وصفت صحيفة ” جارديان” البريطانية الحكم الصادر اليوم من هيئة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل المصرية ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران الواقعتين في البحر الأحمر، بأنه يمثل صفعة قوية للحكومة.
وذكرت الصحيفة في سياق تقرير اليوم الثلاثاء نُشر على موقعها الإلكتروني أن محكمة القضاء الإداري حكمت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقّعة بين القاهرة والرياض والتي كان سيتم بموجبها نقل تبعية الجزيرتين إلى السيادة السعودية، وفقاً لمصادر قضائية.
وأضاف التقرير أن مصر ومع ذلك تحتفظ لنفسها بالحق في الطعن على الحكم الصادر اليوم في محكمة أعلى درجة، مؤكدة أن الاتفاقية يتعيّن الموافقة عليها من قبل البرلمان كي تأخذ حيز التنفيذ.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية التي أعلن عنها في أبريل الماضي أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، قد أشعلت موجة احتجاجات شديدة في مصر التي يؤكد الكثيرون فيها أنهم يعلمون بمصرية ” تيران وصنافير” من مناهج التعليم منذ الصغر.
وفجرت الحكومة المصرية الغضب في وسائل الصحف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في أبريل الماضي حينما أعلنت عن اتفاق تُنقل بموجبه تبعية ” تيران وصنافير” الواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر إلى السيادة السعودية.
ويحرص المصريون على تحقيق نهضة اقتصادية في أعقاب سنوات من التوترات السياسية. لكن قضية جزيرتي ” تيران وصنافير” قد جرحت على ما يبدو كبريائهم الوطني، مما دفع الآلاف منهم إلى العودة للشوارع لمواجهة حكومتهم.
الدعوى القضائية التي حرّكها المحامي الحقوقي خالد علي اختصمت كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وقالت الدعوى: إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع ١٦ اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين في البحر الأحمر.
ووقّعت مصر والسعودية – في مطلع أبريل الماضي خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة – الاتفاقية، ما أثار ردود فعل معارضة للسيسي والحكومة، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها بحسب مصر العربية.