رحب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح بالاستجواب الذي يعتزم تقديمه عضو مجلس الأمة فيصل الكندري في أول جلسة لدور الانعقاد المقبل للمجلس على خلفية قرار الحكومة ترشيد دعم أسعار البنزين.
وأوضح الصالح في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أنه يرحب بالاستجواب لسببين؛ الأول أن الاستجواب الدستوري هو أداة كفلها الدستور لعضو مجلس الأمة لتحقيق الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة.
وأضاف الصالح أن السبب الثاني هو أن جلسة الاستجواب ستكون مناسبة طيبة لتوضيح ما قامت به الحكومة من إجراءات لتنفيذ وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي في كافة جوانب التنمية الاقتصادية، وليس فقط ما يتعلق بترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات.
وبين الصالح أن مثل هذه القرارات تصب في مصلحة البلاد والمواطنين على المدى المتوسط والبعيد، رغم أنها قد توصف في الوقت الحاضر بأنها غير شعبية، لاسيما أنها مبنية على دراسات وتوصيات كافة المؤسسات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية.
وتابع الوزير الصالح أن الحكومة من منطلق التعاون بين السلطتين عاكفة على دراسة مقترح اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الذي تسلمته في اجتماع السلطتين الأخير.
وأشار الصالح إلى أن الحكومة تدرس أيضاً مقترحات أخرى بديلة لبحث مزايا وعيوب وآثار كل مقترح للخروج بأفضل ما يحقق تعزيز استدامة قدرة الدولة على توفير أركان العيش الكريم للمواطنين في الحاضر والمستقبل.
وكان النائب الكندري أعلن أمس عزمه تقديم استجواب إلى الوزير الصالح في أول جلسة من بداية دور الانعقاد المقبل ما لم تتراجع الحكومة عن قرارها في رفع سعر البنزين.