أعلن وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة المهندس أحمد المرشد أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة لتوعية المواطنين بالثقافة البرلمانية والحفاظ على المال العام.
وقال المرشد في كلمته الافتتاحية، اليوم الأحد، لندوة متخصصة تنظمها الوزارة بعنوان «دور الأجهزة الرقابية في حماية المال العام» برعاية وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير: إن هذه الندوة التي تشارك فيها ثماني جهات رقابية تعتبر باكورة أعمال هذه الخطة.
وأضاف أن الوزارة تستقبل كل مخرجات مجلس الأمة مثل الأسئلة البرلمانية والاستجوابات وتقوم بتفنيدها ووضع المذكرات القانونية بشأنها لدعم موقف المسؤول الموجه إليه السؤال وعما إذا كان دستورياً أو غير دستوري.
من ناحيته، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد في كلمته: إن النظام الرقابي الكويتي من أفضل الأجهزة الرقابية لحماية المال العام من الناحية النظرية، ومن ناحية الشكل القانوني، لاسيما في ظل كبر حجم الإنفاق في ميزانية الكويت التي تتراوح ما بين 19 و21 مليار دينار كويتي.
وشدد عبدالصمد على فاعلية وذكاء الأجهزة الرقابية من خلال معرفتها مكان هدر المال العام والتركيز عليه إلى جانب مواكبتها لأحدث أساليب الرقابة الفعالة، مؤكداً ضرورة أن تكون الأجهزة الرقابية وقائية لا علاجية فنحن نريد حماية المال العام وليس عقاب المتجاوزين.
وشدد على ضرورة تمتع الأجهزة الرقابية بالمرونة والتطور مع الأحداث، لاسيما وأن عدم مرونتها يتسبب في بعض الأحيان في هدر المال العام، مبيناً ضرورة إقرار قانون المحاكمات التأديبية وإجراء تطوير شامل في بعض القوانين لسد الثغرات التي يتم من خلالها هدر المال العام.
وأوضح أن شيوع المسؤولية وعدم محاسبة المتجاوزين يعد أبرز العقبات التي تواجه تطبيق النظام الرقابي في الكويت، لافتاً إلى أهمية إعادة النظر في كل ما يعرقل الدورة المستندية والإجراءات.
من جانبه، قال مدير إدارة الرقابة المسبقة للخدمات الاقتصادية بديوان المحاسبة خالد الدوسري في كلمته: إن الديوان له الحق في الرقابتين السابقة واللاحقة على الجهات المشمولة برقابته وفقاً للمادة السابعة من قانون إنشاء الديوان.
وأضاف الدوسري أن الهدف من الرقابة السابقة هو التحقق من الاعتمادات الواردة بالميزانية، وهل تسمح بالارتباط أو التعاقد والتأكد بأن الإجراءات الواجب استيفاؤها قد روعيت وفقا للأحكام والقواعد المالية المقررة في هذا الشأن.
وأفاد بأن كل الجهات الحكومية تخضع لرقابتي الديوان السابقة واللاحقة باستثناء المؤسسة العامة للرعاية السكنية إضافة إلى نشاطين هما عمليات بيع النفط والعمليات الاستثمارية التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف أن الديوان لا يتصيد الأخطاء للجهات المشمولة بالرقابة بل يعمل على مساندتها لافتا إلى أن الديوان حقق وفورات مالية بلغت نحو سبعة ملايين دينار كويتي في العام المالي 2012/ 2013م.
من جهته، قال مدير المكتب الفني للرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية في ديوان المحاسبة إبراهيم بوخمسين في كلمته: إن الديوان يهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى قانون إنشائه.
وأوضح بوخمسين أن كل الجهات الحكومية تخضع لرقابة الديوان بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50%.
وأشار إلى أن الديوان يتولى مراقبة وتحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الاعتمادات الواردة بالميزانية، فضلاً عن الاستيثاق من كفاية الأنظمة والوسائل التي تمت من خلالها.
وذكر أن هناك بعض الجهات الحكومية لديها متأخرات مالية تستوجب اتخاذ قرار بشأنها، موضحاً أن وزارة الكهرباء والماء لديها متأخرات مالية تبلغ نحو 200 مليون دينار.
بدوره، أكد مدير إدارة الرقابة التسويق والاستثمار بديوان المحاسبة محمد الدوسري في كلمته ضرورة استقلالية الجهاز الرقابي ووجود موارد كافية لتسهيل أعماله إضافة إلى الصلاحية للوصول إلى المستندات والسجلات العامة، فضلاً عن امتلاكه موظفين من ذوي الخبرة ووضع منهجيات لعمليات التدقيق.
وأشار الدوسري إلى ضرورة تمتع الجهاز الرقابي بآلية لضمان أخذ الجهات المشمولة برقابته بتوصياته وملاحظاته بعين الاعتبار والرد عليها مبينا أن الديوان يواجه عدة عقبات مع الجهات المشمولة برقابته أبرزها عدم تعاون تلك الجهات معه لأداء دوره المنوط به وفقاً للقانون.
وتسلط الندوة التي تستمر يومين الضوء على المهام التي تؤديها الجهات الرقابية بغية الحفاظ على المال العام وتشارك فيها عدة جهات رقابية حكومية منها وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة لمكافحة الفساد ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة ومنظمات المجتمع المدني التي تتصل أنشطتها بحماية المال العام.