قالت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي: إنه تم الانتهاء من مراجعة أكثر من 18 ألف ملف، من أصل أكثر من 50 ألف ملف خاص بذوي الإعاقة في الهيئة.
وأضافت العوضي في تصريح صحفي، اليوم الأحد، عقب الاجتماع الذي نظمته الهيئة مع عدد كبير من مسؤولي جمعيات النفع العام ذات العلاقة بذوي الاحتياجات الخاصة، أن إعادة تقييم ملفات ذوي الإعاقة تتم وفقاً للقانون كل ثلاث سنوات.
وأوضحت أن الهيئة تمر بمرحلة انتقالية قد ينتج عنها بعض التأخير في إنجاز بعض المعاملات جراء تغيير بعض اللجان وبعض المعايير العالمية بشأن ذوي الإعاقة، متوقعة الانتهاء من المعاملات السابقة في أقل من شهر.
وبينت أن إعادة التقييم قد يكون سبباً في إعادة الحقوق لذوي الإعاقة والمحافظة عليها، أو في زيادة مخصصاتهم المالية وفقاً لما كفله لهم القانون والقرارات التنظيمية والضوابط الخاصة برعاية ذوي الإعاقة.
وذكرت أن الهيئة طلبت من ممثلي جمعيات النفع العام المتحدثين باسم ذوي الإعاقة أن يشكلوا فريقاً لتقديم تقارير للهيئة حول هموم المعاقين ومتطلباتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، على أن تنظر فيها الهيئة بشكل مرتب ومنظم لتلبيتها.
وأفادت العوضي أنه تم مناقشة قضية المرأة أو الرجل الذي يرعى معاقاً وما ينتج عن ذلك من تأخير في ترقياتهم بأماكن عملهم، مؤكدة أن هذه الأمور سيتم دراستها بشكل متأنٍّ لوضع الحلول المناسبة لها.
وأشارت إلى أنه تم أيضاً بحث مسألة الأطراف الصناعية وشؤون الأشخاص المكفوفين، لافتة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لدراستها.
وقالت: إن الاجتماع تطرق إلى قضية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها أبناء من ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الهيئة وعدت بالإسراع في دراسة هذه الحالات بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون الخدمات التعليمية والتأهيلية في الهيئة ماجد الصالح: إنه تم تشكيل لجان لوضع معايير دقيقة لرسوم المدارس الخاصة بذوي الإعاقة.
وأضاف الصالح أن الهيئة رحبت بالتعاون مع ممثلي جمعيات النفع العام، لافتاً إلى أن مجلس إدارة الهيئة يضم 4 من ممثلي تلك الجمعيات، واثنين يتم استدعاؤهما من المهتمين بشؤون ذوي الإعاقة.