قال مركز الدراسات الإستراتيجي الأمريكي ستراتفور: إن إقالة وزير الدفاع العراقي جاءت في وقت حرج للغاية، حيث صوت أغلبية نواب البرلمان العراقي على إقالة الوزير خالد العبيدي لاتهامه بتهم فساد.
وجاء التصويت من قبل 142 نائباً لصالح إقالة العبيدي من أصل 262 حضرواً جلسة التصويت، وأشار إلى أن 102 نائب عارضوا قرار الإقالة، بينما امتنع 18 عضواً عن التصويت.
وأشار المركز إلى أن البرلمان العراقي فتح التحقيقات مرتين بشأن تهم فساد حول العبيدي تخص عقود التسليح، ولكن الوزير المقال رد على الاتهامات الموجهة له في التحقيق الثاني بتوجيهه الاتهام إلى عدداً من نواب البرلمان ورئيس البرلمان سليم الجبوري بمحاولة ابتزازه لتأمين حقوقهم في عقود تسليح أخرى، وبمراجعة القضية بين الجبوري، والعبيدي، رد مجلس القضاء الأعلى للعراق الطعن المقدم من الجبوري ضد رئيس البرلمان على خلفية اتهامه بقضاء فساد لـعدم كفاية الأدلة.
من جانبها، اتخذت الولايات المتحدة الجانب الرسمي بأن النزاع شأن داخلي يقرره العراق وحده دون تدخل أي طرف، وأشار موقع “كتابات” إلى تقارير غير رسمية تقول: إن واشنطن حاولت إقناع المسؤولين العراقيين بإبقاء العبيدي في منصبه بحجة الوقت الحرج الذي تواجه فيه القوات العراقية معركة الموصل.
وأوضح المركز أن هناك عدة أسباب كان يجب أخذها في الاعتبار عند إقالة العبيدي؛ منها أن إيجاد بديل له سيكون عملية تستغرق الوقت، إلى جانب الخلافات السياسية الناشبة من وراء إقالته، والمناورات التي ستحدث حول المنصب الشاغر بعد مغادرته.
وأضاف الموقع أن العبيدي كان رمزاً للسُّنة وسط حكومة شيعية، وقد يعتبر البعض إقالته أحد أوجه إقصاء السُّنة في العراق.
وأشار إلى أنه لم تكن إقالة العبيدي في ذلك التوقيت مفاجأة، حيث عجلتها الصراعات بين أحزاب السُّنة في العراق أكثر مما كان يتوقع البعض بأن الإطاحة به نتيجة صراع السُّنة والشيعة.
حلفاء المالكي يستغلون تفتت السُّنة في البرلمان
وفي تقرير تحليلي حول النتائج المتوقعة بعد إقالة العبيدي، قال موقع “بيزنس أنسايدر” الأمريكي: إن جبهة الإصلاح تحت قيادة نوري المالكي في البرلمان العراقي كانت القوة الدافعة وراء التصويت على إقالة العبيدي، ذي المرجعية السُّنية.
وأوضح الموقع الأمريكي أن كتلة السُّنة في البرلمان لا تزال عرضة لتفتت جديد من قبل التحالف بين جبهة الإصلاح والمالكي، خاصة في ظل استغلال الصراعات الداخلية بين قوى السُّنة.
وتعتبر كتلة الاتحاد السُّنية داخل البرلمان العراقي – التي ينتمي لها رئيس البرلمان الجبوري – غير متحدة على الإطلاق، وفي خصومة دائمة مع الحزب العراقي – الذي ينتمي إليه العبيدي – (متحدون).
وأكد الموقع أن المالكي يسعى لاستعادة وضعه داخل العراق من خلال استهداف العبيدي، الذراع اليمنى لرئيس الوزراء حيدر العبادي، وإضعاف كتلة الاتحاد داخل البرلمان.
من جانب آخر، رأى الموقع أن الإطاحة بالعبيدي سيعتبر إحدى العقبات أمام التصالح بين السُّنة والشيعة الذي يسعى إليه العراق خاصة بعد استعادة الموصل بشكل نهائي من تنظيم “داعش” في الأيام القليلة المقبلة.
وفي ظل شغور منصب وزير الدفاع العراقي، ووزير الداخلية أيضاً، أصبحت القوات العراقية منقسمة فيما بينها مع اقتراب معركة الموصل.
نجاح معركة الموصل يقع في منطقة الخطر
واعتبرت جميع الأطراف المعارضة لقرار إقالة الوزير أن خطوة إقالته في التوقيت الحالي تشكل تحدياً في وجه معركة استرداد الموصل من “داعش”، وتعرقل التنسيق الأمريكي مع العراق لإتمام العملية.
غير أن اختيار بديل مناسب للعبيدي في الوقت الحالي سيؤخر من خطة بداية المعركة بالرغم من الضغوط الأمريكية لإبقاء العبيدي، مما يوضح أن أمريكا أصبحت ضعيفة النفوذ في الداخل العراقي، بحسب رأي الموقع.
وأوضح التقرير أن عدم توافق البدائل المقترحة للعبيدي مع السياسة الأمريكية سيفشل خطط أمريكا للعمليات العسكرية ضد الإرهاب في العراق.