انتقادات الحكومة المصرية للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هي العلامة الأحدث على أن النظام المصري لا يتقبّل الانتقادات الدولية الموجهة ضد سجله الحقوقي.
هكذا علقت وكالة “أسوشيتيد برس” للأنباء على ردة فعل الحكومة المصرية تجاه تصريحات كي مون أمس الأول الثلاثاء والتي اتهمت فيها الأخير بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية بعد أن دعا فيها القاهرة إلى إجراء محاكمة عادلة لناشطين حقوقيين بارزين اثنين متهمين بتلقي أموال أجنبية بشكل غير قانوني لمنظمتيهما غير الحكومية.
وتزامن هذا التطور مع زيارة خاطفة قام بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للقاهرة وعقده مباحثات مع عبد الفتاح السيسي في خطوة يراها المحللون أنها تهدف على ما يبدو لتغطية خلاف عام وقع مؤخراً بين مصر والولايات المتحدة حول سجل حقوق الإنسان المثير للجدل في البلد الواقع شمالي إفريقيا.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في معرض تعليقه على تصريحات كي مون الأخيرة: إنها ليست سوى “محاولة لترهيب القضاء المصري والتأثير على أدائه لمهامه”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد قال في بيان له أمس الثلاثاء: إنه “يتابع عن كثب الإجراءات القضائية في مصر ضد عدد من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان”، في إشارة إلى قضية “التمويل الأجنبي”.
وطالب بان كي مون، في البيان الذي نشر على موقع الأمم المتحدة باللغة الإنجليزية، بضرورة أن يتمتع المتهمون في القضية “بالاستفادة من جميع الإجراءات القانونية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.
وقال كي مون: إن الناشطين جمال عيد وحسام بهجت ينبغي أن يتحقق لهما معايير محاكمة عادلة.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد قررت أمس الأربعاء تأجيل نظر طلب التحفظ على أموال جمال عيد وحسام بهجت وبهي الدين حسن ومصطفي الحسن وآخرين، والمقدم من قاضي التحقيق بقضية منظمات المجتمع المدني لجلسة ٢٣ مايو لتنفيذ طلبات الدفاع، واستكمال مذكرة النيابة.
قضية عيد وبهجت يُنظر إليها على أنها جزء من حملة أوسع تستهدف منظمات المجتمع المدني بخصوص قضية التمويل الأجنبي.
وتفرض الحكومة المصرية قيوداً صارمة على الجماعات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في الوقت الذي يواجه فيه سجل البلاد الحقوقي موجة انتقادات حادة، ولاسيما فيما يتعلق بالانتقادات التي تمارسها الشرطة وما يصفه الناشطون بثقافة التعذيب ومنع المعتقلين عن التمتع بحقوقهم الأساسية.
وأشار تقرير أسوشيتيد برس “إلى قضية الطالب الإيطالي جيوليو ريجيني الذي وُجد مقتولاً وعلى جثته آثار تعذيب وجروح متعددة بطعنات وحروق سجائر وأثار تعذيب أخرى، وهي ملقاة على قارعة الطريق على مشارف القاهرة في الـ 3 من فبراير الجاري، بعد اختفائه في الـ 25 من يناير الماضي، قائلاً: إنها زادت الانتقادات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر وأفسدت العلاقات بينها وبين روما.
ويعتقد معظم الخبراء وجماعات حقوق الإنسان أن مقتل ريجيني يحمل بصمات أجهزة الأمن المصرية التي طالما تواجه اتهامات باعتقال وقتل مئات المعارضين، وهو ما تنفيه القاهرة جملة وتفصيلاً.
كان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري قد أظهر دعما قويا لحكومة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في القاهرة أمس الأربعاء، في محاولة واضحة لإصلاح الخلاف العلني بين الدولتين حول قضايا حقوق الإنسان.
وقال كيري: إن مصر ” تلعب دوراً حساساً لضمان أمن وسلام” المنطقة، مضيفاً أن بلاده تريد مساعدة القاهرة لإنجاح جهودها الرامية إلى التغلب على “التحديات الصعبة” التي تواجهها اقتصادياً وفي مجال مكافحة الإرهاب في سيناء، حيث يُشكل تنظيم “داعش” تهديداً محلياً هناك.
وأضاف كيري: “تحدثنا عن الطرق التي يمكننا بها حل بعض الخلافات والقضايا التي برزت حول السياسة والإجراءات الداخلية لشعب مصر”، وكان ذلك إشارة ضمنية إلى ما وصفته عدد من المنظمات الحقوقية العالمية بتدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهي القضية التي كانت مصدراً للتوترات المتزايدة بين الحليفين القديمين، وأثارت جدلاً واسع النطاق في واشنطن حول المساعدات الاقتصادية الأمريكية.
كان كيري قد أعرب الشهر الماضي، عن “قلقه البالغ” بشأن الاتجاهات الديمقراطية المتفاقمة في مصر، بما في ذلك قرار الحكومة لإنعاش التحقيق في قضية اثنين من الناشطين البارزين في مجال حقوق الإنسان اللذين تتهما بتلقي تمويل أجنبي بصورة غير مشروعة من منظمات غير الحكومية.