صحف الأحد: زيادة البنزين أول أبريل… الأسد يخرق الهدنة

اهتمت الصحف المحلية والعربية الصادرة اليوم الأحد بعدد من الأخبار، كان في مقدمتها محلياً زيادة سعر البنزين الأول من أبريل، والاستغناء عن بعض الوافدين في قطاع الكهرباء.

أما الشأن العربي والدولي فاهتمت الصحف بنتائج الهدنة السورية المؤقتة ومدى تطبيقها في ظل استمرار طيران النظام السوري والروسي في قصف المدنيين، وتقدم الاصلاحيين في الانتخابات الإيرانية.

زيادة البنزين في 2016

قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن زيادة سعر البنزين بقرار حكومي ستكون خلال عام 2016 والنية تتجه إلى إصدار القرار لتنفيذه اعتبارا من 1/4/2016 بالرغم من المحاولات النيابية لتأجيله والتي قد تنجح في ظل المشاورات التي تتم الآن للتوصل الى اتفاق بين السلطتين على أي زيادة قبل إعلانها ومنها زيادة البنزين، مستدركة: أما زيادة سعر الكهرباء بتشريع من مجلس الأمة فتطبق اعتبارا من 1/4/2017 باتفاق مشترك.

“الكهرباء” تستغني عن بعض الوافدين

نقلت “الراي” عن الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة محطات القوى في وزارة الكهرباء والماء المهندس فؤاد العون تأكيده أن ترشيد الانفاق سيطول المشاريع المستقبلية والتي لم يتم البت فيها حتى الآن، وسيتم الاستغناء عن عدد من العمالة الوافدة مع وقف طلبات الزيادة بهذا الخصوص، لافتاً الى ان المشاريع القائمة في قطاعه حالياً لن تمس، خصوصاً في ما يتعلق بالصيانة ونسب العمالة الوافدة فيها.

هدنة سورية حذرة

ذكرت “العربي الجديد” أن عدة بلداتٍ تسيطر عليها المعارضة السورية، كريف اللاذقية وريف دمشق وريف حمص وحماة ودرعا شهدت حتى ظهر أمس السبت، عدة خروقاتٍ من قبل قوات النظام، فيما اتسم المشهد العام بمعظم المناطق، التي كانت تشهد اشتباكاتٍ أو قصفاً مدفعياً وجوياً شبه يومي، بالهدوء الحذر، وذلك بعد مرور نحو اثنتي عشرة ساعة على بدء سريان الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ عند الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.

الانتخابات الإيرانية

كشف معلومات عن حصول ائتلاف الإصلاحيين علی 35 من مئة مقعد حُسمت نتائجها في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الإيرانية التي أجريت أول من أمس، في مقابل 25 للأصوليين و30 للمستقلين.

وتُجمع التكهنات بحسب “الحياة” اللندنية علی حصول توازن بين الأصوليين والإصلاحيين والمستقلين في البرلمان الجديد الذي يضم 290 مقعداً، عبر فقدان الأصوليين بعض المقاعد، ما يضمن وجوداً أكبر لمؤيدي الحكومة التي تريد فتح صفحة جديدة من العلاقات الدولية والإقليمية في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي ورفع العقوبات الاقتصادية.