ذكر تقرير اقتصادي يمني، أن نحو مليون ونصف المليون عامل، فقدوا أعمالهم بسبب الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام.
وذكر التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن الارتفاع في أسعار السلع الأساسية، خلال الربع الأول من العام الجاري 2016، بلغ 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضح التقرير، أن “محافظة تعز احتلت المرتبة الأولى في ارتفاع الأسعار، بنسبة بلغت45 %، تلتها الحديدة بنسبة 27%، ثم محافظات عدن وحضرموت ومأرب وصنعاء.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان “اليمن.. مؤشرات الاقتصاد”، وتناول الربع الأول من العام الجاري، أن تأثير الحصار على مدينة تعز منذ العام الماضي، “كارثي“، حيث ذكر المركز ان عشرة آلاف أسرة في إحدى المديريات تعيش على وجبتين في اليوم، ويواجه 800 ألف من سكان المدينة انعدام شبة تام للمياه الصحية في حين توقفت 95% من مستشفيات المدينة عن تقديم خدماتها الطبية.
ووصف التقرير أزمة العملة الصعبة التي تشهدها البلاد، بـ”الخانقة”، موضحًا أن “الاحتياطي النقدي تآكل، ولم يتبق سوى تحويلات المغتربين كمصدر وحيدة للنقد الاجنبي“. وكشف التقرير بأن عدد من البنوك وشركات الصرافة لم تلتزم بالاتفاق مع البنك المركزي إذ ما يزال رجال الأعمال المستوردين يشترون ما يحتاجونه من العملة الصعبة من السوق السوداء. وأشار التقرير إلى الأزمة الخانقة في الدولار مع تآكل الاحتياطي النقدي ولم يتبقى سوى تحويلات المغتربين كمصدر وحيدة للنقد الاجنبي.
ورصد المركز تعرض عدد من المنشآت الصناعية والتجارية للاستهداف أثناء الحرب سواء من خلال القصف الجوي لدول التحالف العربي أو بالاستهداف المباشر من قبل مسلحي جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع صالح حيث تم استهداف 31 مصنعا وشركة ومستشفى خلال الربع الاول من العام الجاري. وأشار التقرير إلى تراجع انتاج مصانع الأدوية المحلية بنسبة 5% فيما توقفت 800 من شركات المقاولات وفقد ما يقارب مليون وخمسائة ألف عامل وظائفهم.
وكشف التقرير أن المنظمات الدولية التي تلقت مليار و890 مليون دولار لم تستطع الوصول إلى المتضررين من الحرب وهم مليون ونصف مليون مواطن في تعز وصعدة وحجة والبيضاء على سبيل المثال، مشيرا إلى الفساد والمحسوبية التي تكتنف عملية توزيع المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية وخضوعها لسلطة الامر الواقع المتمثلة في جماعة الحوثي.
تجدر الإشارة أن الصراع اليمني المستمر منذ أكثر من عام، خلّف 6400 قتيلاً، نصفهم من المدنيين وأكثر من 30 ألف و500 جريحا، في حين نزح 2.8 مليون شخص وأكثر من 80% من السكان بحاجة لمساعدات إنسانية، حسب تقديرات الأمم المتحدة.