أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة “ORC” للأبحاث، في 33 مدينة تركية بمشاركة نحو 1565 مواطن تركي، أن 91.5 % يؤيدون تطبيق عقوبة الإعدام بتهمة الخيانة العظمى وجرائم الإرهاب، بحق المشاركين في محاولة الانقلاب الفاشلة، حسب “ترك برس”.
وجاءت دراسة شركة “ORC” هذه لرصد تطلعات الشارع التركي بخصوص محاولة الانقلاب الفاشلة، والتطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد في أعقابها، حيث طرحت على المشاركين عدداً من الأسئلة كما يلي:
1- هل لديك شكوك حول مسؤولية منظمة الكيان الموازي عن محاولة الانقلاب الفاشلة: 95 % لا، 5 % نعم.
2- هل تؤيد قرار الحكومة في إعلان حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب الفاشلة: 73.5 % نعم، 26.5 % لا.
3- هل تؤيد العمليات الأمنية الرامية لتوقيف الانقلابيين وكافة الأشخاص الداعمين لمحاولة الانقلاب: 96 % نعم، 4 % لا
4- هل تثق بالرئيس رجب طيب أردوغان: 79 % نعم، 21 % لا.
5- هل تثق برئيس الوزراء بن علي يلدريم وحكومته: 72.3 % نعم، 27.7 % لا.
6- هل تثق بالبرلمان التركي: 73.4 نعم، 26.6 % لا.
7- هل تثق بأجهزة الشرطة التركية: 75 % نعم، و25 % لا.
8- ما هو رأيك برؤساء أحزاب المعارضة:
– رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي: 70 % أثق به، 30 % لا أثق به.
– رئيس حزب الشعب الجمهوري كمل كليجدار أوغلو: 49.2 % أثق به، 50.8 % لا أثق به.
– الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش: 6 % أثق به، 94 % لا أثق به.
9- هل تؤيد تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهمين بخيانة الوطن وجرائم الإرهاب: 91.5 % نعم، 8.5 % لا.
10- هل أنت متفائل بمستقبل البلاد: 77.5 % نعم، 22.5 % لا.
ولاقت مطالب الشعب التركي الكبيرة حول إعادة عقوبة الإعدام تمهيداً لتنفيذها بحق الانقلابيين بتهمة الخيانة العظمى، انتقاداً شديداً من الغرب، رغم أن دولاً كثيرة منها تطبق عقوبة الإعدام.. حيث ألمح عدد من المسؤولين الأوروبيين إلى إمكانية وقف المفاوضات مع تركيا فيما يخص ضمها للاتحاد الأوروبي، إلا أن الزعماء الأتراك رفضوا تلك الانتقادات وأعلنوا توجههم لتأييد المطالب الشعبية، حيث قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم في تصريح لقناة “سكاي” البريطانية: “نحن نستمع إلى شعبنا، أولاً ننظر إلى ما يريده شعبنا، ثم نستمع إلى الآخرين، وما يقوله الشعب هو الذي سيكون”.