قال محافظ بنك جيبوتي المركزي إن بلاده تتوقع دخول لاعبين جدد إلى قطاع التمويل الإسلامي لديها وإن الحكومة تخطط لوضع إطار عمل يسمح باستخدام الصكوك لتمويل مشاريع البنية التحتية.
وجيبوتي التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة وتقع بمنطقة القرن الأفريقي هي وافد جديد نسبيا للتمويل الإسلامي حيث لم تسن تشريعات خاصة بالقطاع سوى في 2011 لكن السلطات تأمل في زيادة انتشار الأنشطة المصرفية بالمناطق الريفية مع جذب الاستثمار الأجنبي.
وقال أحمد عثمان محافظ البنك المركزي في مقابلة: إن الحكومة شكلت مجلسا شرعيا للمساعدة في الإشراف على القطاع وعينت الأسبوع الماضي خمسة أعضاء بالهيئة التي تتمتع بالاستقلالية.
وقد تساعد الخطوة التمويل الإسلامي عن طريق تحسين نظرة العملاء للقطاع وزيادة الوضوح بشأن العقود التي تلتزم بمبادئ مثل حرمة الربا والميسر.
وقال عثمان: إن الحكومة تجري مناقشات مع البنك الإسلامي للتنمية لإيفاد بعثة فنية للمساعدة في وضع إطار عمل لإصدارات الصكوك سواء للحكومة أو الشركات المملوكة للدولة.
وقال: “سنتفقد الصكوك كثيرا في السنوات القليلة المقبلة” مضيفا أن هناك نحو عشرة مشاريع من الممكن تمويلها بالصكوك تشمل السكك الحديدية وخطوط الأنابيب وطرقا جديدة.
وأحد المرشحين المرجحين هو شركة الاتصالات الحكومية نظرا لتوافر الأصول التي يمكن هيكلتها كصكوك حسبما ذكر عثمان الذي كان يتحدث على هامش قمة الصيرفة الإسلامية الدولية افريقيا التي يستضيفها البنك المركزي هذا الأسبوع.
وأضاف أن البنك المركزي تحاشى الازدواج الضريبي في العقود الإسلامية عن طريق إعفاءات مؤقتة لكنه يجري مناقشات مع وزارة المالية لجعلها دائمة.
ويجري البنك نقاشات أيضا مع بنكين يريدان فتح نوافذ إسلامية. ويعمل في جيبوتي حاليا عشرة بنوك منها ثلاثة إسلامية هي بنك سبأ الإسلامي وبنك سلام الافريقي وبنك شرق افريقيا.
والقطاع جذاب نظرا لنموه السريع الذي يقدر بنحو 16 بالمئة مقارنة مع عشرة بالمئة للبنوك التقليدية إلى جانب تدني مستويات الديون الرديئة فيه.
وقال عثمان “التمويل الإسلامي أكثر أمنا لوجود علاقة مباشرة بين التمويل والأصول محل العقد.”
حازت البنوك الإسلامية 16.2 بالمئة من الأصول المصرفية و14.3 بالمئة من الودائع في سبتمبر أيلول وفقا لبيانات البنك المركزي.
وبلغت قروضها المتعثرة 3.1 بالمئة من إجمالي الإقراض في يونيو مقارنة مع 19.5 بالمئة للبنوك التقليدية.