قال الداعية السني الإيراني البارز مولوي عبد الحميد: إن إعدام إيران عشرين سُنياً قد يلهب التوترات الطائفية في منطقة الخليج. بالمقابل دافعت طهران عن الإعدامات قائلة إنها تتخذ موقفا صارما تجاه “الإرهاب المدعوم من جهات أجنبية“.
وذكر عبد الحميد الذي يعد زعيما للأقلية السنية في إيران -على موقعه الإلكتروني- بحسب “الجزيرة نت”، “شكوانا الأساسية هي أن الوضع الحساس في منطقتنا لم يؤخذ في الحسبان لدى تنفيذ عمليات الإعدام”، مضيفا أن الإعدامات كانت تفتقر للتروي والتسامح في وقت تعاني فيه إيران والمنطقة بأكملها من التطرف.
وأعدمت طهران عشرين ناشطاً من الأكراد السنة الذين اتهمتهم بالانتماء لجماعة التوحيد والجهاد في محافظة كردستان الإيرانية وبشن هجمات ضد قوات الأمن. ولم تجر محاكمات علنية للمتهمين، وتقول منظمات حقوقية إن إدانات الناشطين ربما استندت إلى اعترافات انتزعت قسراً.
وكان رجل الدين السني الإيراني ماموصطا عبد العزيز سليمي، قال لوكالة “الأناضول”: إن عمليات الإعدام “أوقعت المدافعين عن حقوق الإنسان في حيرة“.
في المقابل، أبدت وزارة الخارجية الإيرانية دهشتها من انتقادات وجهها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد لتنفيذ الإعدامات، ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية السبت عن المتحدث باسم الوزارة قوله إن بلاده “تتخذ دائما إجراءات سياسية حازمة للتصدي للجماعات الإرهابية الإقليمية التي تدعمها دول خارجية“.
وقال المفوض الأممي: إن توجيه اتهامات جنائية فضفاضة ومبهمة إلى جانب ازدراء حقوق المتهم في الإجراءات اللازمة والمحاكمة النزيهة، أسفرا في هذه الحالات عن ظلم بيّن.
ولفت المفوض الأممي إلى وجود شكوك بتعرض الناشط شهرام أحمدي -وهو من الذين نفذ فيهم حكم الإعدام- للضرب وإجباره على التوقيع على ورقة بيضاء وتسجيل اعترافات كاذبة عليها فيما بعد.
وكان أحمدي قد أعلن في تسجيل مسرب قبل إعدامه أن القاضي أبلغه بأنه يحاكم بثلاث تهم: أولا أنه كردي، وثانيا أنه سني، وثالثا أنه يعمل ضد النظام؛ مضيفا أنه لم يسمح له بالدفاع عن نفسه أو توكيل محام، وأن القاضي كان يهين المقدسات طيلة فترة المحاكمة.
يشار إلى أن إيران تتصدر دول العالم في تنفيذ أحكام الإعدام، إذ تقول منظمة العفو الدولية إن 977 شخصا على الأقل أعدموا في إيران عام 2015.