قالت صحيفة “هآرتس”: إن تقدمًا طرأ على المفاوضات الجارية بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية، بهدف منح الأخيرة السيطرة الأمنية على أجزاء إضافية في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء، بحسب “قدس برس” إلى أن المجلس الوزاري “الإسرائيلي” المصغّر “الكابينيت”، سيحصل اليوم على تقييمٍ حول نتائج المفاوضات الجارية بين الحكومة “الإسرائيليّة” والسّلطة الفلسطينيّة بشأن تقليص تواجد الجيش في مدن الضفة الغربّة الواقعة في منطقة (أ) الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة.
وكانت صحيفة “هآرتس”، قد كشفت قبل ثلاثة أسابيع، عن مفاوضات سرية تجري بين السلطة الفلسطينية والحكومة “الإسرائيلية” بهدف إعادة السيطرة الأمنية الفلسطينية تدريجيًا على مدن الضفة الغربية.
واقترحت “إسرائيل” وقف العمليات العسكرية المتكررة في المناطق المصنفة (أ) الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الفلسطينية، وفق تصنيفات اتفاقية “أوسلو”، باستثناء حالات “القنابل الموقوتة“.
ويدير المحادثات من الجانب “الإسرائيلي” منسق العمليات في المناطق، الجنرال يوآب مردخاي، وقائد منطقة المركز، روني نوما، وعن الجانب الفلسطيني وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج، ومدير الأمن الوقائي زياد هب الريح.
وطرحت دولة الاحتلال خلال المحادثات المذكورة، أن تكون رام الله وأريحا أُولى المدن التي سيخرج الجيش “الإسرائيلي” منها، وإذا نجحت الخطوة، يتم توسيعها لتشمل مدن أخرى في الضفة.
ووفقًا للصحيفة، فقد رفض الفلسطينيون الاقتراح وطالبوا بوقف دخول الجيش إلى المدن الفلسطينية في المناطق (أ)، والتي تتمتع فيها السلطة بالمسؤوليات الأمنية والمدنية الكاملة.
وقال الفلسطينيون: إن الموافقة على الاقتراح “الإسرائيلي” سيعني منح الشرعية لدخول الجيش إلى غالبية المدن، والموافقة على الخرق “الإسرائيلي” لاتفاقيات “أوسلو”.
وفي ذات السياق، عبّر سياسيون “إسرائيليون” عن رفضهم للمقترح المُقدم من قبل الجانب “الإسرائيلي”، ما دفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالتأكيد على أنّ الخطوة لم تثمر حتّى الآن، مشيرًا إلى أن الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاريّ الأمنيّ المصغّر لم يطّلعوا بعد على التّفاصيل.
وصرّح مسؤولون “إسرائيليون” ودبلوماسيون أجانب، بأن الأسابيع الأخيرة شهدت ثلاثة لقاءات بين الجانبين الفلسطيني و”الإسرائيلي” دون أن يكون التقدم الحاصل كافيًا لإبرام اتفاق.
ولفتت النظر إلى أن الجانبين يُحاولان إظهار المفاوضات وكأنها أمنية وليس لها أي طابع سياسي.
ونقلت عن مسؤول فلسطيني تأكيده أن المبدأ الأساسي بالنسبة لهم هو تسلم المسؤولية الأمنية الكاملة عن كل المدن الفلسطينية الكبرى، ورفض التقسيم على طراز أريحا ورام الله أولًا.
وأضاف: مقابل وقف دخول الجيش إلى مدن الضفة الغربية، يلتزم الفلسطينيون بمواصلة التنسيق الأمني، دون الإلتزام بأي خطوة سياسية، كوقف الإجراءات في مؤسسات الأمم المتحدة أو التخلي عن المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي.
ويحاول الجيش “الإسرائيلي” دفع الاتصالات مع الفلسطينيين بشكل خاص، بسبب الخوف من تسبب الوضع الحالي بالمس بالتنسيق الأمني وحدوث تصعيد آخر في الضفة الغربية، تخوفًا من انهيار السلطة.
وقال رئيس أركان الجيش “الإسرائيلي”، غادي ايزنكوت، خلال لقاء مع رئيس “بيت المشرعين الأمريكي”، مؤخرًا: إن هناك أهمية كبيرة لاستمرار التنسيق الأمني مع الفلسطينيين لمنع الإرهاب، مؤكدًا “هم يقومون بعمل جيد، ونحن راضون عن التنسيق معهم“.