أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل أحمد الحشاش أن قرار استرجاع المساكن الشعبية وإعادة توزيعها والذي سيبدأ مطلع الشهر المقبل يحقق العدالة بين الجميع ويراعي المصلحة العامة، مشيراً أن هذا القرار ليس بجديد فهو مطبق منذ تخصيص هذه المساكن في العام 1979م.
وأضاف أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح أكد في أكثر من مناسبة ضرورة توفير السكن الملائم لمنتسبي وزارة الداخلية والعسكريين من المساكن منخفضة التكاليف (البيوت الشعبية) بشكل يحقق العدالة والمساواة بين كافة منتسبي الوزارة وفق شروط الاستحقاق.
وبين العميد الحشاش أن قرار استرجاع هذه البيوت يتم عن طريق صدور قرار إداري لإنهاء أو فسخ عقد الايجار من قبل مؤسسة الرعاية السكنية ويشمل كل من لديه جنسية معلومة وانتهت مدة خدمته في الوزارة وحصل على مستحقاته المالية كاملة وبالتالي يجب على المستفيد من هذه المساكن المبادرة بتسليم عهدته وضمنها المسكن الشعبي المخصص له والذي يعتبر عهدة تعاد إلى وزارة الداخلية بعد نهاية الخدمة وذلك لإعادة توزيعه ومنحه لعسكري آخر ممن لا يزالون على رأس عملهم.
حالات استثناء
ونوه العميد الحشاش أن قرار استرجاع هذه المساكن استثنى فئة غير محددي الجنسية مراعاة لظروفهم الإنسانية ووفق شروط وضوابط محددة بالإضافة إلى أنه في حالة وفاة المنتسب لوزارة الداخلية ممن خصص لهم مسكن شعبي يجوز للوزارة السماح لعائلته بالتمتع بالسكن لمدة سنتين او لحين بلوغ أكبر الذكور سناً 18 عاماً تقديراً لأسرة المتوفي ممن خدم الوزارة، بالإضافة الى تأجيل إخلاء المسكن حتى نهاية العام الدراسي أو لمدة شهرين من تاريخ انتهاء الخدمة.
وأشار أن قرار سحب المساكن ليس جديداً ومعمول به منذ خصصت هذه المساكن وفق عقد واضح وصريح ومعتمد من قبل مؤسسة الرعاية السكنية؛ حيث ينتهي العقد مع نهاية الخدمة، وللوزارة الحق في سحب البيوت من غير المستحقين وهم من انتهت خدماتهم وحصلوا على جميع حقوقهم المالية أو فقدوا أحد الشروط الواجب توفرها في المستحقين لهذه المساكن ومن المخالفين لشروط التخصيص.
تحقيق العدالة
وكشف العميد الحشاش إلى أن فرق التفتيش والمتابعة لاحظت خلال جولاتها على المساكن الشعبية قيام بعض الأخوة المعلومة جناسيهم واستلم مستحقاته المالية بعد نهاية خدمته ولم يسلم مسكنه وقام بتأجيرها إلى الغير أو تقسيمها وتحويلها لسكن للعزاب بالإضافة إلى وجود عدد من الكويتيين ممن تمتعوا بالمساكن الشعبية وقد تم تخصيص مساكن حكومية لهم من قبل مؤسسة الرعاية السكنية وبالتالي فقد أحد شروط التخصيص وعليه تسليم المسكن المخصص له.
وأضاف أن الوزارة حريصة على تحقيق العدالة والمساواة بين منتسبيها تحت مظلة القانون، وتوفير السكن الملائم لعموم منتسبي قوة الشرطة من العسكريين الذين يحق لهم التقدم للاستفادة من هذه البيوت وفق شروط الاستحقاق، مشيراً أنه على الجميع التعاون لتحقيق العدالة وإتاحة الفرصة أمام المستحقين للاستفادة من هذه المساكن كما استفادوا هم أنفسهم منها على مدى السنوات الماضية.