لا توجد في العالم عملية عسكرية نظيفة 100%، لا بد وأن تحدث خروقات أمنية وإنسانية وانتهاكات لحقوق المدنيين، فالحرب تعني الدمار والخراب والتعدي لحقوق الإنسان مهما روعي فيها الدقة والحذر والابتعاد عن استهداف المدنيين، وخاصة عندما تكون الحرب مع تنظيم إرهابي مثل “داعش” الذي يعتمد القتل والذبح بوحشية، ويتخذ من الأبرياء دروعاً بشرية، وهذا ما حصل في المعركة الدائرة بين القوات العراقية ومليشيا الحشد الشعبي والبيشمركة الكردية من جانب وقوات “الدولة الإسلامية” (داعش) التي تحتل مدينة الموصل من جانب آخر.
وقد اتهمت منظمات ومكاتب أممية لحقوق الإنسان مثل منظمة “هيومن رايتس ووتش”، ومنظمة “العفو الدولية” (أمنستي)، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كلاً من قوات “داعش” والقوات العراقية بانتهاك حقوق الإنسان بشكل صارخ.
وفي هذا الصدد، قالت رافينا شامدساني، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: هذه الأحداث تكشف عن المقابر الجماعية ومزيد من الأدلة التي تفيد بالاستغلال الجنسي للنساء والفتيات وارتكاب أعمال التعذيب والقتل وتجنيد الأطفال وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل تنظيم “داعش”.
ومن جانبه، أشار مفوض حقوق الإنسان زيد رعد الحسين إلى الصور المؤلمة لأطفال يجبرون على تنفيذ عمليات الإعدام، وما أفيد بتوزيع النساء بين مقاتلي “داعش”، وقتل من بحوزتهم كروت الهواتف النقالة! وكذلك التشريد القسري لعشرات آلاف المدنيين واستغلالهم كدروع بشرية.
وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومة العراقية منع قواتها من قتل الأسرى والمدنيين والتمثيل بالجثث، وقالت لمي فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: على الحكومة العراقية السيطرة على قواتها ومحاسبتها إذا كانت تأمل في التفوق أخلاقياً في حربها ضد “داعش”، عدم محاسبة القادة والمسيئين سينعكس سلباً على المعركة الوشيكة داخل الموصل، تشويه الجثث جريمة حرب، مثل قتل المقاتلين الأسرى أو المدنيين.
وفي بيان لها، اتهمت منظمة “العفو الدولية” (أمنستي) المليشيات التي تقاتل تنظيم “الدولة الإسلامية” بأنها قامت بارتكاب جرائم حرب ضد مدنيين سُنة.
وذكرت أن مقاتلين ارتكبوا بمباركة الحكومة العراقية جرائم حرب من بينها الإعدامات العشوائية والخطف بحق السُّنة، مستفيدين من الحرب ضد “تنظيم الدولة”.
وأعلنت المنظمة أنها تملك أدلة بأن مليشيات الحشد الشعبي ارتكبت عشرات عمليات القتل بحق سُنة في العراق وهي تعتبر “إعدامات عشوائية”.
ولم تكتفِ الحكومة العراقية بنفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، بل أصدر مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي بياناً حمل فيه المنظمة الدولية المسؤولية كاملة عن أي عملية نزوح؛ لأن هذه التقارير تثير رعب المواطنين.
وعلى إثر العملية العسكرية الواسعة التي قامت بها قوات البيشمركة الكردية والأسايش (قوات الأمن الداخلي) في مدينة كركوك الخاضعة للسلطات الكردية ضد مقاتلي تنظيم “داعش” الارهابي في 21 من الشهر الماضي الذين هاجموا مركز المدينة واحتلوا بعض المواقع الحكومية وأحد المقرات الإدارية والأمنية والسياسية في المدينة والتي انتهت بأسر بعضهم وتصفية 74 عنصراً منهم، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها قوات البيشمركة الكردية بارتكاب انتهاكات بحق العرب في مدينة كركوك التي يسيطر عليها الأكراد، ووصفت المنظمة هذه الانتهاكات بـ”جريمة حرب”، ويجب محاسبة البيشمركة الكردية على ذلك.
بينما نفت الحكومة الكردية الاتهامات التي نشرتها المنظمة وبأنها بعيدة عن الواقع، فلو كانت سياسة الإقليم هي ضد المكون العربي، إذن كيف تفسرون دخول أكثر من مليون ونصف مليون نازح عربي إلى إقليم كردستان؟ ولماذا لم يتطرق التقرير إلى استقبال أهالي كردستان لمئات الآلاف من النازحين العرب الذين توجهوا إلى الإقليم؟
ونشرت وسائل الإعلام في إقليم كردستان خبراً حول قيام جهاز مكافحة الإرهاب باعتقال صحفي ياباني الجنسية يشتبه في أنه على صلة بتنظيم “داعش” يدعى كوسوكي تسيونيوكا الملقب بـ”شاميل ك.تسيونيوكا”، وتبين من خلال التحقيقات أنه كان على اتصال بمقاتلي “داعش” الشيشانيين عن طريق الهاتف الخلوي عقب إعلان إسلامه وقبل مجيئه إلى العراق وانضمامه إلى عناصر التنظيم.
هذا، وقد صرحت مصادر داخل المؤسسات التابعة لأمن الإقليم أنها تباحثت مع السلطات اليابانية حول مجرى التحقيقات والتهم الموجهة إليه والطريقة التي يتم فيها تسليمه إليها، وأشارت إلى أن تسيونيوكا نقل إلى بلده عن طريق مطار أربيل الدولي.