أعرب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أحمد محمد علي المدني، استعداد البنك لدعم تركيا من أجل مواصلة المناخ الاستثماري السليم، عقب تعرضها لمحاولة انقلاب فاشلة منتصف يوليو الماضي.
وقال المدني في تصريح لـ”الأناضول”: إن تركيا شريك إستراتيجي للبنك الإسلامي للتنمية، كونها لاعباً رئيساً في المنطقة، فضلاً عن عضويتها في مجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ولفت إلى مدى العلاقة الوثيقة التي تربط البنك الإسلامي وتركيا، مرحباً بتدابير الحكومة التركية وبنكها المركزي حيال إدارة الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأشار المدني إلى ضخ الحكومة التركية السيولة في الأسواق، من أجل تقليص المخاطر قصيرة المدى عقب الانقلاب الفاشل، موضحاً أن ذلك جذب المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن التدابير التركية إلى جانب ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي أدت إلى دخول صافي تدفقات إيجابية لرؤوس الأموال إلى البلاد؛ ما أسفر عن تعزيز مكانة الليرة التركية وزيادة احتياطي البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي.
وأكد المدني أن البنك الإسلامي للتنمية، سيواصل التعاون مع تركيا في المجالات المالية والتعليم والمواصلات والطاقة والصحة والتمويل التجاري، وتأمين ائتمان الصادرات.
ونوه بدعم البنك مشاريع الشركات الخاصة في الطاقة بـ565 مليون دولار خلال السنوات الأخيرة، مضيفاً أنهم سيقدمون الدعم التمويلي لتركيا خلال السنوات العشر المقبلة، تماشياً مع أولويات الحكومة التركية.
وأضاف أن تركيا ستواصل معدل نموها البالغ 3 – 4% بفضل قوتها وإدارتها الحكيمة لاقتصادها، رغم اعتمادها على الطاقة المستوردة.