الاعتقالات والأحكام القضائية التي صدرت، أمس الأول السبت، في مصر ضد المتظاهرين في جمعة “تيران وصنافير” تدل على نية السلطات المصرية في عدم التسامح أو حتى التساهل مع المعارضة، بحسب “مصر العربية”.
جاء هذا في سياق تقرير أوردته صحيفة “جارديان” البريطانية على نسختها الإلكترونية والذي سلطت فيه الضوء على الأحكام التي أصدرتها محاكم مصرية مؤخراً بحق 152 شخصاً، على الأقل بالسجن لفترات تتراوح من عامين إلى 5 سنوات، بتهمة التظاهر بدون تصريح ضد السلطة في الـ25 من أبريل الماضي.
واندلعت التظاهرات في القاهرة تحت مسمى “الأرض هي العرض” ضد قرار السلطات المصرية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتي سيتم بموجبها نقل تبعية ” تيران وصنافير” الواقعتين في البحر الأحمر عند مدخل خليج العقبة إلى البلد الخليجي.
وأدانت محكمتان منفصلتان في العاصمة المصرية أكثر من 100 شخص، مصدرة أحكاماً متفاوتة ضدهم للمشاركة في التظاهرات السلمية المناوئة للحكومة على خلفية أزمة الجزيرتين، بحسب تصريحات مسؤولين.
وأضاف المسؤولون أن الـ 101 شخص قد أدينوا بخرق قانون التظاهر المثير للجدل الصادر في العام 2013م، والذي يحظر الخروج في احتجاجات دون إذن مسبق من السلطات المختصة.
وأوضح المسؤولون الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم أن 79 من بين الأشخاص قد وُقعت عليهم غرامة قدرها 100 ألف جنيه مصري لكل منهم، في حين صدرت أحكام غيابية ضد 54 منهم.
الأحكام الصادرة في وقت لاحق أمس الأول السبت تجيء بعد سويعات من إصدار محكمة أخرى أحكاماً بحق 51 متظاهراً بالسجن عامين لمشاركتهم في تظاهرات الشهر الماضي، ضد قرار الحكومة بالتنازل عن ” تيران وصنافير” إلى الرياض.
وبحسب التقديرات التي ساقتها “جبهة الدفاع عن متظاهري مصر،” جماعة حقوقية مستقلة، ألقت الشرطة القبض على 286 شخصًا على الأقل في الـ25 من أبريل الماضي، وهو اليوم الذي انطلقت فيه تظاهرات الجزيرتين، والذي شهد تواجدًا أمنيًا مكثفًا من جانب قوات الأمن.
تظاهرات “تيران وصنافير” جاءت في أعقاب حملة من الاعتقالات التي شنتها قوات الأمن مؤخرًا على عشرات الناشطين خلال تواجدهم في المنازل والمقاهي في إطار سعي السلطات لإجهاض تظاهرات الجزيرتين.
وأشعل قرار التنازل عن “تيران وصنافير” موجة من الغضب الوطني ضد حكومة السيسي، وخدم كذريعة للمصريين للتعبير عن سخطهم حيال نطاق واسع من القضايا، بما في ذلك تعامل النظام مع الملف الاقتصادي، والانتهاكات الحقوقية المستمرة على أيدي القوات الأمنية.
وتصر الحكومة على أن الجزيرتين سعوديتان، وكانتا تحت الإشراف المصري بموجب اتفاق مع المملكة يعزي لخمسينيات القرن المنصرم، وتصر الحكومة على أن الجزيرتين سعوديتان، وكانتا تحت الإشراف المصري بموجب اتفاق مع المملكة يعزي لخمسينيات القرن المنصرم.
الاتفاق المصري السعودي الخاص بالجزيرتين الذي كشفت الحكومة المصرية النقاب عنه خلال الزيارة التي قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة الشهر الماضي، وضع أيضا القيادة السياسية في مرمى الانتقادات.
يشار إلى أن النظام المصري قد تعرض في الآونة الأخيرة لموجة انتقادات غير مسبوقة بسبب طريقة إدارته لعدد من الملفات المهمة، من بينها أزمة الاحتياطي الأجنبي لمصر والاعتقالات الواسعة للناشطين والصحفيين.
كان عبد الفتاح السيسي قد أكد مؤخرًا أنَّ مصر لم تفرط في حقوقها عندما وقعت اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الذي تضمن أن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر سعوديتان.
وقال السيسي في كلمة في اجتماع سابق مع مسؤولين وسياسيين وإعلاميين: إننا لم نفرط في حقنا ولم نفرط في ذرة رمل واحدة وأعطينا الآخرين حقوقهم.
وأوضح أن ردود الأفعال حول هذه القضية لن تؤثر على العلاقات المصرية السعودية، مشيرًا إلى أنَّ رد فعل المصريين والإعلام لم يخدم مصر فيما يتعلق بموضوع سد النهضة مع إثيوبيا.