تناولت الصحف المحلية والعربية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء بعدد من الأخبار، كان أبرزها الإعلان عن موعد إضراب العاملين في قطاع البترول، وسقوط قذائف سورية على تركيا، وعودة المحاصصة الطائفية والحزبية في تشكيل حكومة العراق.
إضراب “البترول” الأحد
دعا اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات القطاع النفطي إلى إضراب شامل، الأحد المقبل، حتى تحقيق مطالب العاملين بالقطاع.
وتتركز مطالب العاملين في 3 بنود، أولها إلغاء القرارات التي رفعت إلى وزير النفط لاعتمادها، والتي تمس حقوق ومكتسبات العمال التي نصت عليها لوائح العمل والاتفاقيات العمالية والأحكام القضائية، والثاني المشاركة في لجنة مشتركة مع مؤسسة البترول لإيجاد سبل للترشيد بعيداً عن حقوق العمال، أما البند الثالث فيتمثل في عمل الطرفين بجدية لاستثناء القطاع من مشروع البديل الاستراتيجي.
قذائف سورية على تركيا
ذكرت “القدس العربي” إصابة أربعة مواطنين أتراك بجراح متفاوتة، في سقوط قذائف من داخل الأراضي السورية على مدينة كيليس التركية الحدودية مع سورية أمس، وذلك بعد ساعات من قصف مكثف نفذته المدفعية التركية على مواقع تنظيم «الدولة الإسلامية» على الجانب السوري من الحدود.
وأوضحت مصادر تركية أن خمس قذائف أطلقت من منطقة يسيطر عليها تنظيم «الدولة» داخل الأراضي السورية سقطت على حي سكني مكتظ بالسكان (حي أتاتورك) في مدينة كيليس الحدودية، لافتةً إلى أن إحدى القذائف سقطت فوق منزل وأصابت سكانه.
فشل العبادي في تشكيل حكومة تكنوقراط
طوت بغداد، أمس الاثنين، صفحة جديدة من محاولة الإصلاحات السياسية، بالتوافق على حكومة جديدة ترشح وزراءها الكتل السياسية الكبيرة الثلاث الشيعية والسنية والكردية، بعد ثلاثة أشهر من تعهدات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإخراج البلاد من خانة المحاصصات الطائفية في الحكومة والانتقال إلى حكومة تكنوقراط والتخصص الوزاري. ولا يظهر أي وجود حقيقي لمكوّنات العراق الأخرى كالمسيحيين، والصابئة، والتركمان، والأيزيديين وغيرهم في الحكومة، باستثناء مناصب وُصفت بـ”الشكلية غير الفعّالة أو المؤثرة بالدولة”.
وتسبّبت التسريبات هذه بخيبة أمل شعبية كبيرة في العراق بعد ارتفاع أسهم التفاؤل بحكومة مدنية لا يتبع وزراؤها الطائفة أو الحزب، والذين يمكنهم العمل لمصلحة الشارع لا لمصلحة من رشحوه لهذا المنصب. ويؤكد مسؤول عراقي رفيع المستوى في مكتب العبادي لـ”العربي الجديد” أنّ رئيس الحكومة أنهى اختيار 70 في المائة من كابينته الوزارية، أمس الاثنين، بعد مراجعتها من لجنة المستشارين، فيما لم يتم حسم بعض المناصب لغاية أمس، بسبب خلافات عليها، أبرزها وزارة الخارجية والنفط”، وفقاً للمسؤول.