تعاني التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية من حرمان الوصول إلى مصادر المياه في المناطق المصنفة “ج” حسب اتفاقية “أوسلو”، وتسيطر سلطات الاحتلال من خلال الإدارة المدنية على مصادر المياه في تلك المناطق، وتمنع الفلسطينيين من حفر آبار جديدة أو مد شبكات مياه خارج تجمعاتهم السكنية لنقل المياه إلى داخل التجمعات القروية، والتي تقدر بـ400 قرية وبلدة وخربة في الضفة الغربية.
المهندس عبدالمؤمن عفانة، رئيس قسم المياه في بلدية قلقيلية، قال لـ”المجتمع”: الضفة الغربية تقع على حوضين مائيين شرقي وغربي، ويمنع أهالي الضفة الغربية من مد شبكات خارج تجمعاتهم السكنية لنقل المياه إلى منازلهم، كون السيطرة الفعلية في مناطق “ج” لسلطات الاحتلال، لذا المشكلة ليست في الشبكات الداخلية داخل تلك التجمعات، بل في شبكات خارجية تنقل المياه إلى الشبكة الداخلية، لذا فالنقص في المياه يعود من عدم السيطرة على مصادر المياه وعدم السماح بحفر آبار جديدة ارتوازية، فالإدارة المدنية لا تمنح تراخيص لحفر آبار ارتوازية جديدة حتى في مناطق “أ”، وتراقب الآبار التي أقيمت على زمن العهد الأردني، ووضعت على الآبار القديمة ساعات تحدد الكمية المسموح لها بضخها.
وأضاف عفانة: القرى الفلسطينية في الضفة الغربية أستطيع القول: إنها تمتلك بنسبة 95% شبكات داخلية للمياه، ولكن هذه الشبكات ينقصها شبكات خارجية تنقل إليها المياه، وهذا عائق رئيس يجعل معظم التجمعات الفلسطينية تعتمد على شراء صهاريج المياه المنقول بالشاحنات، وضخها في خزانات موجودة على أسطح المنازل.
بدوره، قال المهندس باسم جابر، من قرية كفر ثلث شرق قلقيلية لـ”المجتمع”: المشكلة ليست في وجود الشبكات، بل في إجراءات الاحتلال على الأرض، فهناك إجراءات صارمة تمنع الفلسطيني من الاستفادة من مصادر المياه الجوفية، ونحن في قرية كفر ثلث نعتمد على الآبار الزراعية الارتوازية الموجودة قبل الاحتلال، وحسب عرف الاحتلال، يحظر علينا استخدام مياه الآبار الزراعية للشرب داخل التجمعات السكنية، والمشكلة ليست في عدم وجود شبكة مياه كما يدعي “الإسرائيلي”، بل في المياه التي تضخ في تلك الشبكات، فالأنابيب موجودة والمياه لا تجري بداخلها بفعل حظر الاحتلال.
أما المهندس أليف جرار من قسم المياه في بلدية طولكرم، قال لـ”المجتمع”: مدينة طولكرم لا تعاني من نقص في المياه كونها تمتلك 6 آبار تزود شبكة المياه فيها بشكل دائم على مدار الساعة، ويتم تطوير شبكات المياه باستمرار، وفي مناطق الريف تكمن المشكلة في عدم وجود مصادر مياه، وهذا الأمر يشكل معضلة للكثير من التجمعات لعدم وجود مصادر مياه إلا من خلال الجانب “الإسرائيلي” عبر شركة “ميكروت الإسرائيلية” التي تزود بعض التجمعات المياه بأسعار باهظة جداً.
الناشط في مقاومة الاستيطان محمد زيد قال لـ”المجتمع”: المستوطنات تتصل بشبكات مياه ضخمة يصل قطر الأنبوب إلى 20 إنشاً، بينما القرى المجاورة لتلك المستوطنات محرومة من مصادر المياه، وتنقل لها المياه بالصهاريج، وإذا سمح للقرية بالتزود بالمياه يكون قطر الأنبوب إنشين فقط، وبأسعار باهظة جداً، لا يقتصر تزويد المستوطنات بالمياه من أراضي الضفة بل يتم سرقتها بواسطة خطوط ناقلة من داخل المستوطنات إلى مدن “إسرائيلية” في الداخل المحتل، كما هي الحال في الخط الخارج من مستوطنة كدوميم 20 كم شرق قلقيلية والمتجه غرباً إلى مدينة كفارسابا في الداخل المحتل، وهذا الأمر جريمة مضاعفة بحيث يتم حرمان الفلسطيني وسرقة مياهه للمستوطنات وللمدن “الإسرائيلية”، بينما شبكات المياه في القرى الفلسطينية فارغة من المياه.
رئيس هيئة الجدار والاستيطان الوزير المهندس وليد عساف قال لـ”المجتمع”: المستوطنات والاحتلال يسرق كل شيء من الفلسطينيين، والمياه التي هي في الأساس ملك للفلسطينيين يمنع منها الفلسطيني وتباع له بأسعار باهظة جداً، وبالنسبة للفلسطيني شبكة المياه التي من المفروض تزوده بها تنتظر أنابيب الشبكة المياه لتجري بها، والمستوطن ينعم بنعمة المياه المسروقة من الفلسطيني، ورغم شهادة كل المنظمات العالمية بسرقة الاحتلال لمياه الفلسطينيين، مازالت سلطات الاحتلال تمارس القرصنة على هذه المياه وتمنع الفلسطيني من استخدامها.