الإخوان.. ومذبحة الفلوجة!

لا مانع عندي من تصديق أي خبر يشين جماعة الإخوان المسلمين بشرط صحة الواقعة والثقة في المصدر، ولكن من نكد الدهر أن يخرج خبر لا يتقبله العقل عن جماعة كجماعة الإخوان فينتشر انتشار النار في الهشيم ويتصدر المجادلات في مواقع التواصل الاجتماعي، ألا وهو خبر الإخوان المتحالفين مع الشيعة لذبح مسلمي السُّنة بالفلوجة.

وتخرج علينا جريدة “الفتح”، الذراع الإعلامية لحزب النور السلفي المشارك في الانقلاب العسكري الدموي في مصر بمانشيت: «حزب «الإخوان» بالعراق يتحالف مع «الشيعة» ضد السُّنة بالفلوجة».

وفي صدر الخبر أن ضابطـاً بالجيش العراقي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل! وهو أن الحزب الإسلامي التابع للإخوان بالعراق هو الذي تكفل بإقناع الأمريكيين (نعم هكذا ذكر في الجريدة) بإعطاء الضوء الأخضر للزحف على الفلوجة، وكما هي العادة في الأخبار المخابراتية الخزعبلية؛ فإن الضابط رفض ذكر اسمه وأصبح مصدر هذه المعلومات مجهول الاسم.

ربما أتفهم أن تنشر جريدة تابعة لحزب النور خبراً يطعن في الإخوان بمصر؛ فهذا هو دور الحزب الوظيفي والذي أُنشئ من أجله، ولكن الذي لا أتفهمه هو المشاركة العابرة للحدود في الطعن في الإخوان.

وليس دفاعاً عن الإخوان فهم أولى بالدفاع عن أنفسهم، بل دفاعاً عن الحقيقة؛ ولذا سأقوم بسرد بعض الوقائع التاريخية التي توضح كثيراً من الملتبسات في هذا الشأن.

النقطة الأولى: الإخوان المسلمون بالعراق تاريخ قديم:

يرجع تاريخ جماعة الإخوان بالعراق إلى الأربعينيات من القرن العشرين؛ حيث تأسست على يد الشيخ محمد محمود الصواف في صورة جمعية تسمى جمعية الأخوة الإسلامية، وكانت خاضعة لقانون الجمعيات العراقي واستمرت حتى عام 1954م بشكل رسمي، ولكن تم حلها ولم يتوقف الإخوان عن عملهم الدعوي والتربوي المتواصل.

وبعد ثورة 1958م بقيادة عبدالكريم قاسم حدث تناوش بين الإخوان وقيادة الثورة؛ مما اضطر الصواف إلى المغادرة إلى تركيا.

وفي العام 1960م أسس الإخوان «الحزب الإسلامي العراقي» الذي رفضت الترخيص له وزارة الداخلية العراقية إلا أنه حصل على حكم قضائي بمزاولة العمل السياسي، وأصبح حزباً رسمياً، ولكن سرعان ما قامت السلطات العراقية بقيادة عبدالكريم قاسم بحله عام 1961م لمعارضته سن قوانين تصطدم بالشريعة الإسلامية، وحدثت اعتقالات ومداهمات لمقار الحزب وتم تجميد نشاطه، إلا أن نشاط الإخوان الدعوي استمر، ولكن بدون غطاء رسمي حتى عام 1968م.

النقطة الثانية: حزب البعث وتجميد نشاط الإخوان:

حظر حزب البعث العربي الاشتراكي أي نشاط سياسي خارج إطاره الحزبي، وقام باعتقال العديد من رموز الإخوان وملاحقة كثير من شبابهم، مما اضطر الإخوان إلى تجميد نشاطهم التنظيمي تماماً في العام 1970م، ولكن اكتفوا بالعمل الفردي الدعوي، والتأثير في المحيط العائلي والمهني لكل فرد.

وكانت أبرز الشخصيات الإخوانية التي لم ترحل عن العراق هو العلامة الأصولي د. عبدالكريم زيدان، والذي كان ينظر له على أنه المراقب العام لإخوان العراق بالداخل، وكانت كتبه ومؤلفاته يتم تدارسها في مناهج الإخوان التربوية حول العالم.

النقطة الثالثة: عدم الاستقرار التنظيمي كان سيد الموقف:

على الرغم من حل الحزب رسمياً وتجميد نشاط الجماعة، فإنه كانت هناك محاولات عديدة لإحياء التنظيم، لعل أولها وأبرزها محاولة المهندس إياد السامرائي في منتصف السبعينيات، وكان في صفوف طلبة الجامعات والمحافل الشبابية ببغداد، إلا أن المحاولة تم رصدها وواجه السامرائي شبح الملاحقة مما اضطره إلى السفر هارباً إلى الأردن.

وكانت كل محافظة عراقية لها قصة في إحياء التنظيم، ولكن بشكل منفرد في المقدادية والموصل والفلوجة على سبيل المثال، وانتشرت الدعوة بين كل مكونات الشعب العراقي «العرب والتركمان والأكراد»، ولكن بدون رابط تنظيمي واسع يجمع بينهم.

النقطة الرابعة: أهم محطات إحياء تنظيم الإخوان بالعراق:

طوال فترة السبعينيات وأوائل الثمانينات اكتشفت أجهزة الأمن العراقية محاولات عديدة في عدة محافظات لإحياء تنظيم الإخوان ودعوتهم، وواجه أصحابها أحكاماً بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بالفعل في عديد من الرموز والقادة مثل سرمد الدوري.

وكانت أول محاولة جادة في أواخر الثمانينيات، وقد تميزت بالانتشار الجغرافي والمركزية، وتمت فيها إعادة الهيكلة وانتخاب مجلس شورى ومكاتب محافظات ومراقب عام ولكن بشكل سري جداً.

وبعد احتلال العراق للكويت والحرب التي شنها التحالف الغربي على العراق، دخل العراق كشعب وكدولة في أتون الحصار والمعاناة والتي أثرت بالطبع على نمو التنظيم والتعاطي العام له مع الشأن العراقي، وازدادت القبضة الأمنية قسوة على الشعب العراقي وخاصة بعد قمع انتفاضة البصرة على يد قوات صدام حسين.

النقطة الخامسة: إخوان الداخل وإخوان الخارج:

كانت أغلب رموز الفكر والسياسة العراقية المنتمية للإخوان تقيم في الخارج، بل شارك عديد منهم في وضع لائحة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

تم إنشاء الحزب الإسلامي العراقي بالخارج «لندن»، وأول من ترأسه إياد السامرائي، ولم يكن هناك رابط تنظيمي وتنسيق قوي بين إخوان العراق بالخارج وإخوان العراق بالداخل.

وكان أستاذي وشيخي ومعلمي الذي تتلمذت على كتبه كأغلب أبناء الحركة الإسلامية وهو د. عبدالمنعم صالح العلي العزي المعروف باسم محمد أحمد الراشد، من أبرز الرموز الفكرية العراقية بالخارج، وصاحب تأثير فكري واسع على الإخوان وغيرهم من أبناء الحركة الإسلامية.

إذن نحن أمام حالة من عدم الاستقرار التنظيمي الهيكلي، والتي أدت بالتبعية إلى عدم رسوخ وحدة الصف المعهودة بصفوف جماعة الإخوان في الأقطار المختلفة؛ مما جعل المنتمين لجماعة الإخوان العراقية؛ داخلياً وخارجياً ليسوا نسيجاً واحداً.

النقطة السادسة: بعد الغزو الأمريكي تعددت واجهات الإخوان واختلفت توجهاتهم:

بعد الغزو الأمريكي للعراق وزوال النظام، عادت القيادات والرموز التي كانت مطاردة إلى العراق والتأمت لأول مرة لحمة الخارج والداخل بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاثين عاماً، ونتيجة للعوامل السابقة تعددت وجهات النظر في كيفية التعامل مع الوضع القائم من احتلال وانهيار للدولة العراقية وتمزق طائفي يعصف بالمجتمع.

ونتيجة لما ذكرناه سابقاً من غياب للنسيج الواحد للإخوان العراقيين تعددت وجهاتهم وربما «لا توجد معلومة موثقة» اتفقوا فيما بينهم أن يعملوا في عدة مسارات متوازية.

الواجهة الأولى:

تم إنشاء «الجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية» التي رأت مقاومة الاحتلال بقوة السلاح؛ حيث شكلت جناحاً عسكرياً باسم «كتائب صلاح الدين الأيوبي» التي كتبت في ديباجة تأسيسها: «أما عن جناحنا العسكري فهو «كتائب صلاح الدين» وهي كتائب آثرت على نفسها أن تأخذ بالعزيمة، وتترك الترخص إلى أهلها؛ فالجماعة حين يداهمها الخطر لا بد لها أن تأخذ بالعزائم وتترك الرخص للأفراد، فموقف الكتائب واضح من البداية وهو الإثخان في القتل وشعارهم أن الجنة تحت ظلال السيوف».

الواجهة الثانية:

تأسس «الحزب الإسلامي العراقي» الذي رأى المشاركة السياسة في ظل الاحتلال، وأن يصبح الغطاء السياسي للمقاومة، وألا يترك الساحة السياسية للآخرين، وخاصة أن الدولة العراقية في مرحلة إعادة تأسيس في ظل الاحتلال الأمريكي، بل شارك في مجلس الحكم ممثلاً عن أهل السُّنة وشارك العديد في مناصب مهمة.

وقد أوضح المستشار مأمون الهضيبي يرحمه الله، المرشد العام لجماعة الإخوان، وقتها في حوار له على قناة “الجزيرة”، أنه لا يبارك هذه المشاركة في ظل الاحتلال، وذكر أيضاً أن هذه المشاركة من الحزب الإسلامي لم تتم بموافقة إخوان العراق وأن هذا اجتهاد شخصي.

ورد عليه د. محسن عبدالحميد، عضو مجلس الحكم العراقي ورئيس الحزب، في حوار على قناة “الجزيرة”، أن الحزب غير تابع لجماعة الإخوان، وأنهم أدرى بظروف العراق من أي طرف خارجي.

وذكر أيضاً في الحوار نفسه ما يعبر عن منهج ومسار الحزب ما نصه: ومن المناصب المهمة التي تقلدها أعضاء الحزب الإسلامي عضوية مجلس الحكم الانتقالي ونائب الرئيس العراقي وعدة وزارات، وله العديد من البيانات في القضايا المختلفة يمكن الاطلاع عليها ومعرفة سياسة الحزب وتوجهه منها.

الواجهة الثالثة:

وقد اتجهت إلى المجتمع، فكان لها أنشطة ثقافية وفكرية وإعلامية، وكان من أكبر رموزها الأستاذ محمد أحمد الراشد، فتم تكوين قناة فضائية وإذاعة «دار السلام» وعدة دوريات فكرية وتثقيفية.

النقطة السابعة: صعود المريب وإزاحة الأريب:

إبان معركة الفلوجة الأولى والتي شنت فيها القوات الأمريكية حربًا شرسة دمرت فيها المدينة، إلا أن المقاومة لم تنقطع وقام الحزب الإسلامي بالمشاركة مع بعض شيوخ العشائر وهيئة علماء المسلمين بالتوسط لإجراء هدنة وانسحاب القوات الأمريكية من الفلوجة، ولكن اللافت للنظر في هذه الأثناء هو تصريح الراشد في حوار له على قناة “الجزيرة”، والتي تمت استضافته على أنه كبير مستشاري رئيس الحزب الإسلامي حيث قال ما نصه: إن الحزب الإسلامي قرر تجميد عضويته في مجلس الحكم والتهيئة للخروج من المؤسسات المنبثقة عنه.

إلا أن ذلك لم يحدث، بل زادت مشاركة الحزب بالعملية السياسية وإجراءاتها مما يعكس تباين الرؤى بين قيادات الحزب.

وتطور الأمر بعد ذلك، وتم اغتيال كثير من الشخصيات في الحزب، والتي كانت ترى ضرورة التوازن بين المقاومة المسلحة والعمل السياسي، وتم نسبة الاغتيال لجماعة التوحيد والجهاد بقيادة أبو مصعب الزرقاوي؛ مما أفسح المجال لارتقاء كثير من الشخصيات التي ترى أن العمل السياسي وحده كفيل بتحقيق الأهداف.

النقطة الثامنة: هذا فراق بيني وبينك:

وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير في العام 2008م؛ هي موافقة الحزب على ما يعرف بـ«الاتفاقية الأمنية العراقية» بين حكومة المالكي والقوات الأمريكية والتي قننت وضع الأمريكيين في العراق ومنحتهم حصانة وسلطات استثنائية.

وقد تبرأت هيئة علماء المسلمين ممن وافق على الاتفاقية وأفتت بتاريخ 14/ 10/ 2008م بحرمة الموافقة عليها.

كما أفتى د. عبدالكريم زيدان، مراقب الإخوان السابق بالعراق، بتاريخ 23/ 10/ 2008م بحرمة التوقيع عليها، وقال: إن إخراج الأمريكيين من العراق واجب شرعي، وإن هذه الاتفاقية تقنن وضعهم.

وكان أكبر رد على موقف الحزب الإسلامي من جماعة الإخوان بالعراق هو رسالة الأستاذ محمد أحمد الراشد، والتي كانت بعنوان “نقض المنطق السلمي”، والذي ذكر فيه من الدرر الواضحات للرد على هذا الموقف المخزي للحزب حيث قال: إن العمل السياسي الصحيح، وفق قواعد الفقه وثوابت الإسلام: هو تكميل للجهاد الواعي الشجاع، وهو الوجه الثاني له، والمستثمر لعطاياه.

ومصدر الخلل: أن المجموعة السياسية (يعني الحزب) أوهمت نفسها في قياس مع الفارق، فقاسوا أمورهم على بلاد أخرى ولم يلحظوا فارق وجود الاستعمار الأمريكي في العراق وسلطته المباشرة وسوء النية المفترض في كل أعماله وتدبيراته وتوجيهاته.

ومن خطورة العملية السياسية الحاضرة؛ أن أصحابها أخذوها بنوع حماسةٍ زائدة، وصل إلى حد زعمهم أنه الأفضل والأولى والأنفد، وأنه هو وحده الذي يتكفل بتحصيل نتائج ملموسة ذات أثر.

وكان المفروض في العملية السياسية الإسلامية الحالية في العراق أن تكون هي الوكيلة، وأن تتعامل بالحسنى مع الكتلة الجهادية، وألا تزعم احتكار العمل، بل تفتح باباً يوحد عملها مع المكاتب السياسية للمنظمات الجهادية.

والجهاد العراقي الواعي يعيش بين دوامتين تعصفان عن يمينه ويساره: دوامة الخوارجية التكفيرية التنطعية التي استكبرت فزعمت احتكار الإمارة الشرعية وأسرفت في اغتيال المجاهدين ودعاة الإسلام الذين لا يوالونها ولا يقرون بولايتها، ودوامة المبالغة في الأنماط السلمية عند رجال العملية السياسية الإسلامية.

ومن مطالعة سريعة لمتن الاتفاقية ندرك أن جوهرها الرئيس هو تقنين الاستعمار والموافقة عليه وإكسابه عنصر قوة، وبموجب ذلك تتحول حالة الاحتلال إلى حالة وجودٍ حلال.

من هنا تتبين خطورة وخطأ وإثم وضع بصمة إبهام يد متوضئة عليها، ومن هنا حصلت القناعة بوجوب براءة العملية السلمية الإسلامية من هذه الورطة والبيع المجاني للعراق.

فوا خزياه من سياسي مسلم يضع توقيعه عليها من دون أن يدري آفاقها القانونية!

كان ذلك بمثابة الفراق التام بين الإخوان كجماعة والحزب كمؤسسة سياسية، وتطورت الأحداث وصدق حدس الراشد وإخوانه فأصبح الحزب لا يملك من أمره شيئاً في وسط تغول الحكومات الطائفية الشيعية التي أصبحت تتخذه كغطاء شعبي سُني تتستر به عن طائفيتها البغيضة، بل تطور الأمر إلى مداهمة بعض مقرات الحزب وسلب محتوياته في بعض المحافظات العراقية إلى ملاحقة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، والمنتمي للحزب الإسلامي والذي اضطر إلى الفرار لأربيل (كردستان) ومنها إلى تركيا.

النقطة التاسعة: ليسوا إخواناً وليسوا صالحين:

مما سبق يتبين أن الحزب لم يعد معبراً عن الإخوان كجماعة أو كفكر، حتى وإن كان بعض أفراده انتموا تاريخياً للإخوان، كما أن أهل السُّنة بالعراق لم يعودوا يعولون عليه آمالهم كما سبق، كما أن الحزب لم يعد له وزن بعد تخلي الإخوان عنه وتخليه هو عن السلاح الذي يعتبر مصدر القوة لأي كيان سياسي في بلد تحت الاحتلال أو تضربه الطائفية والفوضى.

وربما تواردت الأخبار، غير المؤكدة، من هنا أو هناك، عن مشاركة الحزب العملية في مذابح الفلوجة مع مليشيات الحشد الشيعي، إلا أنني أستبعد ذلك تماماً؛ لعدم امتلاك الحزب أي قوة مسلحة، وتعارض ذلك مع توجهاته السلمية.

إلا أنه من المخزي – بحق – ألا يقف موقفاً مشرفاً بأن يعارض ولو سياسياً وإعلامياً تلك المقتلة التي تتعرض لها مدينة الفلوجة الصامدة رمز المقاومة والصمود العراقي على يد مليشيات الحشد الشيعي المدعومة من إيران.

النقطة العاشرة: وآلمني وآلم كل حر سؤال: أين الإخوان المسلمون بالعراق؟

ربما يظن بعضهم أن المقال السابق دفاع عن جماعة الإخوان وتبرئة لهم من إثم المشاركة في العدوان على أهل السُّنة بالفلوجة، إلا أنه في مضمونه إدانة لهم في أمر أكبر وأفدح، إذ ما فائدة جماعة بحجم الإخوان وتاريخهم عندما تتعرض جموع الأمة الإسلامية لهذه الأخطار المهولة وتتلفت فلا تجد جماعة الإخوان في مقدمة المدافعين عنها؟ بل يكون مجهود كاتب متواضع مثلي أن يبرئهم من جريمة المشاركة في المذبحة، وكم كنت أتمنى ككاتب وباحث في تاريخ الجماعة أن أسطر روائع بطولات وتضحيات لرجال الإخوان في الفلوجة والرمادي، كما كتبت من قبل عن بطولاتهم في حرب فلسطين والقنال.

وفي النهاية، يجب أن يتدارك المسلمون وخاصةً من أهل السُّنة أنفسهم ويدركوا الخطر الماحق المحيط بهم؛ فإن الغرب الحريص على تفتيت أمة الإسلام؛ تظهر كل المؤشرات إلى أنه سيدعم الطائفية الشيعية المتطرفة وعلى رأسها إيران ضد مسلمي أهل السُّنة المتهمين دائماً بالإرهاب في حال مقاومتهم، وسيمنحهم غطاء دولياً لتمدد سياسي وتغيير واقع طوبغرافي سيكون على حساب أهل السُّنة، وأهم وسائله الاستئصال الدموي الذي سيدفع للنزوح والتخلي عن الأرض، وما حدث ببغداد من تطهير طائفي وما يحدث في سورية من تهجير قسري لهو مخطط لتقسيم المقسم وتفتيت المفتت.

Exit mobile version