مجددًا يرفع المصريون مطالبات بإصلاح جهاز الشرطة في مصر في أعقاب اقتحام قوات الأمن لمبنى نقابة الصحفيين وإلقاء القبض على اثنين من الصحفيين المعارضين للحكومة أمس الأول الأحد.
هكذا علقت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية على الخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها أجهزة الأمن المصرية واقتحمت فيها نقابة الصحفيين، وألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر، رئيس تحرير “بوابة يناير”، ومحمود السقا، الصحفي في نفس البوابة، أثناء اعتصامهما بالنقابة، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة.
وقرَّر بدر والسقا الاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين، للتنديد بمداهمة قوات الأمن لمنزليهما، بعد إصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بضبطهما وإحضارهما، بتهمة “التحريض على التظاهر في جمعة الأرض.”
وطالبت النقابة بإقالة وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، واصفة اعتقال بدر، والسقا؛ بالعمل البربري، ومؤكدة أيضًا أنَّ الشرطة قد قامت بـ”اعتداء سافر ضد كرامة الصحفيين ونقاباتهم، في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر.
وأضافت الصحيفة أنه وبالرغم من اعتقال عشرات الصحفيين خلال السنوات الأخيرة التي أعقبت عزل المؤسسة العسكرية للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ3 من يوليو 2013م، تعد تلك هي المرة الأولى التي تُقتحم فيها نقابة الصحفيين طيلة تاريخها الذي يمتد لـ 75 عامًا.
وأكّدت النقابة أن وزير الداخلية انتهك الدستور وقانون النقابة بالإضافة إلى تطبيق سياسات تغذي الانقسامات الداخلية.
وفي المقابل، قال وزير الداخلية: إن الاعتقالات جاءت متوافقة مع القانون وبموجب إذن قضائي، متهمًا الصحفيين بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.
وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية: الوزارة تؤكد احترامها للصحفيين والدور الوطني الذين يضطلعون به، وحرية التعبير والرأي.
وتابع: لم تقتحم الوزارة نقابة الصحفيين، أو تستخدم أي قوة في القبض على الصحفيين اللذين سلما نفسيهما طواعية.
وذكر يحيى قلاش، نقيب الصحفيين المصريين، أن حوالي 50 من رجال الأمن اقتحموا نقابة الصحفيين في الأول من مايو الجاري، في سابقة خطيرة، وألقوا القبض على الزميلين عمرو بدر، رئيس تحرير “بوابة يناير”، ومحمود السقا، الصحفي بالبوابة نفسها، من مقر اعتصامهما داخل مقر النقابة.
وقال قلاش في تصريحات صحفية: إنه قام بالاتصال بالعديد من الجهات السيادية، لاتخاذ اللازم، مشيراً إلى أن النقابة لم تخطر بإخطار قانوني.
وناشد نقيب الصحفيين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التدخل وإصلاح مسار عودة الدولة الأمنية، حسب تعبيره.
وكانت نقابة الصحفيين المصرية مقراً لمظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخراً، رفضاً لقرار اعتبره كثير من المصريين “تنازلاً” عن جزيرتين بالبحر الأحمر للمملكة العربية السعودية، غير أنه في يوم الـ25 من أبريل الماضي، تعرضت النقابة لحصار أمني منع وصول المتظاهرين وأعضائها إليها، بينما سمح لمؤيدي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتواجد على سلمها والتعبير عن مواقفهم، فيما تعرض في اليوم ذاته أكثر من 40 صحفيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات بسبب مظاهرات معارضة للقرار المتعلق بالجزيرتين، وفق بيانات سابقة لنقابة الصحفيين.
وفي الـ26 أبريل 2016م، نظم صحفيون مصريون مسيرة صامتة، من مقر نقابتهم، إلى دار القضاء العالي، حيث مقر النائب العام المصري، نبيل صادق، لتقديم بلاغين قضائيين، ضد وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، رداً على ما وصفوه بـ”انتهاكات واسعة لاحقت صحفيين”، أثناء مظاهرات الـ 25 أبريل التي نظمت احتجاجاً على ما اعتبروه تنازلاً عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية.