رفضت السلطات السويسرية مؤخراً منح الجنسية لشقيقتين مسلمتين تتراوح أعمارهما بين 12 و14 سنة رفضتا المشاركة في دروس السباحة المختلطة في مدرستهما في مدينة بازل. ووفقاً لصحيفة “يو أس أي توداي”، فإن الشقيقتان طالبتا بالحصول على الجنسية قبل بضعة أشهر ولكن تمّ رفض طلبهما خلال الأسبوع.
وصرّح رئيس لجنة التجنيس، ستيفان ويرل، أنه: “من لا يفي بهذه الشروط يخالف القانون، وبالتالي لا يمكنه الحصول على الجنسية”. وتجدر الإشارة إلى أن التقارير لا تشير إلى جنسية الأسرة المسلمة، ولكن هذه الحادثة ذكّرت بالتوتر الذي تشهده الدول الأوروبية مع الأقليات المسلمة وبالقوانين المتعلّقة بالاندماج والمواطنة. وفي حادثة أخرى، تمّ تغريم أب من أصل بوسني بحوالي 4 آلاف دولار لأنه أقنع بناته بمقاطعة دروس السباحة ورحلات التخييم.
ووفقاً للمعاهدة السويسرية، فإن القدرة على الاندماج داخل المجتمع السويسري تلعب دوراً رئيساً إما في منح أو رفض الجنسية. وفي وقت سابق من هذا العام، تمّ رفض منح الجنسية لأسرة مهاجرة في مدينة بازل لأنهم ساروا داخل المدينة مرتدين “سراويل رياضة” ولم يلقوا التحية على المارة المحليين.
وفي الوقت نفسه، أحدثت واقعة رفض الأولاد المسلمين مصافحة مدرستهم ضجة كبيرة في البلاد ممّا أدى إلى رفض تجنيس والدهم، وهو إمام في مسجد بازل المُمول من قبل المملكة العربية السعودية.
كما أن هذه الحوادث الموجّهة ضدّ المسلمين سلّطت الضوء على معضلة أخرى يعتبرها الأوروبيون مصدر قلق في أوروبا وهي ارتياد المسلمين لحمامات السباحة. فيوم الخميس صوّتت مدينة “هاينفياد” النمساوية على مشروع قانون، اقترحه أحد المستشارين عن حزب الحرية اليميني المتطرف الذي هدّد مراراً وتكراراً من التهديد الذي يشكّله اللاجؤون المسلمون في البلاد، حيث يهدف هذا القانون إلى حظر المسلمات من ارتداء ملابس السباحة الإسلامية، التي تغطي كامل الجسم.
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذا الحظر شمل دولاً أخرى في أوروبا مثل ألمانيا حيث أثارت مسألة حظر ارتداء الملابس الإسلامية جدلاً واسعا أكّدت خلاله الجهات المعنية أن هذا الزيّ غير صحي ولا يتوافق مع معايير ملابس السباحة. في المقابل، يعتبر منتقدوا هذا القانون، أن هذه الخطوة لا تهدف سوى للحدّ من حرية المحجبات في التعبير عن دينهم الإسلامي.
أما في النمسا وفي عدد من الدول الأخرى، فقد تمّ منع طالبي اللجوء من ارتياد المسابح العامة بسبب مخاوف من الاعتداءات الجنسية. في المقابل، أثار قرار مدينة مالمو السويدية القاضي بتخصيص ساعات سباحة معينة للنساء المسلمات بهدف جعل الموقع أكثر استقطاباً للمسلمين، جدلاً واسعاً في البلاد مما أدى إلى طرح نقاش وطني حول حدود التعددية الثقافية. كما اعتبر البعض أن هذه الخطوة هي بمثابة الحركة الرجعية التي لا تتماشى مع سياسة السويد.
المصدر:
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/07/01/europeans-are-now-fretting-about-muslim-girls-in-swimming-pools/?tid=pm_world_pop_b