أفرجت تركيا عن 1200 جندي أوقفوا بعد محاولة الانقلاب، في أول عملية من نوعها وسط انتقادات دولية لاجراءات القمع التي تتخذها، حسبما أعلن النائب العام في أنقرة.
وصرح هارون كودالاك أن العسكريين الذين أفرج عنهم جنود، وأن السلطات تعمل على تمييز الجنود الذين أطلقوا النار على السكان من الذين لم يقوموا بذلك، حسبما نقلت عنه وسائل الإعلام التركية.
وكانت هناك مخاوف أن يكون عدد كبير من الجنود الـ7400 الموقوفين من المجندين الشبان الذين لم يكونوا على علم بما يحصل.
وقال مسؤول تركي: «نحن ملتزمون بالمضي قدماً بالاجراءات القضائية»، مؤكداً ما قاله المدعي العام حول الإفراج عن الجنود.
وتابع المسؤول: «لن يعاقب أي بريء، وهذه القرارات ستتخذ في المحاكم».