قالت منظمة حقوقية، اليوم الخميس، في تقرير عن أوضاع السجون بمصر، إنها “وثقت نحو 1344 واقعة تعذيب داخل أماكن الاحتجاز والسجون المصرية خلال عام ونصف عام، ما بين تعذيب مباشر، أو إهمال طبي متعمد، كان منها 876 حالة في عام 2015م، و468 واقعة في النصف الأول من عام 2016م”.
فيما علق جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) للأناضول، على التقرير الحقوقي قائلاً: إن ظاهرة التعذيب موجودة لكن الأرقام مبالغ فيها.
وبحسب تقرير أوضحت منظمة “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ( منظمة قانونية وحقوقية غير حكومية مقرها القاهرة)، اليوم ، أن الـ1344 واقعة الخاصة بالتعذيب “هو ما تم توثيقه لكن المؤشرات تؤكد أن الأرقام أكثر من هذا ، ولكن هناك ضعفاً في التواصل مع أسر الضحايا نتيجة التضييقات الأمنية والخوف من الملاحقات أو المزيد من التنكيل”.
وأكدت المنظمة أن: ” توثيقها يغطي مقار الاحتجاز (لم تحدد عددها ونوعها بدقة) بمحافظات جمهورية مصر العربية عدا شمال وجنوب سيناء؛ نظراً للتعتيم الأمني وصعوبة التواصل مع مراسلين هناك في ظل فرض حالة من التعتيم الإعلامي والحقوقي علي ما يحدث هناك”.
وكشف تقرير “التنسيقية للحقوق والحريات” عما أسماه “منهجية في الانتهاكات”، ضارباً المثال بما رصده في النصف الأول من 2016 م قائلاً: “في يناير (كانون ثان) 2016م تم رصد 91 واقعة تعذيب، مقابل 79 في فبراير (شباط)، ثم 74 في مارس ، مقابل 50 في إبريل( نيسان)، و 30 واقعة في مايو(آيار)، مقابل 96 في يونيو (حزيران) بخلاف 48 واقعة تعذيب لم يتم تحديد الشهر الذي وقعت فيه بدقة”.
ومعلقُاً على التقرير الصادر اليوم، قال جورج إسحاق: إن وقائع التعذيب موجودة بالفعل داخل السجون المصرية، ولكن تلك الأرقام المعلنة مبالغ فيها، وكلام مرسل، ويجب على تلك المنظمات أن تقوم بارسال كافة البيانات التي لديها إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لاثبات صحة تقاريرها”.
وأكد اسحاق في تصريح خاص لـ”الأناضول”: أن المجلس القومي أشار إلى تلك الظاهرة في تقريره السنوي، ولكن ليس من المقبول أن يكون هناك حديث مرسل بأرقام مرتفعة، تعطي حجم أكبر من الواقع عن تلك الظاهرة”.
وكان التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، (الحكومي) الصادر مؤخراً انتقد “عجز الدولة عن تمرير تشريعات فعالة للحد من التعذيب، وذلك بعد أن وثق المجلس 296 شكوى عن التعذيب عام 2015م”
ولفت التقرير الحقوقي الحكومي إلى أن: “الكثير من الشكاوى ترتبط بانتهاكات يتم ارتكابها في السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى، وأبرزها التعذيب والمعاملة القاسية، منوهاً إلى أن التعذيب مازال معتمداً إلى حد كبير، ولا سيما في مراكز الاحتجاز الأولية”.
ومطلع أغسطس الجاري، صدر تقرير حقوقي عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب (غير حكومي)، عن انتهاكات وقعت بمقار الاحتجاز خلال شهر يوليو الماضي.
وأوضح تقرير “النديم” الذي اطلعت عليه الأناضول، أنه رصد “76 حالة تعذيب وسوء معاملة، و38 حالة إهمال طبي داخل أماكن الاحتجاز، بينها 50 حالة تعذيب فردي و8 حالات تعذيب جماعي، و18 حالات تكدير جماعي داخل أماكن الاحتجاز، واستمرار حالات الإهمال الطبي حيث يعاني 38 حالة من القتل البطيء داخل السجون المصرية بعدم توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية لهم”، علي حد تقديراتهم.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بياناً الشهر الماضي في ردها على بعض التقارير الدولية حول وقائع التعذيب، أكدت فيه أن: “مصر ترفض مثل تلك التقارير التي تحركها مواقف سياسية لها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر، وأكدت وزارة الداخلية المصرية حينها، أن انتهاكات الشرطة فردية، ولا يمكن تعميمها وتعهدت بالتحقيق في جميع هذه المزاعم”