أصدرت شركة العقارية المتخصصة تقريراً قالت فيه: إنه في ظل العجز الحاصل في توفير السكن الخاص للمواطنين، يسعى كل من القطاع الحكومي والخاص بالكويت من أجل تلبية الطلب المتزايد على العقار عبر طرح المشروعات الجديدة، وتعزيز أداء خطة التنمية للدولة، لا سيما مع ارتفاع حجم الكتلة السكانية خاصة من فئة الشباب حديث التخرج الذي يبحث عن سكن خاص له، بحسب ما نقله موقع “مباشر” الإلكتروني.
وأضاف التقرير، الذي تلقى “مباشر” نسخته، أن بيانات الاقتصاد الكلي للكويت تُشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في طريقه نحو استكمال مسلسل التباطؤ الذي شهده خلال العام 2015م، لا سيما مع توجه الحكومة الحالي بشأن خفض الدعم انتظاراً لعودة الروح مرة أخرى مع ظهور بوادر التنفيذ الجدي للتنمية.
وبحسب “مباشر”، ففيما يتعلق بقطاع العقارات والإنشاءات، قال التقرير: إنه بالفعل تم وضع حجر الأساس، حيث تسعى الدولة من أجل تعويض الضغط الحاصل؛ بسبب تراجع أسعار النفط لما دون سعر التعادل والذي انعكس تأثيره ليس فقط محلياً بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجية.
وأضاف التقرير أنه وبصفة عامة، فإن سوق العقارات بالكويت تباطأت، وفشلت في اكتساب المزيد من الزخم مع اقتراب المنعطف الأخير من العام 2016م، متأثرة بعدد ممن العناصر الأساسية وأخرى موسمية تتمثل في ميل التداول إلى الركود مع حلول شهر رمضان المبارك وموسم الصيف والسفر، وكذلك الأنباء غير السارة المتعلقة بالأوضاع الجيوسياسية ورفع الحكومة يدها عن تقديم الدعم مما أثر نفسياً على شهية المستثمرين.
وعلى صعيد العوامل الاقتصادية العالمية، قال التقرير: لا يزال تراجع أسعار النفط واستمرار الأداء الهزيل للأسواق في الدول الناشئة وحتى في أوروبا عوامل سلبية تؤثر على الشهية العامة نحو الاستثمار، حيث فقدت تداولات القطاع العقاري في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 31% من قيمها، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع انخفاض قيمة التداولات في كل من القطاعين الاستثماري والسكني بنسبة 45 و31% على التوالي.
وتوقع تقرير أرزاق أن يستمر الركود الحالي في التداولات العقارية على مدار العام الجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات المؤشرات السلبية التي قد تزيد من الهبوط في حال تراجع سعر النفط إلى ما دون المستوى الحالي، واستمرار التوجه الحكومي لرفع الدعم عن المزيد من المنتجات الأساسية.