أدانت حكومات عربية وإسلامية، اليوم الثلاثاء، الانتهاكات الصهيونية في القدس المحتلة، وآخرها إقرار لجنة وزارية صهيونية قانوناً يقضي بمنع رفع الأذان في مساجد مدينة القدس وضواحيها.
وبهذا الخصوص، دعت منظمة “التعاون الإسلامي”، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات الصهيونية الخطيرة والمتكررة ضد المقدسات الإسلامية.
وعبرت المنظمة في بيان لها، بحسب “الأناضول”، عن إدانتها الشديدة للتصعيد “الإسرائيلي” الأخير المتمثل في إقرار مشروع قانون يقضي بمنع رفع الأذان بالمساجد في مدينة القدس المحتلة وضواحيها.
وأكدت أن هذه الإجراءات الخطيرة تأتي في إطار ممارسات “إسرائيل” العنصرية واعتداءاتها المستمرة على المقدسات الإسلامية”.
من جانبها، وصفت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، اليوم الثلاثاء، قرار “إسرائيل” القاضي بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المسجد الأقصى بـ”الباطل”.
جاء ذلك خلال تصريح لمدير شؤون القدس والمسجد الأقصى في الوزارة، عبدالله العبادي، لـ”وكالة الأنباء الأردنية” الرسمية (بترا).
وقال العبادي: إن أي قرار يصدر عن الاحتلال “الإسرائيلي” بخصوص الأماكن المقدسة في مدينة القدس الشريف بما فيها منع رفع الأذان، هو قرار باطل ولا يؤخذ به.
وفي السياق ذاته، أدان المجلس الوطني الفلسطيني (الجهة التمثيلية لجميع الفلسطينيين في الداخل والشتات) القرار، محذرًا من وقوع حرب دينية تكون وبالاً على الجميع.
واعتبر في بيان صدر عن مكتبه في عمان، القرار بأنه انتهاك صريح لحرية العبادة للمسلمين والمساس بمشاعرهم في كافة أنحاء العالم، كما أنه ينتهك حقاً وعرفاً عاش عليه أجيال من الفلسطينيين لمئات السنين، في مدينة القدس مدينة الديانات والتسامح عبر التاريخ بأصوات أجراس كنائسها، ومآذن مساجدها.
وأكد أن منع الضوضاء في القدس كما يدعي نتنياهو لا يأتي من خلال منع رفع الأذان، إنما يأتي من خلال إخلاء القدس من الاستيطان والمستوطنين وقوات جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، وإزالة الحواجز والجدار ووقف مسلسل اقتحام المسجد الأقصى وقمع المصلين وإلقاء قنابل مسيلة للدموع على الأطفال والنساء وقتل عدد منهم بدم بارد.
وفي السياق ذاته، قالت الخارجية المصرية، في بيان: إن مصر تدين مصادقة اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة “الإسرائيلية” على مشروع قانون يسمح بتقنين وضع المستوطنات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية.
وأعربت القاهرة وفق البيان ذاته عن قلقها العميق من أن مشروع القانون يعد تمهيداً لإضفاء الشرعية على المستوطنات.
وأكدت أن استمرار الأنشطة “الإسرائيلية” الاستيطانية، وتسارع وتيرتها بشكل ثابت وممنهج، مع اتخاذ خطوات لتقنينها يقلل من فرص نجاح حل الدولتين، ويقوض من جهود استئناف عملية السلام.
كما أشعل القرار الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع النشطاء عبر تلك المواقع إلى التنديد بقوة بهذا القانون الذي وصفوه بالعنصري.
حيث أشعل الغضب في صفوف الفلسطينيين، ولاقى إدانة واسعة، حيث أدانت حركة “حماس”، والحركة الإسلامية بالداخل المحتل هذا القانون، وقالت الأخيرة: إنها لن تسمح بتنفيذه.
النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقوا هاشتاج #لن_تسكت_المآذن، فمنهم من وصف القانون بالعنصري والفاشي.
الكاتب والمحلل ياسر الزعاترة قال في “تويتر”: “من قانون منع الأذان الذي أقر من الصهاينة أمس، وحتى إطلاق سعار الاستيطان.. كل ذلك إيذان بإطلاق مسلسل استثمار عشق ترامب لإسرائيل”.
كما تنوعت التغريدات المتفاعلة، حيث نشر المغردون صورًا، وعبارات تدين القانون، وتتحداه.
وهذه مجموعة أخرى من التغريدات:
وقالت ميس عوينات: “خطر وأقذر قرار صهيوني عنصري، حكومة الاحتلال تصادق على قانون منع “رفع الآذان” في القدس والداخل المُحتل، وشعبنا الفلسطيني”.
د. سامي الصلاحات: “نتنياهو: لا أستطيع أن أعد كم مرة توجه إليَّ مواطنون من جميع الشرائح وجميع الأديان واشتكوا من الضجيج والمعاناة التي يعيشونها”.
مصطفى الونسافي غرد بـ: “#لن_تسكت_المآذن وليذهب النتن ياهو إلى الجحيم”.