“فواتير الغاز والكهرباء والمياه في مصر باتت أعلى من تكلفة استئجار شقة”.. جاء ذلك في سياق تقرير لـ”هيئة الإذاعة البريطانية” (بي بي سي)، التي سلطت فيه الضوء على مشاعر الإحباط التي تسيطر على المواطنين في مصر في إطار حملة إلكترونية يُطلق عليها “امسك فاتورة”.
الحملة المذكورة شملت مشاركة العديد من الأشخاص لصور لفواتير الكهرباء المستحقة عليهم.
وتابع التقرير: “مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي يشتكون من ارتفاع أسعار الطاقة بمعدل الضعف أو حتى ثلاثة أضعاف، قياساً بما كانت عليه قبل شهور قليلة”.
وسلطت “بي بي سي” الضوء على ظهور الإعلامي جابر القرموطي وهو مرتدياً “بانر” على شكل فاتورة كهرباء، ساخراً من ارتفاعها مؤخراً، وكثرة شكوى المواطنين منها خلال حلقته من برنامج “مانشيت” المذاع على فضائية “أون تي في” الأحد الماضي، بهدف لفت انتباه المسؤولين إلى الغضب العام من ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال القرموطي معلقاً على هذا الأمر: إن فواتير الكهرباء “ملسوعانا”، وفواتير الغاز “شويانا”، وفواتير المياه “معكرانا”.
وتابع: “لا يتعلق الأمر بفاتورة الكهرباء فقط، ولكنه في الواقع يتضمن المياه والغاز أيضاً”، موضحاً: “لا أريد أن أحرض ضد الدولة، لكن يجب أن أقول: إن هناك أزمة تتعلق بفواتير الكهرباء، ونحن نشعر بتداعياتها”.
وأعلنت الحكومة المصرية في العام 2015م أنها ستشرع تدريجياً في رفع دعم الكهرباء خلال الـ5 سنوات المقبلة، متوقعة أن ترتفع الأسعار بمعدل الضعف في تلك الفترة.
وكان نشطاء قد أطلقوا مؤخراً دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور فواتير المياه والكهرباء والغاز، اعتراضاً على ارتفاع قيمة رسومها في الشهور الأخيرة، تزامناً مع بدء الحكومة في رفع الدعم تدريجياً عن هذه الخدمات بداية من العام 2015 حتى 2020م.
ودشن المشاركون في الحملة هاشتاج “امسك فاتورة،” لمشاركة صور الفواتير، والتعبير عن رفضهم الزيادات الجديدة، وهو الأمر الذي دفع عاملات وربات بيوت وشباب لنشر صور فواتيرهم واعتراضهم على الدفع للمحصلين.
ومع تدشين “امسك فاتورة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعد ارتفاع فواتير أسعار الغاز والكهرباء والمياه خلال الشهر الجاري، يستعد نواب البرلمان لتفعيل الأدوات الرقابية والتقدم بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة لمناقشة غلاء الأسعار، واستيضاح أسباب رفعها من قبل حكومة المهندس شريف إسماعيل بعد ما وصف المواطنون أنها وصلت لحدٍّ مبالغ فيه.
كما قام النواب بعمل استطلاعات رأي عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي للتعرف على مدى رفع الأسعار وشكاوى المواطنين تجاهها لتمثيل رأيهم بالبرلمان.