اعتبر د. حسن خريشة، النائب التشريعي والنائب الثاني لرئيس المجلس، قرار محكمة العدل العليا بشأن إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة ودون الإشارة لوضعية القدس بالقرار المؤسف، وضربة قاصمة للقضاء الفلسطيني، وقد تكون مقدمات لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الضفة الغربية وحدها، وقرار المحكمة العليا اعتبر ضمناً غزة إقليماً متمرداً وخارجاً عن الشرعية، وهذا الأمر غاية في الخطورة ونتائجه كارثية، ويجب منع هذه التوجهات.
وقال خريشة لـ”المجتمع: إجراء الانتخابات المحلية كان بالون اختبار، وعندما وافقت “حماس” عليها تم الإيعاز للقضاء للتأجيل، وهذا المشهد فيلم هندي سيئ الإخراج من قبل السلطة السياسية.
وأوضح أن الأمور تتجه إلى تعميق الانقسام وتأبيده، والشعب الفلسطيني فقد الثقة بقيادته السياسية، ومن الصعب أن يكون هناك ثقة بأي أطروحات قادمة تطرحها القيادة السياسية، وفي المقابل الفصائل الفلسطينية اتخذت موقفاً رائعاً في رفض قرارات المحكمة العليا، كما أن موقف لجنة الانتخابات المركزية كان غاية في الأهمية والتوفيق، بطلبها تأجيل الانتخابات إلى حين استكمال كافة الإجراءات من جديد.
وعن دور المجلس التشريعي قال خريشة: دور المجلس التشريعي ألغته السلطة ولم يعد قائماً بشكل نهائي، وهو موجود على الأوراق الرسمية وليس له أي دور وظيفي يذكر، وهذا دليل قاطع على أن القيادة السياسية في السلطة أخذت قراراً بعدم إعادة دور المجلس التشريعي، وهذا الأمر يؤسس إلى مستقبل مجهول، فكل الأمور أصبحت معقدة، ونحن نعيش حالة من الفوضى بفعل تصرفات القيادة السياسية.
واستعرض خريشة التنكر لقطاع غزة من قبل السلطة وقيادتها قائلاً: تم الاتفاق مع لجنة الانتخابات المركزية قبل إجراء الانتخابات المحلية، على كل التفاصيل ومن ضمنها اعتراف “حماس” بشرعية القضاء والأمن في الضفة مقابل اعتراف السلطة بشرعية القضاء والأمن في قطاع غزة، فكل اعترف بشرعية الآخر، وهذا الأمر كان بداية جيدة لإعادة اللحمة والتوافق، إلا أن تأجيل الانتخابات كان مخططاً له من خلال استخدام القضاء، من قبل قيادة السلطة، والتأجيل لمرة واحدة يربك العملية الانتخابية برمتها، وهذا ما حدث بالفعل، والشعب الفلسطيني لن يرحم من يسعى إلى تفتيته وتقسيمه، والأمور اتضحت بدون غموض، بأن التعامل مع غزة بطريقة لا تليق بتضحيات الشعب الفلسطيني، فحلم قادة الاحتلال كان التخلص من غزة وأن تغرق في البحر، واليوم يأتي قرار المحكمة العليا تحقيقاً لحلم قادة الاحتلال في غياب غزة عن المشهد، تحت ذرائع واهية لا قيمة لها، رفضها الكل الفلسطيني ما عدا قيادة السلطة.
يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية أقرت الانتخابات المحلية في الثامن من مارس الحالي، وتدخلت المحكمة العليا وأجلت الانتخابات، ثم أقرتها في الضفة دون غزة لعدم شرعية القضاء في غزة والأمن، وتم تأجيلها من قبل الحكومة الفلسطينية لمدة أربعة أشهر قادمة؛ الأمر الذي أحدث إرباكاً في المجتمع الفلسطيني.