بعد ثلاث سنوات من المظاهرات الحاشدة التي أدت إلى سقوط الرئيس الإسلامي محمد مرسي، آمال الديمقراطية تبددت في مصر، وسط حملة قمع طالت الجميع باسم الاستقرار.
كان هذا ملخص تقرير نشره موقع تلفزيون “تي في أيه نوفيل” الكندي في ذكرى 30 يونيو عندما خرج المصريون للمطالبة برحيل د. محمد مرسي، وهي الأحداث التي أيدها الجيش والانقلاب على الرئيس مرسي من منصبه رسميًا .
وقال التلفزيون الكندي: ” في 30 يونيو 2013 خرجت فئة من المصريين في شوارع القاهرة ومدن أخرى للمطالبة برحيل الرئيس مرسي، وبعد أربعة أيام وللمرة الثانية في أقل من ثلاث سنوات، يأتي الجيش وينقلب على الرئيس مرسي المنتخب ديمقراطياً قبل عام”.
وأضاف: “ثم جاء وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في مايو 2014، في انتخابات قاطعتها كل من المعارضة الإسلامية والليبرالية”.
“عندما أعود بذاكرتي إلى 30 يونيو 2013، أعتقد أننا قد تم التلاعب بنا وتعبئتنا من قبل جزء من النظام نفسه”، ينقل الموقع عن المحامي جمال عيد، المدافع عن حقوق الإنسان.
المتظاهرون طالبوا بإقامة دولة ديمقراطية، لكن الجيش – أحد الأعمدة الرئيسية في نظام مبارك – استولى على السلطة” يضيف رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان.
وأشار “تي في أيه نوفيل” إلى أنه خلال صيف 2013، شن النظام حملة لا هوادة فيها على مؤيدي الرئيس المنتخب د. محمد مرسي، وقيادات الجماعة وكان مرسي أول من ألقي القبض عليه.
وقال: إن هذه الحملة بلغت ذروتها في 14 أغسطس، عندما قتلت قوات الأمن خلال ساعات التظاهر المئات من مناصري مرسي في القاهرة. كما قتل أيضاً أكثر من 40 من رجال الشرطة في ذلك اليوم بجميع أنحاء البلاد، وفيما بعد طالت الحملة الناشطين المؤيدين للديمقراطية الذي قادوا الثورة ضد حسني مبارك عام 2011.
كما حكم على مئات من الإسلاميين، بما في ذلك مرسي، بالإعدام في محاكمات جماعية عاجلة، وصفتها الأمم المتحدة بأنها “لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث” بالعالم، كما اتهم العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، بتلقي تمويلات أجنبية وصدر قرار بحظره من مغادرة البلاد. يضيف الموقع.
وتابع: “الدعوة إلى التظاهر من الممكن أن تقودك إلى السجن، كذلك الأمر بالنسبة لنشر فيديو على الفيس بوك يسخر من الرئيس أو ارتداء تي – شيرت عليه عبارات مناهضة للتعذيب”.
“بدون مبالغة، الحالة الراهنة لحقوق الإنسان هي الأسوأ في تاريخ مصر الحديث”، يقول عيد، الذي تقدر منظمته أن عدد السجناء السياسيين في مصر يبلغ 60 ألفاً معظمهم من الإسلاميين.
من جهتها تنفي الحكومة وجود سجناء “سياسيين”، قائلة: إن المعتقلين – بما في ذلك الصحفيين – ارتكبوا جرائم تستحق العقاب، كما أكد السيسي مطلع يونيو أن “90 % من الموجودين في السجون متهمون بقضايا جنائية”، واعدا بدراسة قضايا الـ 10٪ المتبقية. يشير الموقع الكندي.
وأوضح أن الرئيس “يستمر في القول إن إرساء الديمقراطية في مصر سوف يستغرق عقوداً، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا البلد يتمتع بحرية غير مسبوقة في التعبير”.
المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون يقولون إن مساحة حريتهم تتقلص يوماً بعد يوم. يكتب الموقع – كما حدث الشهر الماضي عندما اعتقل ثلاثة أعضاء نقابة الصحفيين، بما في ذلك رئيسها يحيى قلاش بتهمة التستر على اثنين من الصحفيين المطلوبين من قبل الشرطة بسبب والدعوة للتظاهر.
واختتم تقريره بالقول: تقلص مساحة الحريات، إضافة إلى أسباب أخرى كـ: عدم قدرة السلطات على مواجهة الأزمة الاقتصادية وإنهاء التمرد الجهادي المستمر منذ عام 2013 في شبه جزيرة سيناء الذي تسبب في مقتل مئات من رجال الشرطة و الجنود، جعل المصريون يشعرون بالإحباط”.