أعلن مرصد حقوقي مصري، اليوم الأحد، تسجيله 243 انتهاكاً بحق صحفيين مصريين وأجانب في مصر، معظمها من قبل وزارة الداخلية، وذلك أثناء تأدية عملهم خلال أبريل الماضي.
وذكر مرصد “صحفيون ضد التعذيب” (غير حكومي/ مقره القاهرة)، في بيان اطلعت عليه “الأناضول”، مساء اليوم، أن هذا العدد يمثل رقمًا قياسيًا مقارنة بالانتهاكات التي سجلها (ذات المرصد) لشهر واحد منذ تأسيسه في نوفمبر 2013م.
وأوضح أنه سجل 33 انتهاكاً خلال الأسبوع الأول من أبريل، و73 حالة في الأسبوع الثاني، و22 حالة في الأسبوع الثالث، و115 حالة في الأسبوع الرابع.
وأشار المرصد إلى أن زيادة الانتهاكات بحق الصحفيين، في أبريل مقارنة بالشهور السابقة، ترجع إلى مظاهرات جمعة الأرض بتاريخ 15، ومظاهرات يوم 25 من الشهر ذاته، وهي مظاهرات خرجت وسط القاهرة وعدة محافظات مصرية، رفضًا لقرار السلطات المصرية، لما اعتبره معارضون “التنازل” عن جزيرتي “تيران” و”صنافير” للسعودية.
وبيَّن المرصد أنه اعتمد على طرق مختلفة في رصد الانتهاكات ضد الصحفيين، حيث تم رصد وتوثيق 217 انتهاكا بشكل مباشر – بنسبة تخطت 89.3% – حيث تعددت وسائل ذلك بين (شهادة للمرصد، شهادة منشورة، الفريق الميداني، توفر أدلة مادية، توفر وثائق رسمية، نقلاً عن جهات رسمية).
بينما تم تسجيل 26 انتهاكا، بشكل غير مباشر نقلاً عن جهات صحفية، وفق المرصد الذي لفت أن “تلك الحالات ليست حصرًا كاملًا، بل هي ما تمكنت الوحدة البحثية من توثيقه بالتعاون مع الفريق الميداني للمرصد”.
كما لفت المرصد أنه “التزم بحماية خصوصية وأمن ضحايا الانتهاكات”، موضحًا “هناك انتهاكات تم توثيقها ولم يتم نشرها أو تم حذف أجزاء من محتواها حسب رغبة الضحية، وأيضًا هناك حالات عديدة لانتهاكات أو ادعاءات لانتهاك يتم مراجعتها من قبل الوحدة ويتم التوصل إلى عدم صحتها أو عدم دقتها أو التضارب في المعلومات بشأنها فلا يتم تسجيلها ضمن الرصد الشهري”.
وحول ماهية الانتهاكات، قال المرصد، في بيانه: إن “الاحتجاز غير القانوني والتعديات بالضرب ومنع التغطية يتصدرون قائمة الانتهاكات بمعدل أكثر من حالة واحدة يوميًا”.
وأوضح أن “الانتهاكات شملت بين 14 نوعًا مختلفًا، منها 55 حالة احتجاز غير قانوني، و40 حالة تعدٍ بالضرب أو إحداث إصابة، و 39 واقعة منع من التغطية الصحفية، و37 حالة تعدي بالقول أو التهديد، و23 حالة استيقاف وتفتيش تعسفي، و16 حالة قبض واتهام ثم إحالة للنيابة للتحقيق، و13 واقعة استيلاء على معدات صحفية إما بالتحفظ أو الاختطاف، و6 اتهامات عبر بلاغات للنيابة”، إضافة إلى بعض الانتهاكات الأخرى.
وحمل المرصد وزارة الداخلية، مسؤوليتها عن أكثر من ثلثي الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون، الشهر الماضي، مشيرًا إلى أنها “تصدرت قائمة الجهات المعتدية بإجمالي 164 انتهاكًا خلال الشهر الماضي”.
وقال: إن الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون الشهر الماضي، طالت 17 صحفيًا أجنبيًا، مضيفًا “من حيث جنسية الصحفي، تم توثيق 226 انتهاكًا لصحفيين مصريين، فيما كان هناك 17 انتهاك آخر لصحفيين أجانب (6 صينيين و4 فرنسيين و3 ماليزيين وبريطانيين اثنين، ونرويجي، ودنماركي) وكلها كانت خلال تظاهرات يوم 25 أبريل الماضي”.
وبينما لم يتسن لـ”الأناضول” الحصول على رد فوري حول صحة الرصد من عدمه من مصادر حكومية أو محايدة، عادة ما تؤكد الرئاسة المصرية ووزارة الداخلية انحيازهما إلى القانون وحرية التعبير عن الرأي، والتطلع إلى حل مشاكل المواطنين ومعالجة أي تقصير.