قلل خبراء وكتاب سياسيون واقتصاديون سعوديون، من تأثير قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” الأمريكي -جاستا- ووصفوه بأنه “سلاح بلا رصاص”، معتبرين أن إقراره تم لأسباب سياسية تتعلق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية قريباً وأنه يمكن بسهولة مواجهته في حال طبق على السعودية من خلال مبدأ “المعاملة بالمثل”.
وأكدوا في تصريحات لوكالة “الأناضول”، أن القانون سيخلّف نتائج اقتصادية سلبية على الولايات المتحدة، منها ما يتعلق بزعزعة الارتباط بالعملة الأمريكية والأسواق العالمية، وانخفاض الثقة في الاستثمار داخلها، بسبب القوانين التي تهدد الاستثمارات وعلى رأسها “جاستا” مؤخراً.
وأبطل الكونجرس الأمريكي، الأربعاء، حق النقض “الفيتو”، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، الجمعة الماضية، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.
وبذلك يصبح للمسودة قوة القانون، ويكون بإمكان المواطنين الأمريكيين مقاضاة أي دولة تتهم بالضلوع في عمليات إرهابية، نتج عنها ضرر عليهم، بما فيها قضية عائلات الضحايا والناجين من أحداث 11 سبتمبر، والتي أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف.
قانون لا يستهدف السعودية
وقال عضو مجلس الشورى السعودي، فهد بن جمعة: إن ليس لدى السعودية ما تخشاه من قانون “جاستا” كونها ليست دولة إرهابية، ومن يخافه هي الدول الإرهابية، والمعروفة بدعمها للإرهاب والمليشيات.
وذكر في اتصال هاتفي مع “الأناضول” أن القانون ليس موجهاً ضد السعودية ولم يتم تسمية
دول فيه، والـ28 صفحة التي ارتكز عليها القانون برأت السعودية وليس فيها أي دليل إدانة. مضيفا: “نحن دولة تحارب الإرهاب.. كيف نتهم به؟”.
وتساءل بن جمعة: “أي دولة أو شخص ينفذ جريمة يكون له هدف ومصلحة.. ما هدف أو مصلحة السعودية من ضرب برجي التجارة في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر؟”.
واستبعد أن يصل القانون لأية نتائج، لعدم وجود أية أدلة ضد السعودية، مؤكداً أن أسباب إبطال فيتو الرئيس الأميركي باراك أوباما أسباب سياسية بحتة، كون الديمقراطيين لا يودون خسارة أصوات في الانتخابات المقبلة.
وصوت مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، على “الفيتو” ليحصل مشروع القانون على تأييد 348 صوتاً، ورفض 77، وامتناع 10 آخرين عن التصويت بالمجلس، الذي يبلغ عدد أعضائه 435.
وقال الكاتب الاقتصادي السعودي محمد العنقري: إن إقرار قانون “جاستا” أسبابه سياسية، “لكنه في النهاية، قانون لن يشكل أكثر من عراك بين المحامين في أروقة المحاكم ولن يصل لنتيجة”.
وذكر أن القانون ستكون له نتائج اقتصادية سلبية على أمريكا، منها ما يتعلق بزعزعة الارتباط بالعملة الأمريكية والأسواق العالمية، وانخفاض الثقة في الاستثمار داخلها بسبب القوانين التي تهدد الاستثمارات وعلى رأسها “جاستا” مؤخراً.
تأثر العلاقات الاقتصادية
وتبلغ قيمة الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأميركية 103.7 مليارات دولار حتى نهاية مايو الماضي، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
وأكد العنقري أنه من المبكر الحديث عن ردود فعل محددة من قبل السعودية، لكن التصريحات السابقة لإقرار القانون من قبل المسؤولين في السعودية تشير إلى أن العلاقة بين البلدين ستتأثر، لكن لم يتم تحديد إلى أي مستوى.
وقال العنقري: إن إقرار القانون سابقة سلبية في تاريخ العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، واستمرار تداعياته سيهز الثقة في علاقات الدول ببعضها البعض، ما قد يتطلب تدخل منظمة الأمم المتحدة لتعديل المسار، لأن القانون سيفتح الباب جميع الدول لإقرار قوانين مشابهة وتتم المعاملة بالمثل ولأسباب مختلفة يمكن توفيرها.
ويتساءل، سلمان الدوسري رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ماذا لو جمدت السعودية تعاونها مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، رداً على قانون جاستا.. هل يمكن لواشنطن أن تحاصر الإرهاب بدون المملكة؟!”.
وأضاف: “السعودية ليست دولة طارئة لكي تهتز من قانون “جاستا”، القانون أساساً يسبب فوضى في النظام العالمي، الولايات المتحدة لديها أيضاً مصالح بالمنطقة”.
من جهته، قال رئيس اللوبي السعودي في أمريكا (سابراك) سلمان الأنصاري: إن علاقة الرياض بواشنطن مرت بتحديات أكبر بكثير من التحديات الحالية.. قانون “جاستا” ليس قانوناً حقيقياً وقابلاً للتطبيق، فالتعامل بالمثل سيوقف فعالية هذا القانون بشكل مباشر.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “حينما يتم التعامل بالمثل، وهذا هو المتوقع، فسيتم مقاضاة أمريكا من خلال أفراد وسيتم تجميد أموال أمريكية إذا تطلب الأمر.. فأمريكا ستلوح بلا شك بقانون “جاستا” للابتزاز ولكنه في الأصل سلاح بلا رصاص.. رغم كل ذلك علينا أن نعمل بجدية متناهية لمواجهة المتغيرات”.