أكد مرشح الدائرة الأولى د. عادل الدمخي أهمية أن يكون المجلس المقبل على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه، فالكويت اليوم تواجه مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية التي تستلزم تكاتف الجميع وعودة حقيقية لدور مجلس الأمة في الرقابة والتشريع.
ولفت الدمخي، خلال ندوة «معاً للتغيير» التي افتتح بها مقره الانتخابي وسط حضور حاشد من أهالي الدائرة، إلى أن معادلة الإصلاح تقوم على 4 محاور رئيسة لا يمكن أن تتحقق التنمية دونها، القيادة الصالحة، الرؤية الشاملة والواضحة، إرادة التغيير والقرار الحاسم، ومحاسبة المفسدين والرقابة على الأداء.
وأشار الدمخي إلى أن مجلس 2012 – بالرغم من قصر مدته – حقق عدداً من الإنجازات التشريعية المهمة التي ستذكر له، مثل محفظة طالب العلم، قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، جامعة جابر الأحمد، قانون المدينة الطبية، تعديل قانون الإجراءات، قانون تجريم سب النبي صلى الله عليه وسلم مراجعة السلم الوظيفي لوظائف الدولة، لجان التحقيق في مكافحة الفساد.
واستعرض الدمخي عدداً من التحديات التي تواجه الكويت اليوم، بمختلف أشكالها الأمنية والاجتماعية والإدارية والتشريعية والاقتصادية، لافتاً إلى أن القبض على خلية داخلية تمتلك أسلحة وقنابل، وتفجير مسجد وإزهاق أرواح بريئة أمر خطير، موضحاً أن المجتمع يعاني من أمراض خطيرة مثل العنصرية والطائفية والتمييز؛ ما يستدعي وقفة تتكاتف فيها كل الجهات المعنية لنشر لثقافة التسامح التي يدعو لها ديننا الحنيف.
وتابع: وفيما يتعلق بالتحدي الإداري، نجد أن مشكلة الكويت تكمن في سوء الإدارة، فالواسطة قتلت الكفاءة وضيعت قيمة النجاح ما أدى إلى غياب تكافؤ الفرص، نظراً لغياب المعايير الواضحة للتعيين في الوظائف العامة، لافتاً إلى أن على الناخب أن يضطلع بمسؤولياته ويختار الكويت ومستقبلها، فالدولة تقدم مساعدات بالمليارات، بينما يعاني المواطن غلاء الأسعار وسوء الخدمات، مشيراً إلى أن المواطن كان غريباً حينما كانت الفوائض حاضرة وأصبح شريكاً في وجود العجز.
وشدد الدمخي على أن الكويت تواجه تحدياً اقتصادياً خطيراً، وعليها أن تنوع من مصادر دخلها، وأن تتجه إلى الاستثمارات الخارجية مع الحفاظ على الأصول، فالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل لم يعد يجدي.
وبين الدمخي أن المخاطر والتحديات الخارجية أضحت لا تخفى على أحد بعد التهديدات الصريحة للمملكة العربية السعودية، داعياً إلى ضرورة الحفاظ على المنظومة الخليجية ودعم تكاملها أمنياً واقتصادياً وسياسياً.
وأوضح الدمخي أن رؤيته تعتمد على عدد من المحاور؛ أهمها حماية ثوابت الأمة والحفاظ على هوية المجتمع الكويتي الإسلامية والعربية وتعزيز حقوق الإنسان في الكويت، العمل على تحسين ورفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، ملاحقة المتطاولين على المال العام، منع المساس بحقوق المواطنين وتقييد أي زيادة أو تعديل في الرسوم والخدمات وأسعار الوقود والكهرباء إلا بقانون.