أوصت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية بالموافقة على عدد من الاقتراحات بقوانين بشأن التعيين في الوظائف القيادية بمؤسسات الدولة ورفع تقرير بشأنها لمجلس الأمة ليدرج على جدول أعمال المجلس.
وقال رئيس اللجنة النائب د. خليل أبل في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع: إن اللجنة ناقشت جملة اقتراحات بقوانين في شأن تعيين القياديين، إلى جانب تعديل المرسوم بقانون (رقم 15 لسنة 1979) بشأن ديوان الخدمة المدنية، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.
وأضاف أبل أن اللجنة صوتت بالإجماع على الاقتراحات بقوانين المقدمة على قانون تعيين القياديين؛ لأنها تساهم في وضع معايير واضحة وموضوعية في اختيار وتقييم القيادات الحكومية.
وأوضح أن من أبرز المقترحات بشأنها ما يتعلق بمدة تعيين القيادي، إذ شمل الاقتراح التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وذلك بعد إجراء التقييم وليس بشكل تلقائي.
وفي حال إقرار هذه المقترحات، أشار إلى إحالة كل قيادي مضى على شغله لمنصبه 12 عاماً وما فوق إلى «التقاعد بشكل فوري» وتنفيذه خلال سنة كحد أقصى من العمل بهذا التشريع.