قالت صحيفة “لاتريبيون” الفرنسية: إن المملكة السعودية تمتلك من الوسائل التي تمكنها من تجاوز التحديات السياسية أو الاقتصادية، على الرغم من استبعاد بعض المراقبين قدرتها على القيام بإصلاحات، والسير في طريق التحديث والتطور، بحسب “الإسلام اليوم”.
ونشرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأحد، تحليلاً للكاتب الفرنسي فرانسوا-ايسا توازي، رأى خلاله الكاتب أن انخفاض سعر النفط، كان اختياراً سعودياً متعمداً، تم فرضه على منظمة “الأوبك”، من أجل القضاء على منافسة النفط الأمريكي (الشيست)، والحفاظ على نسب إنتاجها في السوق العالمي، وفق الكاتب.
وأضاف توازي في تقريره الذي حمل عنوان “السعودية ماضية في نمو اقتصادها بعيداً عن النفط”، “على الرغم من الضغوط، يبدو أن السعودية مصممة على المضي قدماً في سياستها، وتحمل كل تداعياتها، مع العلم بأن هذه الإستراتيجية قد بدأت في جني ثمارها، ويشير الكاتب إلى انخفاض (إنتاج النفط الأمريكي من 9.6 إلى 9.2 مليون برميل يومياً)، كما شهد قطاع النفط في الولايات المتحدة إشهار إفلاس بعض الشركات النفطية، وتسريح الموظفين، إلى جانب توقعات بحدوث طفرة في أسعار النفط من الآن حتى عام 2018م والبدء في عودة الاستثمارات.
وأكد الكاتب الفرنسي أن الحكومة السعودية لديها العديد من المشروعات المهمة، ويعود ذلك – وفق تقدير الكاتب – إلى موارد المملكة النقدية الهائلة المتواجدة في البنك المركزي السعودي، إضافة إلى صناديقها السيادية التي تعد بمثابة شهادة ضمان، في حالة لجوء الرياض إلى الاقتراض.
ويلفت الكاتب إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي تجري تصفية بعض الأصول غير الإستراتيجية، أو غير المربحة لتلبية احتياجاتها من السيولة، حيث تم بيع أكثر من 100 مليار دولار.
ويقول توازي: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يريد الاستفادة من هذا الوضع، من أجل ترشيد الإنفاق في الدولة، التي تعتمد منذ سنوات على الربح النفطي، فالرياض ترى أن سياسة التقشف ستكون أكثر قبولاً بصورة ميسرة، من قبل الرأي العام السعودي خاصة في الظروف الحالية.
ويرى توازي أن الحكومة السعودية تعمل على تعزيز أفضل لمواردها، فبعد التحكم بصورة كلية بقطاع النفط، من خلال إنشاء شركة سابك السعودية للصناعات البتروكيميائية، والتي تعد من كبرى الشركات العملاقة في هذا المجال، تهتم الحكومة الآن بالمصادر الأخرى غير المستثمرة، من مثل الفوسفات والذهب والألمنيوم، والتي قد تساهم في زيادة وتيرة التقدم.
وتطمح الرياض في نظر الكاتب، لأن تصبح إحدى زعماء العالم في الطاقة غير المتجددة، فمن الآن حتى عام 2040م، سيكون هناك استثمارات ضخمة بالدولة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية، من أجل تقليل الاستهلاك الداخلي للنفط.
وتسعى السلطات السعودية إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، لذلك فهي تقوم على إزالة الحواجز أمام دخول المملكة، من خلال تبسيط إجراءات منح التأشيرات والإعلان عن التملك الحر في بعض القطاعات للمستثمرين غير السعوديين، كلها إشارات قوية للاستثمار الأجنبي، وفق الكاتب، كما تعتزم البلاد مضاعفة أعداد السياح في غضون خمس سنوات خاصة السياحة الدينية (من 18 مليون زائر سنوياً إلى 35 مليون زائر ) .
واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن طريق السعودية نحو التحديث والتطور محفوف بالمخاطر، بسبب التهديدات الخارجية التي تتعرض لها، إلا أنها ماضية في خطواتها الإصلاحية، حتى وإن تأخرت وتيرتها في البداية.