أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن ما يقوم به جهاز المخابرات الفلسطيني من اعتقالات تعسفية بحق المواطنين الفلسطينيين يستوجب المحاسبة والملاحقة وفق نصوص القانون الأساسي الفلسطيني، فليس للجهاز أي صفة تخوله القيام بالاعتقالات، مضيفة أن جهاز المخابرات يقوم بممارسة التعذيب المنهجي في مختلف مقراته، وتحذر من تداعيات هذا النهج على المستويين الداخلي والدولي.
ودعت المنظمة نقابة الصحفيين إلى اتخاذ موقف حاسم من الانتهاكات المختلفة بحق الصحفيين، وتدعو إلى إطلاق سراح الصحفي طارق أبو زيد فوراً، كما تدعو إلى الكف عن ملاحقة الصحفي أديب الأطرش وتسليمه جواز السفر المحتجز.
وقالت المنظمة في تقرير لها: في الوقت الذي يتعرض فيه الصحفيون لاعتداءات وحشية من قبل قوات الاحتلال “الإسرائيلي” أثناء تغطيتهم الأحداث، وما يتضمن ذلك من قتل واعتقال وتعذيب بتهم متعددة؛ أهمها التحريض على العنف، ونشر أخبار كاذبة، تقوم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بنفس الدور من اعتداء على الصحفيين ومصادرة الكاميرات واعتقالهم وتفتيش منازلهم دون أي مبرر.
وأضافت: وحتى تبرر أجهزة أمن السلطة اعتداءاتها تقوم بتوجيه تهم غير منطقية للصحفيين كالتي يوجهها الاحتلال مثل نشر أخبار كاذبة، والتحريض، وغيرها من التهم التي تساق لتبرير قمع حرية الصحافة، ومنع نشر كل ما يتعلق بانتهاكات أجهزة أمن السلطة، والفساد المستشري في مختلف مؤسسات السلطة.
وتابعت: وفي هذا السياق، تقدمت عائلة الصحفي طارق عبد داود أبو زيد (مواليد 25 أكتوبر 1975م) بشكوى للمنظمة؛ جاء فيها أن طارق أبو زيد اعتقل من منزله في نابلس في وقت متأخر من مساء يوم الإثنين 16 مايو 2016م، حيث قامت قوة تابعة لجهاز المخابرات مكونة من 7 أفراد بمداهمة المنزل وقامت باعتقال طارق دون الإفصاح عن التهم الموجهة إليه، كما قامت بتفتيش المنزل لأكثر من ساعة تم خلالها مصادرة جهاز الكمبيوتر والكمبيوتر الشخصي المحمول والهاتف النقال والآيباد الخاص بطارق.
وأضافت: ثم قامت تلك القوة باقتياده إلى مكان مجهول لمدة 24 ساعة، ليعرض بعدها على النيابة صباح الأربعاء 18 مايو 2016م، حيث وجهت له النيابة تهمة بث أخبار كاذبة تمس هيبة الدولة، وأصدرت قرارها بتمديد حبسه لحين عرضه على المحكمة، ثم نقل إلى سجن جنيد بنابلس، قبل أن يعرض على المحكمة صباح الخميس 19 مايو والتي أصدرت قرارها بتجديد حبسه 15 يوماً.
واستطردت: وفي انتهاك آخر قام جهاز المخابرات بتوقيف الصحفي أديب بركات عطية الأطرش مواليد 26/ 3/ 1990م بتاريخ 18 أبريل 2016م أثناء عودته من قبرص، واستمر احتجازه لساعتين، قبل أن يطلق سراحه، ثم بتاريخ 2 مايو 2016م استدعي للتحقيق في مبنى المخابرات، وبدأت سلسلة جلسات تحقيق معه استمرت حتى بعد منتصف الليل، ثم صدر قرار باعتقاله في اليوم التالي ليتم تحويل إلى زنزانة، وفي اليوم التالي تم التحقيق معه حول حضوره منتدى الشرق الشبابي في مدينة إسطنبول، وحول مزاعم التقائه في تركيا بشخصيات فلسطينية، وهو ما نفاه لعدم حدوثه، ثم تم إطلاق سراحه مجدداً، ومنذ تاريخ توقيفه تم استدعائه للتحقيق 11 مرة، كما تم احتجاز جواز سفره دون مبرر حتى الآن.