“مصر تحاكم رئيس الجهاز المركزي السابق للمحاسبات لفضحه الفساد”.
هكذا عنونت وكالة أسوشيتد برس تقريرا لها حول بدء محاكمة المستشار هشام جنينة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة.
في ديسمبر الماضي، خرج جنينة على الملا معلنا أن الفساد يكلف الدولة مليارات الدولارات.
ونقلت صحيفة موالية للدولة عن جنينة قوله إن الفساد ضيع على الدولة 600 مليار دولار في عام 2015 فحسب، لكنه ذكر بعد ذلك أن الرقم يشمل فترة السنوات الأربع الماضية.
وعزل السيسي هشام جنينة من منصبه في مارس، في أعقاب تحقيق خلص إلى أن جنينة ضلل الرأي العام.
عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يمثل ذروة إجراءات رأى نقاد أنها استهدفت جنينة بعد حديثه ضد الفساد.
وبعد جلسة الثلاثاء ، قال جنينة للصحفيين خارج المحكمة إنه يثق في القضاء المصري، ومضى يقول: “لقد كنت جزءا من هذا الوضع”.
وُمنعت وسائل الإعلام من تغطية الجلسة التي شهدت طلب محاميي جنينة التأجيل لدراسة القضية بشكل واف، وأصدر القاضي حكما بتأجيلها إلى 21 يونيو.
وتابعت الوكالة الأمريكية: “محاكمة جنينة أثارت المخاوف حول قمع السيسي، الجنرال الذي تحول إلى رئيس، للأصوات المعارضة حتى داخل حكومته”.
ومنذ عزل مرسي، يقود السيسي حملة أمنية ضد أنصار الرئيس الأسبق والنشطاء المناصرين للديمقراطية، بحسب التقرير.
وعلاوة على ذلك، يواجه ثلاثة مسؤولين بمجلس نقابة الصحفيين بينهم النقيب يحيى قلاش المحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبين أمنيا.
الاتهامات جرى توجيهها بعد مطالبة نقابة الصحفيين باستقالة وزير الداخلية واعتذار الرئيس السيسي على خلفية مداهمة مقر النقابة للاحتجاز وإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.
بدر والسقا كانا قد اتخذا من مقر النقابة ملاذا لهما بعد قرار ضبط وإحضار بتهمة التحريض على التظاهر ضد قرار الرئيس السيسي بتسليم السعودية جزيرتي تيران وصنافير.