في أول مقابلة له مع الإعلام بعد فوزه برئاسة النهضة بتونس، التقت «المجتمع» برئيس حزب النهضة التونسي الشيخ راشد الغنوشي في منزله بعد ليلة حافلة بالنشاط الحزبي والخلافات السياسية والفكرية، في طور إقرار اللوائح الجديدة، وانتخابات رئيس الحركة، ومجلس الشورى، وبعد إقرار التحول الإستراتيجي بتجديد هوية الحزب إلى «حزب سياسي وطني ذي مرجعية إسلامية، وفصل الدعوي عن السياسي»..
وقد تحدث رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي لـ «المجتمع»، مؤكداً قدرة الحركة على التكيف مع الوضع الجديد، وتأهيلها لتصبح حركة سياسية، وقيماً فعّالة يكون فيها الوطن أعلى من الحزب.
وقد أجرى المقابلة رئيس تحرير مجلة «المجتمع» الزميل محمد سالم الراشد، على هامش دعوته لحضور المؤتمر العاشر لحزب النهضة بتونس.
وقد استعرض الغنوشي عدداً من القضايا والأفكار التي تهم الشارع الإسلامي والعربي، وقدم تفسيراً للرؤى ودلالات للمستقبل، وإضاءات من مسيرة الماضي، في تحليل معمق للمشهد في تونس، دون إغفال المشهد برمته في المنطقة.
ومن أهم ما ورد في الحوار:
– دولة الاستقلال في بداياتها عملت على تثبيت الحكم الشمولي وتهميش الهوية العربية الإسلامية.
– بدأنا منذ عام 1981م بالانتقال من الاقتصار على الدفاع عن الهوية إلى الاهتمام بالمسائل السياسية والمطالبة بالديمقراطية وناضلنا ضد الحكم الشمولي وساندنا الثورة وجذَّرنا الديمقراطية والإسلام في الدستور وننتقل الآن إلى تعزيز الاقتصاد.
– داخل السجن عمَّقنا حوارنا لننتمي إلى فكرنا المجدد في أفكار مالك بن نبي والفكر المقاصدي للشاطبي كما استفدنا من الفكر السياسي اليساري الصادر من أمريكا الجنوبية لتشابه أوضاعها مع بلادنا فتعمق الفكر الديمقراطي والاجتماعي.
– استفدنا من الفكر الإصلاحي الذي نشأ في القرن 19 بقيادة خير الدين باشا وجامع الزيتونة وسالم بوحاجب والطاهر عاشور ورجعنا إلى آبائنا الفكريين الطبيعيين.
– النهضة ليست حزباً علمانياً وإنما حزب سياسي ديمقراطي وطني مرجعيته الإسلام الوسطي.
– معركتنا منذ عام 1981 – 2011م كانت معركة الديمقراطية.. والثورة اعترفت بحركة النهضة باعتبارها أكثر المضطهدين من الأنظمة السياسية السابقة على الثورة.
– بعد كتابة الدستور انتهت معركة الهوية بإقرار الديباجة والمادة الأولى التي اعتبرت تونس دولة عربية دينها الإسلام كما أقرت مواد بإلزام الدولة برعاية الإسلام وحماية مقدساته وأوصت المادة (39) بأن على الدولة أن تنشئ الناشئة بالفكر الإسلامي.
– الثورة سمحت بالاعتراف بسلطة الشعب والحريات العامة والخاصة ومنها حرية الاعتقاد والشعائر الدينية واحترامها.
– شمولية الفكرة لا تعني شمولية التنزيل أو التنظيم والمشكل أننا في صراعنا مع الأنظمة الشمولية تحولنا إلى حركات شمولية بينما خلال تاريخنا الإسلامي تخصص المجتمع الأهلي في الاهتمام بشؤون الدين واحتياجات المجتمع من عمل خيري وتثقيفي.
– بذور «داعش» التونسي زرعت في ظل نظام «بن علي» الشمولي وانتعش بالعمليات في عهده.. في حين فشل الآن في السيطرة على أي جزء من تونس حتى إن مدينة صغيرة مثل «بن قردان» قاومتهم وذلك لأن الثورة أوجدت دولة الشعب.
– ظهر «داعش» وأخواته بسبب غياب الديمقراطية في العراق وسورية واليمن وليبيا واستطاع استقطاع أراضي هذه الدول لينشئ دولة داخل الدولة.
– لا عودة للماضي والحروب الأهلية والانقلابات مرحلة في مسار الثورات بسبب سقوط جدار الخوف وسقوط هيبة الدكتاتور.
– تكاليف التغيير كبيرة وإدارة التغيير عليها المدار والنجاح ومدى حكمة النخب التي تدير الحدث يؤسس للنجاح أو الفشل.
– القوى الإسلامية تجاوزت ميزان القوى الداخلية بسبب طفرة حماسية وسرعان ما عادت موازين القوى.
– علماء الواقع هم من يدركون الوسع ويحسنون قراءة موازين القوى وليس علماء الدين.
– معظم أخطاء الحركات الإسلامية أتت من سوء تقدير الموقف.
– النظام الشمولي الذي مبعثه الحزب الشامل كارثي حيث سقط الاتحاد السوفييتي بسبب الدكتاتورية في حين ديمقراطية «تشرشل» قاومت الفاشية.
– حكومة النهضة الثانية بعد الثورة هي التي واجهت «تنظيم أنصار الشريعة» واعتبرته جماعة إرهابية.
– نشوء التطرف في تونس بسبب الفراغ المرجعي الإسلامي الذي خلفته الدولة الشمولية بعد الاستقلال وأنهت رسالة جامعة الزيتونة وبعد ذلك إقصاء الحركة الإسلامية المعتدلة فملأ الفراغ الفكر المتطرف والعنيف.
– الصدمة الحضارية للمسلمين ولدت تيارين كبيرين.. تيار الإصلاح الإسلامي والتيار الإقصائي الذي يرى في الدين الإسلامي عقبة للتطور والحداثة في حين أن التيار الإصلاحي الإسلامي يرى التحديث في إطار قيم الإسلام.
– إستراتيجية التعاون المشترك بين دول المنطقة العربية هي البديل عن الوحدة الاندماجية أو الجزئية والبديل عن الحروب الباردة والساخنة.
– هناك علمانيون ديمقراطيون يمكن التفاهم معهم وهناك علمانيون استئصاليون متطرفون والأمر ذاته ينطبق على الساحة الإسلامية.
– معركتنا الجديدة بعد مؤتمرنا العاشر هي معركة التنمية.. فبعد 5 سنوات من الثورة ما زالت المناطق الداخلية في تونس لا تحظى باهتمام تنموي ولا يشعر الناس بالتغيير.
– انتقالنا للعمل كحزب سياسي اقتضته المرحلة وهو التخصص والفصل بين الأبعاد المختلفة للمشروع الإسلامي وفق مبدأ التخصص.
– في المؤتمر العاشر لحركتنا تم إنجاز الفصل والتمييز بين أبعاد مشروعنا المختلفة تاركاً أجزاء المشروع الحضاري والمجتمعي لمؤسسات المجتمع المدني.
– نجاح الثورات في المنطقة العربية أو فشلها ناتج من اختلاف ظروف كل بلد.. فتونس بها جيش محترف لا يتدخل في السياسة وفيها نخبة ابتعدت عن الإقصاء وتبنت مبدأ الحوار لحل الخلافات.
الحوار كاملاً على النسخة الورقية لمجلة “المجتمع” العدد 2096 وكذلك نسخة الـ (pdf) المنشورة على الموقع.