الوقت ينفد أمام صانعي السياسات لتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية التي وقعت في العام 2008م، والتي تتسبب في تآكل النسيج الاجتماعي للدول، بحسب “مصر العربية”.
هذا ما حذرت منه كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، التي قالت: إن ثمة حاجة ملحة لتنسيق الجهود للحيلولة دون انزلاق الاقتصاد العالمي في “مستنقع جديد” للركود سيكون الخروج منه صعباً للغاية.
المصرفية الدولية رأت أن الآفاق ازدادت سوءاً خلال الشهور الـ6 الماضية، كما تفاقمت وتيرة الأخطار السلبية.
وأضافت في تصريحات نقلتها صحيفة “تليجراف” البريطانية أن التعافي الذي شهدته الاقتصادات المتقدمة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية كان أبطأ من المتوقع، بينما كان الركود في كل من البرازيل وروسيا أعمق وأطول زمناً.
وطالبت لاجارد بتطبيق سياسات “فاعلة” لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه الاقتصاد العالمي وتعزيز الثقة.
ووصفت المدير العام لصندوق النقد الدولي خلال تصريحات أدلت بها في فرانكفورت بألمانيا، التعافي بأنه “بطيء جداً” و”هش جداً”، مضيفة أن المخاطر التي تهدد ديمومة هذا التعافي في ازدياد مطرد.
وحذرت لاجارد من أن استمرار النمو البطيء من الممكن أن يصبح أمراً يحدث من تلقاء نفسه حال استمر صانعو السياسات في التأخر عن اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتابعت: يحمل هذا تداعيات سلبية على النسيج الاجتماعي والسياسي في بلدان عديدة، وحتى في ألمانيا المعروفة بقوة اقتصادها.
واستطردت بقولها: نستطيع أن نظهر أداء أفضل، ويجب أن نظهر أداء أفضل، لكن من أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحسن السياسات.
وطالبت لاجارد صانعي السياسات بضرورة تفادي “المسار الدراماتيكي” الذي يقود إلى “الحمائية” في الوقت الذي تكافح فيه الدول لمواكبة أزمة اللاجئين مع موجهة مستويات البطالة المرتفعة وتنامي عدم المساواة.
وقالت: الحل في عالمنا المتصل ببعضه هو التعاون وليست الفرقة.
ودعت صانعي السياسات لتبني خطة من ثلاثة محاور، تتضمن السياسات الهيكلية والمالية والنقدية، مشيرة إلى أن الإصلاحات ضرورية في كافة الدول، من الولايات المتحدة إلى البلدان منخفضة الدخول.
ولفتت إلى أن السياسات المالية المحفزة للنمو مثل الاستثمارات العامة والتشجيع على البحوث والتنمية ستسهم هي الأخرى في تعزيز فاعلية الحوافز النقدية.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2016م، وحذر من مخاطر كبيرة تواجهه بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني، والانكماش في البرازيل، وهبوط أسعار النفط.
وقال الصندوق في تقريره صدر في الـ19 من يناير الماضي: إنه بعد تحقيق نمو عند 3.1% في عام 2015م، يتوقع أن يتحسن إجمالي الناتج الداخلي العالمي هذه السنة إلى 3.4%، ولكن بوتيرة تقل 0.2 نقطة مقارنة مع التوقعات السابقة التي نشرت في شهر أكتوبر الماضي.
وتوقع الصندوق زيادة أقل من المتوقع للنشاط الاقتصادي في عام 2017م، إذ توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بمقدار 3.6%، مع تأكيده أن ذلك عائد إلى الوضع الخطير للعديد من الدول.