أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيوافق على إعادة تطبيق حكم الإعدام، في حال أقرّ البرلمان التركي ذلك.
جاء ذلك في تعليقه على المطالبات الشعبية بإعدام الانقلابيين، خلال الخطاب الذي ألقاه بمنطقة أوسكودار في مدينة إسطنبول، اليوم الثلاثاء.
وقال أردوغان “تركيا دولة قانون، وديمقراطية، وفي مثلك هذه الدولة لا يمكن تجاهل مطالب الشعب، وإن كان يريد ذلك، فمكان نقاشه البرلمان، وإن شاء الله الأحزاب السياسية ستأخذ القرار الصائب في هذا الشأن، وكوني صاحب مرجعية في مثل هذه القرارات، فأعلن أني موافق في حال إقرار البرلمان”.
وتطرق أردوغان إلى اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الأربعاء المقبل واجتماع الحكومة بعده، مؤكدا أنهم سيعلونون اتخاذهم قرارا هاما (رفض الكشف عنه) في الاجتماعين.
وأشار إلى أن اجتماعات يوم الأربعاء، ستمكن الدولة أكثر من استئصال الكيان الموازي من أجهزة القضاء والأمن، مبينا وجود حركة تعيينات لأسماء جديدة وإبعادا لشخصيات آخرى في هذين السلكين.
وشبَّه لقاء الصحفيين بزعيم منظمة الكيان الموازي الإرهابية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، بصحفي يعقد لقاء مع “أسامة بن لادن” بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، في نيويورك. مبديا استغرابه من إجراء لقاء صحفي مع مثل هذا الشخص.
وأوضح أردوغان أنَّ خروج الشعب إلى الميادين مساء يوم الجمعة الماضية من أجل التصدي للانقلابيين خلط أوراقهم.
وتطرق إلى المشاريع العملاقة التي ستشهدها تركيا في الأشهر القليلة القادمة، كافتتاح جسر السلطان سليم على مضيق البوسفور في 24 أغسطس القادم، ونفق أوراسيا في ديسمبر القادم، الللذان يربطان طرفي مدينتي إسطنبول.
وذكر أردوغان أنَّ “208 شهداء سقطوا في تصديهم للمحاولة الانقلابية الفاشلة”، مشيرا “أنَّهم على علم بأن الطريق الذي مضوا فيه منذ البداية مليء بالمصاعب، وأنهم لبسوا أكفانهم قبل المضي فيه”.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ”منظمة الكيان الموازي” الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.
وقوبلت تلك المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث طوق المواطنون مباني البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية.