“تباطؤ العولمة يهدد الاقتصاد العالمي”.. هكذا عنونت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تقريراً سلطت فيه الضوء على تقرير صادر عن الأمم المتحدة، حذرت فيه المنظمة الدولية من أن تباطؤ وتيرة الاستثمارات الخارجية من جانب الشركات حول العالم يهدد بتقويض النمو التجاري والاقتصاد العالمي، بحسب “مصر العربية”.
وطالبت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر أمس الخميس حكومات العالم بدعم العولمة وتجنب فرض قيود جديدة على الشركات التي لها أنشطة عالمية.
ويجيء تحذير الأمم المتحدة أثناء انعقاد وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في واشنطن (دي. سي) خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، والتي ناقشوا فيها تزايد المعارضة الشعبية للعولمة (عملية انطلقت من ثمانينيات القرن الماضي ونجحت خلالها شركات كبيرة عدة في توسيع أنشطتها ووظائفها في بلدان كثيرة، لتخلق بذلك ما بات يُعرف بـ”سلاسل القيمة العالمية”).
ويعتقد الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن هذا قد ساعد النمو الاقتصادي العالمي من خلال المساعدة على نقل خطوط الإنتاج إلى الأماكن الأكثر كفاءة وزيادة المنافسة، إضافة إلى نشر المعرفة والتقنيات الجديدة.
لكن منتقدين قالوا: إن الفوائد الاقتصادية المتحققة لا يتم مشاركتها بالتساوي، حيث يشكو عمال من ذوي المهارات المنخفضة في البلدان المتقدمة من انخفاض دخولهم، حتى في ظل ارتفاع رواتب عدد كبير من الأشخاص في الدول النامية.
وتوقع تقرير التجارة والتنمية الصادر عن الأمم المتحدة أن تضخ الشركات استثمارات تقل بنسبة تتراوح بين 10% و15% في عملياتها الخارجية هذا العام، بتراجع من شأنه أن يقلص تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى ما بين 1.5 تريليون دولار و1.6 تريليون دولار من 1.76 تريليون دولار في العام 2015م.
وتوقع التقرير أيضاً زيادة نسبتها 8% في العام 2017م، لكن هذا سيترك الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية دون المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2008م.
وأشار التقرير إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الأرباح هما السبب في تراجع حجم الاستثمارات، مضيفاً أنه بوسع الحكومات بذل مزيد من الجهد لتشجيع الشركات العالمية على استخدام أموالها النقدية البالغ قيمتها 6 تريليونات دولار.
وقال جيمس زان، مدير قسم الاستثمار والمشروعات في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد): الشركات لا تترجم هذا إلى استثمارات حقيقية بسبب تراجع الطلب أو غياب الفرص، وأيضاً بسبب عدم ملائمة البيئة السياسية.
وأضاف زان: أعتقد أنه من المهم بالنسبة لصانعي السياسات إدراك أن عدم اليقين السياسي والعقبات التنظيمية والإدارية التي تعترض طريق الاستثمارات، تصبح مشكلة كبيرة لمناخ الأعمال في فترات الانهيار الاقتصادي.
وثمة علامات أخرى على توقف العولمة، وتشتمل على تباطؤ التجارة العالمية، وخفضت منظمة التجارة العالمية الأسبوع الماضي تقديراتها لنمو التجارة العالمية في العالم في عام 2016م، محذرة من أنه سيكون “الأبطأ منذ الأزمة المالية”.
وتفيد التقديرات الأخيرة للمنظمة أن التجارة العالمية ستسجل نمواً نسبته 1.7 % هذه السنة؛ أي أقل بشكل واضح من النمو الذي كان مقدراً بـ2.8 % في أبريل.
وقالت منظمة التجارة في بيان: إن هذا التباطؤ يأتي بعد انخفاض أكبر مما كان متوقعاً في حجم تجارة البضائع في الفصل الأول (-1.1% من فصل إلى آخر وفق معدل الصادرات والواردات المصححة للتبدلات الموسمية)، وانتعاش أقل مما كان متوقعاً في الفصل الثاني (+0.3 %).
وترى المنظمة أن السبب يعزى بصفة خاصة إلى تباطؤ نمو إجمالي الناتج الداخلي والتجارة في الاقتصادات النامية مثل الصين والبرازيل وكذلك أمريكا الشمالية.