– مطر: 79% من الشارع الكويتي ضد الحزمة الاقتصادية
– الدلال يطالب بتشكيل حكومة على أسس تضمن وجود أشخاص قادرين على الإدارة المالية للدولة
– الحربش: قوة البرلمان تأتي من المواطنة الحقيقية ووضع القوانين ووقف الفساد المستشري
أكد نواب سابقون في ندوة للحركة الدستورية الإسلامية (حدس) أن الشارع الكويتي ضد التوجه الاقتصادي الذي تسير به الحكومة، مشددين على أن مجلس الأمة يواجه صعوبة في معالجة المشكلات؛ لأنه لا يستطيع أن يراقب أعمال السلطة التنفيذية.
وأوضحوا خلال الندوة التي أقيمت في ديوان محمد الدلال في منطقة الروضة، الإثنين الماضي، تحت عنوان «العجز في الميزانية وتداعياته على المواطنين»، أن الحكومة غير قادرة على تنفيذ رؤيتها، والدليل فشلها في التجارب الاقتصادية السابقة.
وقال عضو المجلس المبطل د. حمد المطر: إن ما اطلع عليه من وثائق حكومية تعتبر شيئاً مخيفاً ومخجلاً أن تصل الحال بالكويت بهذا السوء من ناحية الإدارة، مشيراً إلى أنه لا يتحدث من منطلق وجهة نظر شخصية، بل من خلال أرقام الحكومة ورد فعل هيئات غير حكومية على المسار الاقتصادي.
ووجَّه المطر رسالة للشعب الكويتي قائلاً: لا تعتقدوا أننا كمعارضة سنكون “مستأنسين” عندما تصبح في الكويت مشكلات اقتصادية ورياضية وصحية وحتى على مستوى جامعة الكويت، ولذلك يعتبر “تويتر” هو المتنفس الحقيقي لقياس الرأي العام بالكويت، كما أن الانتقاد ليس للتشفي وكشف العورات، بل هو لكشف الحقائق المخيفة لكي تقوم الحكومة بالإصلاح والشعب الكويتي ينتبه.
ولفت إلى أن الشعب يتساءل دائماً: لدينا موارد ولكن لدينا مشكلة بالاقتصاد، ولماذا لا توجد لدينا إدارة؟ مضيفاً أنه على سبيل المثال ذكرت جريدة “آفاق” عام 1979م أن الشدادية هي مكان جامعة الكويت، مبيناً أنه في عام 2012م سأل د. عبداللطيف البدر عن موعد انتهاء الجامعة حيث كانت إجابته عام 2022م، متسائلاً: لدينا أموال ولدينا طلبة، لماذا لا نقوم بعمل جامعة ونصلح الاقتصاد؟ ولماذا ليست لدينا رياضة ولا يرتفع علمنا على المستوى العالمي؟ وفهيد الديحاني يحصل على جائزة الدولة بكاملها تتمناها ولا يرتفع علم الكويت!
وتحدث المطر عن دراسة لأحد المعاهد الدولية عن الوضع الاقتصادي تحت عنوان «الاقتصاد السياسي للطائفية في الخليج»، حيث تتحدث الدراسة عن دول الخليج وأن معظم الدول الحكومات ترغم السكان على القبول بالجمود السياسي حتى في الوقت التي تتضاءل فيه الفوائد الاقتصادية، حيث إنهم يعولون على سياسة الأمن، وهو ما أخرج لنا حزب «ماكلين شاربين» والتي نسمعها تتردد بكثرة.
وأشار إلى أن الانتقاد ليس كشف عورات ولا تصفية حسابات، إنما ليضع كل شخص أمام مسؤولياته حكومة وشعباً ومسؤولين، مضيفاً أن هذه السياسة التي تتحدث عنها الدراسة قائمة على النظرية الأمنية، حيث إن هناك أشخاصاً مستعدين عندما تقوم الحكومة بالتسويق لهذا المفهوم أن يتم التنازل عن قضايا رئيسة مقابل الأمن مثل الوضع الاقتصادي.
وقال: إن 79% من الشارع الكويتي ضد الحزمة الاقتصادية حسب دراسة الأداء الشعبي التي قامت بها الحكومة، مضيفاً أن برنامج الحكومة الإصلاحي والذي يتحدث عن الإصلاحات المالية يحتوي على خمسة بنود، قاموا بتطبيق بند واحد، وهو إعادة تسعير السلع والخدمات العامة، بينما تركوا بقية البنود والتي تتحدث عن استحداث ضريبة على الشركات بمعدل ثابت، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإعادة التسعير مقابل الانتفاع بأراضي الدولة، وسرعة تحصيل مستحقات الدولة.
وأضاف: وفيما يخص الإصلاح المالي بالمصروفات، جاء من تسع بنود تم تطبيق بند واحد كذلك وهو ترشيد الدعم وضمان صوله للمستحقين، مشيراً إلى أن أخطر مؤسسة حالياً تخطط لهذا الموضوع هو المجلس الأعلى للتخطيط، وأعضاؤه على علم بما يحصل، وهم الذين يرفعون للحكومة الاقتراحات وهي تختار، وأحياناً المجلس يعطي حزمة، وإذا طبقت نتائجه مختلفة، ولكن يختارون بنداً واحداً مثلما حصل في سياسة البنزين.
ولفت إلى أن القادم أخطر، والبنزين يعتبر رأس الجليد، حيث هناك المشاريع التي سيتم تخصيصها مثل تخصيص المطارات ومؤسسة الموانئ ومطبعة الحكومة ومحطات توليد وتوزيع الطاقة وبعض مرافق وأنشطة مؤسسة البترول والبريد ومراكز الصرف الصحي وإدارة المدارس والمستشفيات الحكومية، حيث كان أسوأ تخصيص في الكويتية والمحطات، مبيناً أن من يمتلك وقود السيارات بالكويت هو شخص واحد.
وقال: إنه في مجلس 2012 كانت سرقة الديزل، حيث بلغت ملياراً و200 مليون دينار، مبيناً أن دعم المحروقات كان 80 مليوناً، وارتفع إلى مليار و280 مليون دينار، متسائلاً: هل تمت محاسبة أحد؟
وتساءل المطر عن دور المجلس في الحزمة الاقتصادية، والذي يؤكد أنه تم عمل زيادة البنزين بمعزل عن المجلس والرقابة خلال الصيف، موضحاً أنه في دور الانعقاد العادي الرابع وافق المجلس في جلسة مجلس الأمة خلال دراسة الوضع الاقتصادي وإلغاء الدعوم، وقرر المجلس الموافقة على ذلك، إذاً المجلس قرر الموافقة في السادس عشر من أبريل.
وتحدث عن أسعار النفط في السابق، حيث كان في عام 1999م سعر النفط 16.5 دولار، وبلغ حجم الإنفاق 4 مليارات دينار كويتي، وفي عام 2012م عندما حدثت الطفرة وصل سعر النفط إلى 108.6 دولار، وارتفع حجم الإنفاق إلى 19 ملياراً، حيث إن هذه الزيادة ليست طبيعية بسبب تزايد عدد السكان والوظائف؛ لأنها ذهبت لمشاريع ودعم خارجي بما لا يقل عن 11 – 13 مليار دولار.
وأضاف أن أي مواطن عمره فوق 60 عاماً لا يستطيع شراء حتى ثلاجة من أي شركة إلكترونيات أو سيارة، ويطلبون منه إحضار كفيل، وقد تجد أن راتبه يصل إلى ألف دينار.
من جانبه، قال المحامي محمد الدلال: إن الحركة الدستورية الإسلامية ترى أن تكون هناك إعادة نظر من الشعب الكويتي بما يحدث في البلد من تحدٍّ مالي وغيرها، وهذا سيكون نداء «الحركة» خلال الفترة القادمة سواء كانت هناك انتخابات قريبة علي الأبواب أم لا، مضيفاً: نحن لا نريد أن تكون هذه القضية الحساسة بأياد غير أمينة وقادرة على إدارة هذه القضية.
وأضاف أنهم يدعون إلى رحيل الحكومة والمجلس بشكل واضح، واستبدالها بحكومة جديدة مبنية على منهجية سليمة بالتشكيل والقدرة على الإدارة المالية من خلال اختيار الأشخاص الذين لديهم كفاءة ورؤية ويتحملون مسؤوليتهم اتجاه الوطن.
وأضاف أنه من الصعوبة أن يتم معالجة المشكلات إذا لم يستطع مجلس الأمة مراقبة الحكومة، وأن المعالجات و«الترقيع» لا ينفع، لأننا بحاجة إلى خطوات سليمة وصحيحة، مطالباً في الوقت نفسه سواء كانت هناك انتخابات قادمة أو لا أن يتم تشكيل حكومة على أسس تضمن وجود أشخاص قادرين على الإدارة المالية للدولة بشكل صحيح، قائلاً: غير ذلك، هذا عبث مستمر ليس لديه داعٍ.
ولفت إلى أن رؤيتهم للفترة القادمة واضحة، وسوف يتم إصدار ورقة بشأنها قريباً، وشدد علي ضرورة أن تكون المعالجة تنطلق من أولويات رئيسة تبدأ من المصروفات وغيرها لمعرفة إن كان هناك فعلاً عجز بالميزانية العامة للدولة، مطالباً بضرورة إعادة هيكلة المشاريع في الدولة وإلغاء المناقصات غير الضرورية ودمج المشاريع المتشابهة.
وقال: في حالة زيادة حجم المصروفات على الإيرادات عندها تكون هناك «إشكالية» في ميزانية الدولة تتطلب وجود معالجة لها، والحكومة منذ منتصف العام الماضي بدأت تصرح بشكل رسمي بأن هناك عجزاً مالياً كبيراً في الموازنة العامة، ولكن السؤال المطروح: هل بالفعل يوجد عجز مالي تعاني منه الدولة؟ وهل تم احتساب هذا العجز الذي أعلنت عنه الحكومة في إطار احتياطيات المالية القائمة سواء كانت الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من أجل أن تكون «حسبة» العجز صحيحة وسليمة؟ أما العجز الذي يثار يكمن في الأرقام التي تم تحدديها في ميزانية العامة بناء على مقارنة مع أسعار النفط المتغيرة!
وتابع في السياق نفسه: إحدى الإشكاليات التي نواجهها هي عدم وجود رقم معلن وواضح لحجم الاحتياطيات المالية للكويت والتي هي كبيرة، حيث إن البعض يقول: إنها 180 ملياراً، والبعض الآخر يقول: إنها أكثر من 400 مليار دينار، مضيفاً: إذا افترضنا أنها 180 مليار دينار كما جاء في تقرير «الشال»، فإن مساهمة جزء من هذا المبلغ في دعم ميزانية الدولة تجعلنا نعيش لمدة لا تقل عن 20 سنة.
وأشار إلى أن مبررات وثيقة الإصلاح ورفع الدعوم لوجود عجز مالي تستند إلى معلومات مغلوطة، خصوصاً أن صندوق النقد الدولي في أواخر العام الماضي قد أشار في تقريره أن هناك دولتين في منطقة الخليج لا يمسهما العجز المالي؛ هما قطر والكويت، وقال: إن التقرير أكد أن الكويت ستحقق فوائض مالية في الميزانية في عام 2017م، مضيفاً: مديرة الصندوق أكدت خلال زيارتها للبلاد أن ميزانية الكويت لا يوجد بها عجز مالي.
وأشار إلى أن البلاد شهدت خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي نفس الحالة التي تعيشها حالياً بسبب انخفاض أسعار النفط، وأضاف: خلال تلك الفترة تم وضع مشاريع وسياسات للترشيد، ولكنها في النهاية اختفت ورجع الوضع إلى ما كان عليه بعد ارتفاع أسعار النفط من جديد، مضيفاً: هناك احتمال وارد خلال الفترة القادمة أن يتغير كل شيء إذا ارتفع سعر النفط بسبب حرب أو ظرف اقتصادي هنا وهناك.
وأكد الدلال أن هذا لا يعني الاستمرار في الهدر والعبث وسوء التصرف في الإدارة المالية، مطالباً في الوقت نفسه بضرورة أن تكون هناك شفافية ووضوح والصراحة مع الشعب الكويتي والتي تكاد تكون مفقودة.
وأشار إلى أن المختصين في المجال الاقتصادي أجمعوا على أن عبارات وثيقة الإصلاح هي نفس العبارات التي ذكرت في خطة التنمية السابقة، ولكن وضعت في صيغة عناوين رئيسة، وأن تقرير «الشال» أشار إلى عدم وجود أي خطة أو معادلة رياضية لتنفيذ أو تطبيق الرؤية الاقتصادية، وأكد أن الخصخصة فكرة سليمة لتحسين الأداء والخدمات في الدولة، إلا أن طريقة إدارة هذا الملف والتشريعات والتجارب السابقة لا تشجع على تطبيق هذا النظام.
من جانبه، قال النائب السابق د. جمعان الحربش: إن أجواء الانتخابات باتت واضحة للعلن، وهي تدل على أن السبحة انفرطت، وذلك حين أعلن المجلس أنه تم الوصول لحل بخصوص البنزين، وهو 75 لتراً، حيث نرى أن باقي النواب بدؤوا يتسارعون لتقديم الاستجوابات.
وأضاف الحربش أنه بالرغم من امتلاك الحكومة لجميع مؤسسات الدولة فإنهم مازالوا يترددون بسبب «هاشتاج»؛ لأنهم على يقين بأنهم على باطل، وهذه هي الحقيقة المرة.
وذكر الحربش أن المواطنين خرجوا في فبراير 2012م لاختيار ممثليهم في البرلمان، وتم حل البرلمان، وتم تغيير قانون الانتخاب؛ حيث نرى أنه منذ ذلك الوقت انهار كل مجلس إلى أن وصلنا أن أحد الأطراف في وزارة الداخلية يطلق عليهم بأنهم “مناديب”؛ لأن مشروعيته مفقودة.
وبيَّن الحربش أن المحكمة الدستورية أكدت أن المجالس دستورية، لكن للأسف افتقدت الشعبية الحقيقية؛ لأن المجتمع يرى أنهم “مناديب” وليسوا مشرعين حقيقيين، بالرغم من أننا نراهم أنهم يدعون أنهم مع المواطن.
وقال الحربش: إن الحكومة بدأت تتجه لرفع الدعم، وذلك بالتوافق مع دول الخليج، لكن نراهم فقدوا المصداقية في العلاج السياحي.
وذكر الحربش أن الناس تريد المشاركة في الانتخابات القادمة من أجل وقف الهدر وسوء التعامل مع الناس، بالإضافة إلى محاسبة الحكومة على إدارتها وكشف الذمم المالية لأعضاء الحكومة والمجلس.
وأكد الحربش أن قوة البرلمان تأتي من المواطنة الحقيقية ووضع القوانين ووقف الفساد المستشري، متسائلاً في الوقت نفسه: كيف نحاسب الحكومة والناس غير قابلة لنظام “الصوت الواحد” الذي أخرج لنا أخطر مجلس في التاريخ، خصوصاً أن هناك أطرافاً تريد منا أن نعيش في دولة خوف.