قال وزير الداخلية الإيطالي، أنجلينو ألفانو، اليوم الخميس: إن رجلاً مغربياً شغل منصب إمام بديل لمسجد في شمالي إيطاليا، أعيد قسراً إلى وطنه، لرفضه قبول الحقوق الدستورية الإيطالية، كالمساواة بين الجنسين.
وفي أعقاب هجمات تشارلي إبدو التي شنها مسلمون متطرفون في باريس، في يناير عام 2015، اعتمدت إيطاليا تشريعاً يسهل على الشرطة اعتقال أو طرد الإرهابيين المشتبه بهم. وقال ألفانو في بيان: إنه منذ ذلك الحين، تم طرد 115 شخصاً إلى أوطانهم، من بينهم 12 إمامًا.
وتتعلق القضية الأحدث برجل يبلغ من العمر 33 عاماً، شغل منصب سكرتير المجتمع المسلم في تريفيزو، وهي مدينة صناعية شمال شرقي إيطاليا على بعد حوالي 40 كيلومتراً إلى الشمال من فينيسيا. وقال الوزير: إن الرجل وضع على متن طائرة متجهة إلى الدار البيضاء في وقت متأخر من أمس الأربعاء.
ويأتي القرار لرفض الرجل القسم على الدستور قبل منحه الجنسية الإيطالية، بحجة أن معتقداته “غير متوافقة تماماً” مع القوانين الأساسية في إيطاليا.
وقال ألفانو: إن الرجل استنكر القوانين الإيطالية باعتبارها “مجموعة ذنوب فوق ذنوب”، ومنها على سبيل المثال، المساواة بين الرجل والمرأة.
ويروج الوزير منذ أسابيع لحملة مكافحة لـ “التطرف بين الدعاة المسلمين”، تتضمن قواعد جديدة تتطلب منهم دراسة القواعد والعادات الإيطالية وتقديم خطبهم باللغة الإيطالية.