العدساني : مرسوم الحل جاء متوافقا مع استقالتنا واكد ان المجلس غير قادر على مواجهة التحديات
حدد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د. عبد الكريم الكندري ملامح اولوياته خلال المرحلة المقبلة ، مؤكدا ان اهم الاولويات تتمثل في اربع قضايا ملحة اولها مراجعة القوانين التي اقرها المجلس المنحل خاصة ان هذا المجلس كان قد اعتاد على اقرار القوانين دون مناقشة ، مؤكدا ان التوجيهات السامية بوقف قانون البصمة الوراثية اكبر دليل على ان هذا المجلس كان يقر قوانين دون ان يعلم ما بها .
وقال الكندري خلال افتتاح مقره الانتخابي بندوة تحت عنوان “الكلمة الاخيرة ” بمشاركة مرشح الدائرة الثانية النائب السابق رياض العدساني، وسط حضور حاشد من ابناء الدائرة ، ان ثاني القضايا الملحة خلال المجلس المقبل هي التصدي لما يسمى بالوثيقة الاقتصادية ، مستطرا بالقول ” اذا ارادت الحكومة الترشيد فلتبدأ بنفسها من خلال ايقاف الهدر الملياري في جميع الجهات الحكومية ، ومن ثم فإن الشعب لن يتأخر اذا رأى ان البلد بحاجة لذلك .
واضاف الكندري : اما ثالث القضايا فهي سن قوانين تمنع الحكومة من المساس برواتب المواطنين وبدلاتهم ومكافاتهم اضافة الى عدم المساس بالدعوم ، لافتا الى ان رابع هذا القضايا الملحة هي تعديل النظام الانتخابي بعد ان ثبت فشل الصوت الواحد الذي رأى ان قسم المقسوم وحطم الشعب الكويتي ، مستدركا : الصوت الواحد سيكون اول شوكة ننزعها في طريق الاصلاح
واكد الكندري ان قدم استقالته من المجلس السابق بعد ان تعمد هذا المجلس خلع الثوب النيابي من النواب وانحاز هؤلاء النواب للحكومة بدلا من الانحياز للشعب ، لافتا الى ان شطب الاستحوابات كانت رصاصة الرحمة لهذا المجلس مستطردا بالقول : طلبوا منا ان نكون كراسي الا اننا رفضنا وفضلنا الاستقالة احتراما للدستور الذي اقسمنا على احترامه ورفضنا ان نكون شهود زور بعد انتهاك المادة ١٠٠ وهي المادة الوحيدة في الدستور التي كفلت للنائب حق مساءلة الحكومة .
وشدد الكندري على انه ليس لديه اي خلاف شخصي مع رئيس المجلس السابق او حتى النواب السابقين بل هم من لديهم خلاف شخصي معنا ، لافتا الى انه ينتقد ادائهم لا شخوصهم ومن يغضب من النقد فليجلس في بيته افضل .
ونوه الكندري الى الاصلاح والتصحيح بيد الشعب الان فاختيار الاصلح سيساهم في بناء وطن افضل ، ويعالج جميع المشكلات التي نعاني منها سواء على المستوي الصحي او التعليمي او الاسكاني او الاقتصادي .
من جانبه قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق رياض العدساني انه قدم وزملائه الكندري والقويعان استقالتهم من المجلس السابق حتى لا يكونوا شهود زور على ما كان يحدث من انتهاك للدستور ، لافتا الى ان مرسوم حل المجلس جاء متوافقا لاستقالتهم واكد ان هذا المجلس غير قادر على مواجهة التحديات .
ورأى العدساني ان الحكومة كانت لديها نوايا لرفع الدعوم والضرر بالمواطنين منذ بداية المجلس خاصة بعد ان قال رئيس الوزراء ان دولة الرفاة لن تستمر ، متسائلا : لماذا لم يتم تنويع مصادر الدخل ، لماذا لم يفتح الباب للاستثمار الاجنبي
واكد العدساني انه لا يمكن ان نقبل بمعالجة اخفاقات الحكومة من جيب المواطن ، مشددا على ان وثيقة الدمار الاقتصادي كما وصفها وضعت بعلم مجلس الامة ، واوضح ان هذه الوثيقة عرضت على جدول اعمال مكتب مجلس الامة في اجتماعه بتاريخ ٨ فبراير ٢٠١٦ وبحثتها اللجنة المالية بتاريخ ١٣ مارس ، كما صرح وزير المالية بتاريخ ١٣ ابريل بان هذه الوثيقة تم اخذها من الخطة السنوية التي اقرها مجلس الامة .
وشدد العدساني على ان العجز التي تتحدث عنه الحكومة هو عجز وهمي لافتا الى استثمارات هيئة الاستثمار وصلت الى ٦٠٠ مليار دينار فالكويت لديها خير الا انها بحاجة الى ادارة حكومية حكيمة تدير هذه الاموال بحكمة وعقل اقتصادي .
وحمل العدساني المواطنين مسؤولية اختيار الاصلح حتى يكون هناك مجلس قوي قادر على مواجهة التحديات والتصدي للحكومة اذا اخفقت ، مؤكدا ان البلد الان تمر بمرحلة حرجة تتطلب منا جميعا التكاتف من اجل مصلحة هذا الوطن .