أبرزت الصحف المحلية والعربية في عددها الصادر اليوم الإثنين الخسائر التي لحقت جراء إضراب عمال القطاع النفطي عن العمل، وعدم الوصول إلى اتفاق بالدوحة بتجميد إنتاج النفط بين الدول المنتجة، وتصويت بإقالة رئيسة البرازيل المتهمة بالفساد.
إضراب النفط.. خسائر بالملايين
احتشد منذ صباح أمس 13 ألف عامل بالقطاع النفطي في مقر اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات، ليبدأوا اعتصامهم الحاشد والمفتوح اعتراضا على ما وصفوه بالانتقاص غير المقبول من مميزاتهم الوظيفية جراء مبادرات ترشيد الإنفاق من قبل مؤسسة البترول الكويتية وتوجه الحكومة لتطبيق البديل الاستراتيجي.
وفي مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس، اعلن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات التابعة رفع سقف مطالبهم بالمطالبة بإقالة وزير النفط بالوكالة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية وكل من تسبب في الأزمة الأخيرة، محملين اياهم المسؤولية الكاملة عن الخسائر الفادحة التي منيت بها الكويت أمس والتي تتجاوز الـ 20 مليون دينار يوميا نتيجة انخفاض انتاج الكويت النفطي الى 1.1 مليون برميل هبوطا من مستوى 3.065 ملايين برميل يوميا.
وأضاف ان اي قرار سيتم اتخاذه بشأن حل مجالس ادارات الاتحاد والنقابات النفطية سيتم التعامل معه وفق الاطر القانونية، مشددا على ان التحدي بيننا وبينهم هو ثبات العمال على موقفها ومواصلة اضرابها حتى تتحقق جميع مطالبهم ومنها إلغاء تعيين العمالة الاجنبية وتكويت القطاع النفطي بالكامل.
اجتماع “منتجي النفط” بلا نتيجة
ذكرت “القدس العربي” اختتام اجتماع وزراء الدول المنتجة للنفط والذي التأم في العاصمة القطرية الدوحة من دون التوصل لنتيجة أو تحقيق أحد البنود الرئيسية المدرجة في جدول أعماله وتحديدا قضية تحديد سقف الإنتاج.
وبعد أن كان مقررا عقد المؤتمر الصحافي ظهر أمس، إلا أنه تأجل حتى التاسعة مساء بتوقيت الدوحة بسبب التعثر الذي رافق المباحثات في ظل تباين وجهات النظر بين الدول الأعضاء ورفض المملكة العربية السعودية مباركة الاتفاق قبل أن تتفق كافة الدول على تجميد سقف إنتاجها والإشارة كانت موجهة أساسا إلى إيران التي رفضت الالتزام بالاتفاق على أساس أن إنتاجها لا يزال أقل من مستواه ما قبل الحظر الدولي الذي فرض عليها.
إقالة رئيسة البرازيل
أشارت “العربي الجديد” إلى إقرار مجلس النواب البرازيلي، بغالبية ساحقة، أمس الأحد، إجراءات إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف، من قبل مجلس الشيوخ في تصويت تاريخي جرى في أجواء من التوتر الشديد.
وأقر إجراء التصويت بموافقة 367 نائباً، أي بزيادة 25 نائباً على الثلثين (342 نائباً) المطلوبة للسماح لمجلس الشيوخ باتهامها. وفي حين صوّت ضد الإقالة 137 نائباً معظمهم ينتمون إلى اليسار واليسار المتطرف، امتنع سبعة نواب فقط عن التصويت، بينما تغيب ثلاثة آخرون. وبذلك، نجحت المعارضة في مجلس النواب في تأمين الغالبية اللازمة للمضي قدماً في عملية عزل الرئيسة اليسارية، المتهمة بالتلاعب بالحسابات العامة.