بعد تحررها من السجن وقضاء خمسة عشر شهراً، ومعانقتها الحرية أكدت النائبة المحررة خالدة جرار(53 عاماً) في أول تصريح لها عقب الإفراج عنها مباشرة أن الأسيرات في سجون الاحتلال رسالتهن واضحة، وهي العمل من أجل حريتهن المسلوبة، بقرار من محاكم الاحتلال العسكرية وتوصية المخابرات “الإسرائيلية”، بزيادة الضغط عليهن والانتقام من صمودهن وعطائهن لتحرير الوطن والشعب.
وأوضحت جرار أن أولوية التحرير للأسيرات مهمة جداً، فاستمرار اعتقالهن لفترات طويلة، مثل عميدة الأسيرات لينا الجربوني، التي أمضت حتى الآن خمسة عشر عاماً، يعتبر كارثة وطنية بكل المعايير والمقاييس؛ فالأسيرات يتعرضن إلى المحاكمات الانتقامية، والإجراءات التعسفية، وتوفير الحماية لهن وظيفة الجميع دون استثناء.
وقالت جرار، بالقرب من حاجز جبارة جنوب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، حيث تحررت هناك من قيود السجن: أيضاً رسالة الأسيرات بإنهاء الانقسام، وهو مطلب أساسي لهن، فتوحيد المواقف بين أطياف الشعب الفلسطيني السياسية، يزيد من صمود الأسيرات والأسرى، والانقسام له تأثير سلبي وواضح على الحركة الأسيرة بشكل جمعي وواقعي.
وعن شعور جرار وهي تعانق الحرية قالت: غادرت موقعي داخل السجن، وأنا أعيش لحظات صعبة وقاسية، فخلفي أسيرات مصابات وقاصرات وأمهات، ووجعهن لا ينقطع، وأستطيع القول: إنني لم أرغب بالحرية وأترك خلفي من شاركتهن وجع الأسر.
وتحدثت جرار عن أوجاع الأسر قائلة: كل الإجراءات المتبعة داخل السجون تهدف إلى النيل من كبرياء الأسيرات، فعددهن يتزايد باستمرار، لاندماج المرأة الفلسطينية في النضال والمقاومة، ولأول مرة يكون العدد 61 أسيرة موزعات على سجنين هشارون والدامون، وهذه الزيادة المستمرة في أعداد الأسيرات تؤكد مدى مشاركة المرأة الفلسطينية في مسيرة النضال الوطني.
ولفتت جرار إلى تعامل مصلحة السجون مع الأسيرات بالقول: العنصرية والتهديد الدائم لهن، السمة الغالبة في هذا التعامل، والأسيرات في عين العاصفة.
وعن اعتقال النواب قالت جرار: الاحتلال لا يرغب في وجود نواب الشعب الفلسطيني، في خندق الدفاع عن قضايا شعبهم، فيتم تلفيق التهم ومن ضمنها مشاركة النائب في فعاليات شعبية ونضالية سلمية، ومحاسبته على خطابات في مهرجانات عامة، والعالم يصمت على جريمة اعتقال نواب الشعب الفلسطيني، وهذا تواطؤ على من يمثل الشعب، مع أن العالم أقر على نزاهة انتخاب ممثلي الشعب الفلسطيني، والاحتلال اعتقل العشرات منهم وأصدر أحكاماً قاسية منها حكم المؤبد على النائب مروان البرغوثي، والحكم 30 عاماً على النائب أحمد سعدات، أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وكانت النائبة خالدة جرار قد اعتقلت في الثاني من أبريل من عام 2015م، بتهمة الانتماء إلى تنظيم محظور “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، والتحريض على العمليات الفدائية، وعدم الالتزام بقرار الاحتلال بالانتقال من مكان سكنها في البيرة إلى مدينة أريحا، وقد انتخبت في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006م ممثلة عن الجبهة الشعبية، وشغلت في المجلس التشريعي سكرتير لجنة الأسرى في السجون.