“لقي بائع متجول مصرعه بعد خلاف مع أحد الزبائن حول ثمن كوب شاي رأى أنه مبالغ فيه، والمتهم ليس سوى أمين شرطة”، بهذه الكلمات علقت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية على حادث مقتل مصطفى محمد مصطفى بائع الشاي على يد أمين شرطة في منطقة التجمع الأول بمدينة الرحاب.
وقالت الصحيفة: أحداث هذه القصة وقعت الثلاثاء في العاصمة المصرية، فبعد خلاف على ثمن كوب شاي مع بائع متجول، أخرج أمين شرطة سلاحه وقتل البائع. ألقي القبض عليه، وفقاً لمسؤول أمني، في حين تظاهر عشرات من الناس في مسرح الجريمة التي وقعت في ضاحية شرق القاهرة، وهم يهتفون “الشرطة بلطجية” بحسب مصر العربية.
وأضافت أن وزارة الداخلية علّقت على حادث الرحاب بالقول: “خلال دورية للشرطة، نشب خلاف بين أحد أفرادها وبائع مشروبات بسبب خلاف على السعر، فأطلق أمين الشرطة النار على البائع مما أسفر عن مقتله وإصابة اثنين من المارة”.
وأوضحت “لوباريزيان” أنه منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي من السلطة ووصول عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، يتهم المواطنون بشكل شبه يومي الأجهزة الأمنية بارتكاب أعمال ضرب وعنف بحقهم، لكنهم يفلتون من العقاب.
كما أشارت إلى أن تجاوزات الشرطة كانت أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى قيام الثورة الشعبية التي أنهت نظام حسني مبارك أوائل عام 2011، “لكن هذه الممارسات أصبحت شائعة مرة أخرى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
وقالت: إنه بعد الانقلاب على مرسي عام 2013، اتهمت منظمات حقوق اﻹنسان النظام المصري بقمع المعارضين، وأشارت إلى أنه في كثير من الأحيان يتعرض المعارضون للاختفاء والتعذيب والضرب حتى الموت من قبل الأجهزة الأمنية.
وأكدت أن السيسي نفسه طلب مؤخراً الشرطة بضبط النفس وحذّرهم من أنهم معرضون للـ”مساءلة” بعد العديد من حالات الوفاة التي وقعت في مراكز الشرطة.
كما لفتت إلى أنه مطلع أبريل صدر حكم على أمين شرطة بالسجن مدى الحياة لقتله بالرصاص سائقاً عقب مشادة بينهما على ثمن نقل بضاعة، في منطقة الضرب الأحمر، وفي العام الماضي، اعتقل عدد من ضباط الشرطة بسبب ارتكابهم أعمال عنف مميتة ضد المعتقلين، وحكم على بعضهم بالسجن.