أعرب نشطاء فلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 48، عن رفضهم لقرار الاحتلال ملاحقة مناهضي الخدمة والتطوع في جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، في أعقاب مصادقة الكنيست (البرلمان) “الإسرائيلي” مؤخرًا على مشروع قانون ينص على فرض عقوبة السجن على من يقنع متطوعًا عربيًا في الجيش بالفرار.
وقال الناشط والمحامي جهاد أبو ريا، رئيس جمعية “فلسطينيات” في الداخل المحتل: إن مشروع القانون “يعتبر تصعيدًا ضد مناهضي التجنيد الإجباري والطوعي، وحماية لمروجي التجنيد”.
وأضاف أبو ريا أن : “القانون عنصري ويكشف زيف الديمقراطية التي تدعيها الحكومة الإسرائيلية، ويثبت أن هذه الدولة فاشية وعنصرية وبعيدة كل البعد عن الديمقراطية”.
وشدد على أن القانون: “معادٍ لأبسط الحقوق الإنسانية، وعلى رأسها الحق في التعبير، وجاء كرد لحملات مناهضة التجنيد في الداخل الفلسطيني، وكردٍّ للرفض المعلن من قبل أبناء شعبنا من المسيحيين وكمحاولة لترهيب الناس بهدف حثهم للخدمة”.
وأكد الناشط الفلسطيني أن من يخدم في جيش الاحتلال يرتكب جريمة بحق الشعب الفلسطيني كونه يخدم المحتل، مستطردًا: “وسوف نستمر في حملاتنا مهما سنوا من القوانين”.
وتابع: “إننا نعتبر الجندي اليهودي مجرم ويرتكب جريمة، والعربي الذي يخدم في جيش الاحتلال يرتكب جريمة أكبر ومضاعفة من الجندي اليهودي ، وسوف نستمر في مقاومة الاحتلال وفضح سياسات إسرائيل وجرائمها”.
ونوه إلى أن إصدار القانون (محاربة مناهضو التجنيد) يأتي في ظل المحاولات المستمرة من الاحتلال لتجنيد الشبان المسيحيين، وبروز أصوات وحركات وحملات من داخل الطائفة المسيحية ترفض التجند، ونجاحها في وقف “فسخ” المسيحيين الفلسطينيين عن مجتمعهم.
ولفت النظر إلى أن حملة مناهضة التجند تشمل أيضًا الطائفة الدرزية بهدف إعادة الدروز إلى حضن الشعب الفلسطيني، مؤكدًا نجاح الحملة في منع عدد كبير من الشبان من الخدمة في صفوف جيش الاحتلال.
ورجح أبو ريا إقدام سلطات الاحتلال على ملاحقة واعتقال مناهضي الخدمة والتطوع في الجيش، مؤكدًا المضي في فضح السياسات الإسرائيلية: “لنثبت للعالم أن هذه دولة أبارتهايد ولا تحترم الحريات”.
وأفاد المحامي الفلسطيني النظر إلى أن سلطات الاحتلال سنت في الآونة الأخيرة الكثير من القوانين العنصرية التي تكشف الوجه الحقيقي لإسرائيل.
مستدركًا: “ونحن سنستغل هذه القوانين لإقناع العالم بأن إسرائيل دولة عنصرية وفاشية، وتمارس نفس السياسات العنصرية التي مارستها دولة الفصل العنصري في جنوب افريقيا، ولكن بتغطية قانونية”.
من جهته، أكد رئيس المجلس الإقليمي للقرى العربية غير المعترف بها في منطقة النقب، عطية الأعسم، رفض الفلسطينيين ومعارضتهم، وخاصة الشبان، لقانون مناهضة التجنيد ولكل أشكال التجند في جيش الاحتلال.
وأضاف الأعسم: “لا يعقل أن ننضم لجيش يقتل أبناء شعبنا في الضفة وغزة والقدس، والحرب والصراع لا زال دائرًا بين شعبنا ودولة الاحتلال، فنحن جزء من شعبنا الفلسطيني ولسنا جزء من دولة الاحتلال”.
وأشار إلى أن المصادقة على هذا القانون يأتي في الوقت الذي تصادر فيه دولة الاحتلال الأراضي العربية في النقب وتهدم البيوت العربية، وتتعامل مع سكان النقب بصورة غير إنسانية.
وأكد أن عرب النقب يرفضون الخدمة في جيش الاحتلال، مشددًا على أن من يخدم في جيش الاحتلال: “أفراد معدودون غرر بهم، ويعاملهم الجيش كجواسيس ويفرض عليهم الخدمة في مجالات معينة”.
وأشار الأعسم إلى أن الاحتلال يستغل الظروف الاقتصادية المأساوية التي يعاني منها الشباب الفلسطيني في النقب، عبر تقديم مجموعة من الإغراءات لهم والوعود بتحسين ظروفهم وإخراجهم من المأساة التي فرضتها عليهم دولة الاحتلال، من خلال الخدمة في الجيش.
مضيفًا أن الواقع على الأرض يكذب مزاعم الاحتلال، “الذين خدموا في جيش الاحتلال لم تتحسن ظروفهم، بل تم هدم بيوتهم وملاحقتهم والتضييق على عائلاتهم”.
وشدد على أن فلسطينيي النقب يرفضون كافة أشكال الخدمة في دولة الاحتلال؛ بما فيها المدنية والتطوع في مؤسسات الدولة. مشيرًا إلى: “وجود وعي واسع للمخططات الإسرائيلية”.
وذكر الأعسم، أن دولة الاحتلال حين أقرت الخدمة الإجبارية في جيش الاحتلال، استثنت العرب، لأسباب أمنية وأنهم قد يتعاونون مع الطرف الآخر.