أكد نائب الرئيس لقطاع التسويق والمبيعات والعلاقات العامة في شركة السور لتسويق الوقود سالم الحساوي؛ أن الشركة لا تمتلك صلاحيات لتعديل أسعار المنتجات البترولية التي تباع في محطات “ألفا”، مؤكداً أن السور تقوم بتنفيذ عمليات البيع وفق عقود مبرمة سلفاً مع شركة البترول الوطنية الكويتية.
وأضاف الحساوي في بيان صحفي؛ أن مؤسسة البترول الكويتية هي المخول الوحيد بتحديد أسعار المنتجات البترولية كافة، وكذلك تحديد هامش الخصم وأسعار الشراء والبيع مع الشركات الخاصة منذ تأسيسها، مؤكداً أن ما تم تداوله عن حصول الشركات الخاصة لمحطات تعبئة الوقود على أرباح تصل إلى 33% في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي لا تمت بالحقيقة بأي صلة، وعلى العكس من ذلك فإن الزيادة قد تؤثر سلباً على أرباح الشركة التشغيلية، وهذا ما سيتم الإفصاح عنه في البورصة لاحقاً، ويوضح الجدول أدناه ثبات هامش الخصم بعد إجراء تعديل الأسعار:
وأشار الحساوي إلى أن محطات “ألفا” التابعة لشركة السور للوقود تنفذ سياسة الدولة من خلال شركة البترول، وهي الجهة الرقابية على خصخصة محطات تعبئة الوقود لتعديل وتغيير أسعار المنتجات البترولية، لافتاً إلى أن التعديل في الأسعار الأخيرة لمنتجات الجازولين (البنزين) لم تغير الربحية لدى الشركة أو تمثل هامشاً متزايداً للربح المستقبلي لبيع المنتجات البترولية، وهو ما يؤكد أن الشركات الخاصة لا تمارس دوراً في تعديل وتغيير الأسعار للمنتجات البترولية.
إضافة إلى أن “السور” ليس لديها صلاحيات أو تدخل من قريب أو من بعيد في تعديل أو تغيير أسعار المنتجات المختلفة في المحطات، وذلك لالتزامها بعقود مبرمة سلفاً مع شركة البترول الوطنية الكويتية بشأن شراء وبيع المنتجات البترولية التي يتم تحديدها عن طرق الجهات المعنية بالدولة.
علماً بأن شركة السور قد قامت بتحديث وتطوير العديد من المحطات تنافس بها محطات الوقود العالمية، ابتداءً من البنية التحتية ومنها المشاريع البيئية، وصولاً إلى إضافة الأنشطة والخدمات الجديدة التي تم اعتمادها من قبل المجلس البلدي وشركة البترول الوطنية الكويتية (السوق المركزي + محطات الغسل الآلي للسيارات + مراكز الخدمة السريعة للسيارات + مطاعم الوجبات السريعة)، وذلك تطبيقاً للخطة الخمسية لتحديث وتطوير المحطات.
كما ننوه بأن كل من يقوم بنشر معلومات خاطئة وغير صحيحة من شأنها الإضرار بالشركة سواء أفراد أو شركات سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.