رفضت منظمة التعاون الإسلامي بشدة القرار بشأن “الحماية من التمييز والعنف بسبب التوجه الجنسي والهوية الجنسانية”، الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان أخيراً في ختام دورته الثانية والثلاثين، بحسب ما نشرته “وكالة الأبناء الإسلامية” التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، التزام المنظمة القوي بمكافحة جميع أشكال العنف والتمييز ضد أي شخص أو جماعة لأي سبب من الأسباب، وكرر موقف المنظمة الراسخ بأن مفهوم التوجه الجنسي مفهوم دخيل عن القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن كونه مخالفاً ولا يتسق مع المبادئ الأساسية ليس للمجتمعات الإسلامية فحسب، ولكن أيضاً للعديد من المجتمعات الدينية والثقافية الأخرى.
وأضاف، في بيان تلقته “وكالة الأنباء الإسلامية” الدولية (إينا)، أن الدفع باتجاه اعتماد هذا القرار، ولا سيما ما يتعلق منه باستحداث منصب خبير مستقل في المجال، يرقى إلى فرض مجموعة من القيم والأفضليات على بقية العالم ويناقض مبادئ حقوق الإنسان الأساسية العالمية التي تدعو إلى احترام التنوع والخصوصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، على النحو المنصوص عليه تنصيصاً واضحاً في مختلف الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأعرب مدني عن تقديره للعمل الجيد الذي قامت به مجموعة سفراء منظمة التعاون الإسلامي في جنيف، من حيث كونها أخذت زمام المبادرة في قيادة المعارضة ضد القرار المذكور أثناء عرضه، وأوضحت على نحو مناسب أن الموضوع لا يكتسي أهمية بالنسبة للخطاب الدولي لحقوق الإنسان.
ودعم عدد من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من آسيا وأفريقيا وأوروبا وجهة نظر المنظمة، مما مكّن من إدخال بعض التعديلات الرئيسة على القرار المذكور، وذلك من قبيل الدعوة إلى أهمية احترام الخصوصيات الوطنية والإقليمية والدينية، وتجنب الضغوط الخارجية أو التدابير القسرية لتفادي التأثير على توجهات وقناعات كثير من الدول، وضرورة أن يكون تنفيذ القرار وفقاً للقوانين الوطنية، وبما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان المعترف به عالمياً.
وحث مدني الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تجنب إدخال مثل هذه المفاهيم والأفكار إلى المحفل الأممي؛ لأنه ليس لها أساس قانوني في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتؤثر تأثيراً مباشراً على الحساسيات الاجتماعية والثقافية والدينية لمجموعة كبيرة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وحذر من أن مثل هذه الخطوات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الاستقطاب داخل مجلس حقوق الإنسان، وأن تقوّض العمل المهم الذي يضطلع به المجلس في سعيه إلى بناء صرح القانون الدولي لحقوق الإنسان على نحو يتسم بالتعاون وتوافق الآراء.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في الكويت يومي 27 و28 مايو 2015م، كانت قد عارضت بالإجماع القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في وقت سابق حول “حقوق الإنسان والتوجه الجنسي والهوية الجنسانية” وأعلنت رفضها الواضح له.