أظهرت إحصائية جديدة أعدّها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بالعراق؛ اعتقال القوّات الحكومية 423 مواطنًا في شهر أكتوبر الماضي، خلال 88 حملة معلنة، رافقتها 37 جريمة قتل.
وأوضح بيان أصدرته الأمانة العامة أن حملات الدهم والاعتقال التعسفية توزعت على تسع محافظات عراقية؛ نال عدد منها النصيب الأكبر من أعداد المعتقلين، مبينًا أن العاصمة بغداد حلّت في المرتبة الأولى بـ133 معتقلًا، تلتها محافظة ديالى بـ111 معتقلًا، فيما جاءت محافظة ميسان بالمرتبة الثالثة بـواقع 91 معتقلًا.
ومضى بيان الهيئة إلى القول: إن عدد المعتقلين في محافظة كربلاء بلغ 36 معتقلًا، وفي محافظة التأميم جرى اعتقال 35 شخصًا، فيما أظهرت الإحصاءات اعتقال 7 أشخاص في البصرة، و4 في ذي قار، إلى جانب 3 معتقلين في كل من محافظتي بابل والقادسية.
وفي هذا السياق؛ نوّه بيان هيئة علماء المسلمين إلى أن هذا الإحصاء يقتصر فقط على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين؛ ولا يشمل الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى “الأمن الوطني”، ومكاتب ما يسمى مكافحة “الإرهاب”، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، لافتًا إلى أنها اعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة.
كما نبّه البيان أن الإحصاء لم يشتمل على الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها المليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة “البيشمركة” و”الأسايش” و”الباراستن” و”الزانياري”.. وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلًا عن الاعتقالات التي تشنها هذه الأجهزة في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك, وفقاً لموقع الهيئة على الإنترنت.
وإزاء ذلك؛ حمّلت هيئة علماء المسلمين الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عن هذه الأعداد الضخمة من المعتقلين جرّاء الحملات الظالمة التي حوّلت العراق – وبشهادة العالم أجمع – إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية؛ مطالبة الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها.