من حلب إلى إدلب، لم يتوقف السلاح الكيماوي عن قتل السوريين، آلاف المدنيين قصفهم الأسد بأسلحة محرمة دوليًا، وتقارير أممية اتهمت رأس النظام، لكنها تعجز عن تقديمه للمحاكمة.
فمن حي السكري إلى حلب وصولاً لإدلب، غازات سامة مزقت أجساد الأطفال والنساء، والشيوخ، وثقتها الأمم المتحدة بأربعة تقارير، كان مصيرها الأدراج، على أثرها تيقن السوريون أنه لا عقاب لرأس نظامهم.
وفي الفترة الأخيرة، ازدادت تقارير إدانة الأسد، حيث أكد تقرير أعدته لجنة تحقيق أممية استخدام النظام السوري سلاحاً كيميائياً في بلدة قميناس في إدلب، وكان تقرير سابق قد اتهم جيش النظام بهجومين بالغازات على قريتين بالمحافظة الواقعة شمال غرب البلاد.
واتهم التقرير الرابع للتحقيق الذي استمر 13 شهرًا من جانب الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، قوات النظام باستخدام الغازات السامة في هجوم نفذته مروحية عسكرية على بلدة قميناس بمحافظة إدلب في 16 مارس 2015م.
وتسلم أعضاء مجلس الأمن الدولي نسخة من التقرير، ويتوقع أن تتم مناقشته في جلسة خاصة في 27 من الشهر الجاري.
من جهة أخرى، تعذر على اللجنة التثبت من الطرف الذي نفذ الهجمات الكيميائية التي وقعت في كفرزيتا في حماة عام 2014م.
وكان تحقيق دولي سابق أكد استخدام النظام السوري و”تنظيم الدولة الإسلامية” الأسلحة الكيميائية في سورية.
واتهم التقرير الثالث – الذي صدر في أغسطس الماضي – جيش النظام بشن هجومين كيميائيين على الأقل في سورية، وخلص المحققون إلى أن المروحيات العسكرية السورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب السورية، هما تلمنس في 21 أبريل 2014م، وسرمين في 16 مارس 2015م.
وأوضح التقرير أن “تنظيم الدولة” أيضاً استعمل غاز الخردل، وأضاف أن التحقيق شمل تسع هجمات في سبع مناطق مختلفة، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى نتيجة في ست حالات.
وتطالب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مجلس الأمن الدولي بمحاسبة النظام السوري و”تنظيم الدولة” على استخدام تلك الأسلحة.
المحامي والحقوقي السوري زياد الطائي قال: إن جرائم الأسد في سورية معلنة للجميع، وبالفعل النظام استخدام هذه الأسلحة، وبالتالي فإن ذلك يرتقي إلى جرائم حرب، وعليه يجب أن تقوم الأمم المتحدة بعملها في هذا السياق، بحسب “مصر العربية”.
وأوضح الطائي أن حلب استخدم فيها غازات سامة وحي السكري وعرمين وإدلب، والغوطة، ألقيت من براميل الأسد وخراطيمه المتفجرة، والجميع يعرف من الذي يستخدمها.
وتابع: إطالة التحقيقات والإدانة الأممية يمنح القاتل فرصة الإفلات من العقوبة، قائلاً: الأسد يشعر بالطمأنينة الكاملة، فيقتل ويستخدم الكيماوي عشرات المرات ولا يحاكم.
بدوره، قال الناشط الإعلامي أحمد المسالمة: لو كانت الاتهامات الأممية لروسيا باستخدام أسلحة كيمائية محرمة لكانت أفضل، لأننا ننظر إليها بأنها محتل والأسد هو ذراع بوتين في سورية.
وأوضح الناشط الإعلامي عدم محاكمة الأسد إكمال للصمت الدولي عن مجازره من أكثر من سنتين، كانت مجزرة الكيماوي بالغوطة ولم يحاكم، وحتى التحقيقات انتهت واندثرت وبعدها ارتكبت المجازر الكيماوية، ولا جديد.
وأكد المسالمة أن الصمت الدولي عن الأسد يقتلنا بحجم قتله لنا، والتغاضي عن محاكمته يزيده دموية، وبوتين وروسيا المحتلة من خلفه تزيد من دمائنا، وغطرستهم لا توقفها تقارير ولا محاكم، فالصمت كبير والتغاضي أكبر، والتعامي عن جرائم الأسد وروسيا يزيدهم دموية، فلا يوجد من يحاسب ولا من يحقق العدالة.
وكان مجلس الأمن اعتمد بالإجماع في أغسطس 2015م القرار رقم (2235) بخصوص إنشاء آلية تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقضى القرار بتشكيل لجنة لمدة سنة واحدة – مع إمكانية التمديد لها – للتحقيق في الهجمات التي تم استخدام السلاح الكيميائي فيها في سورية.
وتعني نتائج التحقيق احتمال مواجهة بين الدول الكبرى في مجلس الأمن، علماً بأن روسيا كانت قد اعتبرت عقب تقديم التقرير الثالث أنه لا يمكن استخدام هذه النتائج لفرض عقوبات من قبل الأمم المتحدة.
يذكر أن استخدام الكلور كسلاح محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997م التي انضمت سورية إليها في عام 2013م.
وإذا تم استنشاق غاز الكلور فإنه يتحول إلى حامض الهيدروكلوريك في الرئتين، ويمكن أن يؤدي للوفاة من خلال حرق الرئتين والاختناق.